القرض العقاري والسياحي: الرئيس المدير العام الأسبق يبيع ممتلكات عقارية لنفسه أولأقاربه بأسعار جد منخفضة

أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن توالي العجز في ميزانية مؤسسة القرض العقاري والسياحي لعدة سنوات نتيجة تراكم الديون المعلقة الأداء وكذا الكلفة المرتفعة للموارد، أدى إلى تدهور حاد في وضعيتها المالية، مما أدى بالسلطات العمومية سنة 1999 إلى إخضاعها لبرنامج للتقويم يمتد على سبع سنوات ( 2006 - 2000 ) غير أنه ورغم مرور أربع سنوات على تطبيق برنامج التقويم المذكور لم يستطع القرض العقاري والسياحي تحقيق الأهداف المرسومة من أجل إعادة توازنه المالي.
وأكد التقرير أنه من بين هذه الإكراهات على سبيل الذكر لا الحصر محدودية الأنشطة البنكية التي تقتصر أساسا على القطاع العقاري. وبالتالي فإن تعرض هذا الأخير لظرفية صعبة من شأنه أن يؤثر سلبا على القرض العقاري والسياحي. إضافة إلى ذلك، فإن التزامات البنك تغطي في غالبيتها، المدى الطويل لكون القروض الممنوحة للقطاع العقاري، تتم بصفة عامة، على المدى الطويل، وهو ما قد يعرض البنك لمخاطر كبيرة مقارنة مع باقي الأبناك التي تتمتع بالتنويع في نشاطاتها البنكية.
ووفق المصدر ذاته فإنه على الرغم من انخفاض حجم الديون المعلقة الأداء تقريبا بالنصف ما بين سنة 2004 و 2008 ، إلا أن الباقي منها ما يزال كبيرا وهو ما يثقل ميزانية البنك. كما يخشى أن تظهر ديون جديدة معلقة الأداء بالنظر إلى الصعوبات التي يعرفها القطاع العقاري وكذا حجم بعض القروض الممنوحة حديثا لبعض المنعشين العقاريين.
ويعرف القرض العقاري والسياحي منذ التسعينيات صعوبات في إعادة التمويل ناتجة أساسا عن ارتفاع كبير في
حجم الديون المعلقة الأداء مما كان له اثر سلبي على توازنه المالي وعلى قدرته على توفير الموارد الضرورية لتمويل نشاطاته وفقا للأنظمة الجارية. وقد تفاقمت هذه الوضعية خلال سنة 2007 إثر خضوع البنك لمقتضيات دورية بنك المغرب خاصة في ما يتعلق بضرورة تكوين الاحتياطي النقدي. وقد أدى ذلك إلى غلاء كلفة موارد البنك بالمقارنة مع معدل باقي القطاع البنكي. ووجود احتياجات مستمرة للسيولة. وقد
استمرت هذه الاحتياجات في التفاقم وسرعان ماتطورت إلى أزمة سيولة سنة 2008 حيث أن معامل السيولة لم يتعد 12 في المائة طيلة عشرة أشهر.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات أن هذا البنك يتوفر على مجموعة هامة من الفنادق تم تملكها في أغلب الأحيان إثر صدور أحكام قضائية بهدف استخلاص جزء من ديونه، إلا أنه قد لوحظ أن البنك فضل الاحتفاظ بهذه الفنادق و تسييرها بشكل مباشر، زيادة على ذلك، قام البنك بضخ مبالغ كبيرة خاصة لتجديدها وذلك على شكل قروض جديدة وتسبيقات مسجلة بالحساب الجاريللمساهمين. بالإضافة إلى العيوب التي شابت استعمال هذه الأموال، فإن هذه الوضعية أدت الى ارتفاع كبير في مديونية هذه الفنادق اتجاه القرض العقاري والسياحي وخاصة بالنسبة لبعض الفنادق التابعة سابقا لسلسلة (فنادق السلام) مما شكل مصدر خسائر مادية بالنسبة للبنك.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض قرارات الرئيس المدير العام الأسبق للقرض العقاري والسياحي لم تصب دائما في مصالح البنك وخصوصا ما يتعلق منها بمنح قروض أو تسهيلات لبعض المنعشين العقاريين خلافا لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس الإدارة الجماعية، والتسهيلات الممنوحة في إطار تحصيل بعض الديون المعلقة الأداء، بالإضافة إلى عمليات بيع ممتلكات عقارية، خصوصا عمليات البيع لنفسه أو لبعض أقاربه في ظروف تنعدم فيها الشفافية وبأسعار جد منخفضة بالمقارنة مع الأسعار الموجودة في السوق.
وقام القرض العقاري والسياحي بمنح قروض جديدة وذلك بهدف تصفية ديون قديمة معلقة الأداء. ومن باب التوضيح، وأضاف التقرير أن هناك ضعف في المراقبة الداخلية ونقص في تتبع الملفات، وعدم احترام الأنظمة البنكية في ما يخص مؤشر توزيع المخاطر.
وأكد المجلس أن هناك تسويات توافقية في غياب مرجعية موثقة، مثل قضية بح. حيث قدر المبلغ المتخلى أزيد من 11,2 مليون درهم، والاتفاقية المبرمة مع وزارة بلغت فيها الخسارة في الرأسمال 131,5 درهم، وقضية خوح. بخسارة في الرأسمال بلغت 2,4 مليون درهم، وقضية خ.ك.ح بخسارة الرأسمال بلغت 22 مليون درهم.