الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل و الكفاءات: خسائر تهيئة فضاء عددد من الوكالات تبلغ قرابة 774 مليون سنتيم

سجل التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عددا من الملاحظات نجملها في النقط التالية:
-الوكالة لا تتوفر على مسطرة رسمية، للتعيين في مناصب المسؤولية، تكرس الاستحقاق والشفافية في اختيار المرشحين لمناصب المسؤولية. ويلاحظ أن عملية التوظيف في الوكالة تشوبها بعض الاختلالات التي لا تسمح لضمان الشفافية المطلوبة لتوفير فرص متكافئة لجميع المرشحين المحتملين ولضمان توظيف أفضل مهارات
- منذ سنة 2005 وإلى غاية 31 دجنبر سنة 2009 لا تزال عدة صفقات مفتوحة ولم يتم تصفيتها بعد، وهذا يعكس التأخيرات الجد مفرطة في تنفيذها، إذ أن هذا الخلل يهم أكثر من 93 بالمائة من مجموع الصفقات المبرمة من قبل الوكالة
- المصالح المكلفة بتسيير الصفقات تمنح لأصحاب الصفقات تسبيقات مقنعة برفع كميات الأشغال المنجزة في كشق الحساب المؤقت الأول. ويتم تصويب هذه الكميات خلال إنجاز كشوفات الحساب التالية. وذلك قصد البقاء في حدود الكميات المحددة في دفتر المقتضيات الخصوصية. وبالتالي، فإن أصحاب الصفقات يستفيدون من دفعات متعلقة بأشغال لم تنجز بعد.
- خلال السنتين الماليتين 2006 و2007 ، الإنجازات التي حققتها جمعيات الأمانة ومؤسسة التنمية المحلية والشراكة وزاكورة كانت دون مستوى الأهداف المسطرة مما يستوجب من الوكالة استرجاع الأموال المتبقية طبقا لدليل المساطر لمقاولاتي الذي ينص على أنه ينبغي على الوكالة، في نهاية كل سنة، القيام بوضع رصيد لكل حساب لأجل تحرير المبالغ المستحقة على الجمعيات أو لإرجاع البقية من قبل هذه الأخيرة. إلا أنه لم يتم شيء من هذا
- المبالغ التي تم تسديدها في غياب رصيد لكل حساب وصلت إلى 1,140,300,1 درهم. وأن مبلغ التسبيقات غير المستحقة والتي ينبغي استرجاعها بلغت 3,231,100,00 درهم
- تدبير الاكرية والتمويل بالإيجار: أشغال تهيئة فضاء عدد من الوكالات أدت إلى خسائر مالية تقدر إجمالا بمبلغ 7,739,372,47 درهم. هذا، دون الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن أشغال التهيئة لم تنته بعد بعشرين وكالة مكتراة وتسع وكالات اشتريت عن طريق التمويل بالإيجار وذلك في تاريخ 31 ديسمبر 2009
- نقط ضعف برنامج إدماج: لقد أتى القانون رقم 93 - 16 المشار إليه بإعفاءات هامة لصالح المشغل (الإعفاء من الضريبة على الدخل، ومن اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن رسم التكوين المهني). وبالتالي، يوجد المتدرب المستفيد من عقد التدريب من أجل الإدماج طيلة مدة العقد ( 24 شهرا) بدون حماية اجتماعية. وقد يزيد الوضع تفاقما في حالة تمديد مدة التدريب على النحو المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 93 - 16 ؛ والذي ينص على أنه يجوز تجديد المدة المذكورة أعلاه لمدة 12 شهرا في حالة التوظيف، وفي حالة فسخ عقدة التدريب، يجوز للمتدرب أن يستفيد من تدريب أخير لدى رب عمل آخر شريطة أن تبرم اتفاقية التدريب الأخير داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر. مما يعني، والحالة هذه، أن المتدرب قد يبقى دون حماية اجتماعية لمدة قد تناهز 5 سنوات. كما أنه، عند انتهاء أجل العقد، لا يلزم المشغل بتشغيل المتدرب بصفة نهائية. كما أوضحت الدراسة المتعلقة بآثار برنامج إدماج الذي قامت به الوكالة خلال سنة 2009 أن معدل التوظيف النهائي عند نهاية العقد من لدن المشغلين لا يتعدى 54 بالمائة
- التكوين التعاقدي من أجل التشغيل: يشكل عدد الأشخاص المكوننين وغير المدمجين 26 % من إجمالي الشباب المكونين، وهذا يشكل في الواقع ضياعا لأموال الوكالة بما يعادل 10,5 مليون درهم. ولم تعمد الوكالة إلى نهج أي مسطرة لاسترداد أو توقيف الأداءات المتعلقة بهذه الحالات. كما تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم التنصيص في دليل المساطر على أي عقوبات ضد المشغلين أو المكونين في حالة عدم احترام التزاماتهم، كما تم إغفال المقتضيات المتعلقة بتسوية المنازعات
- إن تصفية المبالغ المستحقة لا يتم على أساس عمليات المتابعة التي تقوم بها الوكالات. وبما أن الأداء يتم على أساس حجم الساعات المستهلكة من طرف كل مرشح، فإن سجلات الحضور تشكل الوثيقة الأساسية للقيام بعملية التصفية. وفي هذا الصدد، يجب تحديد شروط وأشكال حفظ سجلات أو أوراق الحضور في دليل المساطر لا يأخذ بعين الاعتبار جدول الزمن
- تبين من خلال فحص ملفات الأداء المتعلقة بالسنة المالية 2008 أن كل من الآمر بالصرف والمحاسب يقتصران على طلب الوثائق الواردة في دليل المساطر عند الأداء، في حين يجب طلب كل وثيقة من شأنها التأكد من قانونية وصحة النفقة
كالنظام الأساسي، عقود الشغل، الشواهد المحصل عليها، برنامج تكوين مفصل، سجلات الحضور، الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المستحقة إلى مؤسسة التكوين، فاتورة مفصلة
- لقد أنيطت بالوكالة مهمة الأمانة العامة لبرنامج مقاولتي، إلا أن محاضر اجتماعات اللجنة الوطنية للبرنامج، والمنعقدة قبل تاريخ 19 دجنبر 2007 ، غير متوفرة. ولم يتم تزويد لجنة المراقبة بأية معلومة حول القرارات المتخذة من طرف تلك اللجنة قبل هذا التاريخ.
نسبة تنفيذ الميزانية المخصصة ''لبرنامج تأهيل'' لم تسجل إلا 14 في المائة والنسبة المخصصة لبرنامج مقاولاتي'' لم تسجل إلا 10 في المائة. من جهة أخرى، فإن الأداءات المتعلقة بتفويض الخدمات لا تشكل إلا واحد بالمائة من اعتمادات الأداء المفتوحة خلال الفترة 2006 - .2008
- خلافا لمقتضيات الفصل 27 من المرسوم رقم 388 - 06 - 2 السالف الذكر، لا تقوم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بتقييم القدرات التقنية لمتعهدي صفقات التهيئة. اللجنة المكلفة بفتح الأظرفة تمنح بشكل تلقائي الصفقة للمتعهد المتقدم بالعرض المالي الأدنى. وهذا الخلل يعد أحد أسباب التأخيرات التي تعرفها بعض أوراش التهيئة.