اعتقالات وإصابات في مواجهات بين قوات الأمن وسكان لوداية ضواحي مراكش

أصيب طفل في الحادية عشرة من عمره بكسر في يده، كما أصيب خمسة عناصر من القوات العمومية بعد رشقهم بالحجارة، على إثر تدخل أمني قوي مساء الأربعاء 27 أبريل لتفريق مسيرة احتجاجية بجماعة لوداية ضواحي مراكش، أدى إلى اندلاع مواجهات بين السكان وقوات الدرك الملكي والتدخل السريع حسب ما أكده شهود عيان ل''التجديد''. كما أسفرت المواجهات عن اعتقال خمسة أشخاص. وأكدت المصادر ذاتها أن حوالي 2000 متظاهر من الجماعة ذاتها كانوا في طريقهم بشكل سلمي إلى ولاية مراكش، رافعين شعارات للإطاحة برئيس الجماعة المنتمي إلى البام بسبب ما أسموه سوء التدبير ونهب المال العام، وعندما اعترضتهم قوات الدرك، رجعوا أدراجهم، بعد قطعهم لأربع كيلومترات. وفي المرة الثانية، وبعد إصرار بعض الشباب على الوصول إلى الولاية، وقاموا بإغلاق الطريق العمومية لمدة ساعة ونصف، فوجئ المتظاهرون باستعمال العصي من قبل قوات الأمن أدت إلى إصابة طفل بكسر، وهو ما أجج غضب بعض الشباب الذي قيل إنهم لم يكونوا يحضرون اجتماعات المحتجين حسب مصادر من اللجنة التنظيمية، مرجحين أن يكونوا من ''بلطجية الرئيس''، وبدؤوا بالرشق الحجارة.
وفي آخر التطورات ينتظر أن ينظم سكان الجماعة أمس الخميس وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، فيما أوضحت مصادر ''التجديد'' أن عددا من الأعيان وفي اتصال بالوالي حاولوا وقف تلك الاحتجاجات على أساس أن الوالي سائر في تلبية مطالبهم وإطلاق سراح المعتقلين، فيما أجريت مقابلة بين المعتقلين وبين رجال الدرك المصابين من أجل التعرف عليهم، وإثبات مدى تورطهم في الأحداث أو تبرئتهم.
من جهة ثانية، علمت ''التجديد'' أن والي جهة مراكش راسل وزير الداخلية من أجل اتخاذ التدبير اللازمة لوضع حد للاحتقان بالجماعة، وتحدثت مصادر ''التجديد'' عن طلب لتوقيف الرئيس أو إعفائه من مهامه، فيما أكدت المصادر وصول عدد من قضاة المجلس الجهوي للحسابات إلى الجماعة وأنصتوا إلى رئيسها في انتظار الحصول على تقرير مفصل حول الخروقات المالية والإدارية تنجزه المعارضة التي انتقل اليها 16 مستشارا بعد اندلاع الاحتجاجات. وأضافت المصادر أن إعفاء رئيس الجهة أصبح مسألة وقت فقط.