قال سعد الدين العثماني إن دسترة اللغات تعتمد على مقاربتين، مقاربة إيديولوجية تنطلق من تصور مسبق لهوية البلد وثانية براغماتية تنطلق من الواقع اللغوي فيتم دسترته. وأشر العثماني في لقاء دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 3 ماي 2011، أنه يمكن في الحالة المغربية إيجاد منهج وسط بين المقاربتين. وأوضح العثماني أن حوالي 60 دستورا ينص على أكثر من لغة رسمية. مشيرا إلى أن وجود تجارب متعددة ومتباينة في المجال اللغوي دليل على التطور الديمقراطي. ونبه رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي عنون مداخلته ب''التجارب الدولية في دسترة اللغات المتعددة'' أن مكانة اللغات تختلف داخل الدساتير باختلاف التجارب التاريخية والسياقات السياسية ومدى جاهزية اللغة للاضطلاع بدور اللغة الرسمية أو الوطنية في كثير من الأحيان، موضحا أن اللغات تتطور بالتنصيص الدستوري مع مرور الوقت في اتجاه أو آخر، العثماني أشار إلى أن الدساتير الجديدة أكثر ميلا إلى إقرار تعدد لغوي. وبالنسبة للذين يطالبون باعتماد الجهوية في اللغة نبه العثماني إلى خطورة طرحهم مستشهدا بالنموذج البلجيكي والذي أنتج صراعات معروفة بين المنطقة الفلامانية الناطقة بالهولندية، والمنطقة الوالونية الناطقة بالفرنسية نتيجة لاعتماد دستورها أربع مناطق لغوية هي المنطقة اللغوية الهولندية (الفلامانية)، والمنطقة اللغوية الفرنسية، ومنطقة بروكسيل العاصمة مزدوجة اللغة (فرنسية - هولندية)، المنطقة اللغوية الألمانية. مؤكد أن اللغات الثلاثة لغات رسمية متساوية على المستوى الفيدرالي، إلا أن كل واحدة منها لغة رسمية وحيدة في منطقتها الرسمية. وأكد العثماني أنه يمكن التنصيص على قانون منظم للتعدد اللغوي لضمان حماية هذه اللغات مستشهدا بدساتير تفصل في مقتضيات استعمال اللغات الرسمية كقبرص مثلا والباراغواي والتي يحدد القانون إجراءات استعمال اللغات. ومن جانبه أكد الباحث في الشأن الأمازيغي عبد السلام خلفي أن دسترة الأمازيغية تستمد مشروعيتها من تاريخية هذه اللغة مؤكدا أنها استوطنت هذا البلد لآلاف السنين وتعايشت مع لغات وثقافات انقرضت وظلت هي شاهدة على ماضيها. واعتبر خلفي أن الامازيغية لغة هوية وانتماء لذلك فهي تستمد مشروعيتها كذلك من المرجعيات الحقوقية الوطنية والعالمية لاعتبارات حسب نفس المتحدث أهمها كون التعلم ونشر المعرفة باللغة الأم أساسي، ولأهمية الثقافة في تحقيق التنمية الاقتصادية وهو الأمر الذي دفع لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المجتمعية بجنيف والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة كافة أنواع التمييز العنصري بالأمم المتحدة إلى إصدار توصيات موجهة للدولة المغربية تدعوها إلى ضرورة ترسيم الأمازيغية إضافة إلى هذا فمشروعية الدسترة يؤكد خلفي تستمدها الأمازيغية من خلال التجارب الدولية الديمقراطية في هذا المجال مع عدم إغفال الزخم المطلبي الذي أسست له الحركة الثقافية الامازيغية والذي جعلت منها الملف الشعبي الأول لها. النقيب السابق للمحامين عبد الرحمن بن عمرو استعرض ثلاثة عشرة نقطة لا يمكن من خلالها حسبه ترسيم الأمازيغية في الوقت الحالي أبرزها مفهوم الرسمية نفسه والتي تدل على ضرورة استعمال اللغة في جميع إدارات الدولة وهو ما لن يتحقق يضيف بن عمرو.حجة أخرى من حجج النقيب تلك المرتبطة بتكاليف الترسيم التي تحتاج إلى موارد كبيرة بشرية ومالية.وأكد بن عمرو أن الترسيم لا علاقة له بحقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا والتي لا يوجد فيها بند يدعو إلى ضرورة ترسيم أي دولة من الدول الأعضاء لأي لغة من اللغات. وفي ختام مداخلته طرح بن عمرو سؤالا حول إمكانية ترسيم الأمازيغية مستقبلا ليخلص في جوابه بالإيجاب وذلك مشروط حسبه بتوفر نفس الشروط والمعايير والأهلية التي متوفر في العربية.وذهب بن عمرو إلى إمكانية أن تصبح الأمازيغية هي اللغة الرسمية الوحيدة للبلاد في حال ما تفوقت على العربية إنتاجيا ومعرفيا وفكريا. وبدوره شدد أحمد عصيد على ضرورة اعتماد اللغة الأمازيغية رسمية في الدستور القادم مستشهدا بكون الأمازيغية ثابت حضاري في شمال إفريقيا. الباحث الأمازيغي قال إن مسوغات الدسترة الحقوقية حاضر اليوم بالنسبة للامازيغية على اعتبار ما تميزت به المواقف الحقوقية الداخلية منها والخارجية على ضرورة دسترتها والذي يضمن لهذه اللغة الحماية القانونية ولا يعني هذا الأمر يضيف عصيد الذي اختار الجوانب الحقوقية لدسترة الامازيغية أن تحل الامازيغية مكان العر بية.(تفاصيل اليوم الدراسي في عدد لاحق)
