أكد محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، بأن عموم المغاربة يستجيبون لنداء الإصلاح الديمقراطي، مطالبا بأن يكون للعلماء دور في الحراك الذي يعرفه المجتمع المغربي، وألح على ضرورة القيام بدورهم في هذا الاتجاه. ودعا إلى دسترة مؤسسة العلماء، وأن يكون لمنبر يوم الجمعة موقع في الحراك الاجتماعي الحالي. وقال الحمداوي الذي كان يتحدث في مهرجان خطابي حاشد لهيئات نداء الإصلاح الديمقراطي، يوم الأحد 15 ماي 2011 بمسرح الهواء الطلق بأكادير إن حركة التوحيد والإصلاح تركز جهودها أساسا على مجال الدعوة والتربية على القيم لتجديد الدين، ومن «تم نطمح لدستور جديد وفق نموذج مغربي يسمو بالمرجعية الإسلامية، وأن تكون للدين مكانته في هذا الدستور»، مضيفا بأن الشعب كله يريد مركبا لفعل حضاري جديد، وأن تكون المعاني والانتماء للدين، بمرجعية إسلامية وخيار ديمقراطي لكن دون القطيعة مع الخصوصية المغربية، ودون الانغلاق على الحداثة لكن ليس بمفهومها الإباحي المدمر للأخلاق والمشجع على الفساد». وطالب الحمداوي بإعادة النظر في السياسات الثقافية، داعيا إلى الابتعاد عن الاستمرار في الطغيان والفساد في إشارة إلى من وصفهم بالذين يصرفون الأموال على هذه السياسات التي يراد منها تحطيم المعاني. وطالب الحمداوي أيضا برفع الحظر عن النقابات والتنظيمات المحاصرة، قائلا:»كفى من إبعاد الحركات الإسلامية عن مواقع القرار والمسؤولية لأداء مهامها الدعوية والتربوية، ويجب رفع الحظر عنها». ومن جهته قال عبد الاله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية : «تأسفت على استقالة فؤاد عالي الهمة من البام، لأنه ضيع أزيد من 10 سنوات من حياته في محاربة العدالة والتنمية والتيار الإسلامي. ووصف بنكيران في المهرجان الخطابي الهمة بكونه رجلا لطيفا لكنه أخطأ، ويجب أن يكفر عن خطئه بحل ما سماه الحزب المشؤوم في إشارة إلى الأصالة والمعاصرة. وخاطب الجمهور الأكاديري والمقدر بحوالي 7000 مواطن نصفه نساء بقوله «أنتم المواطنون من يحب الملكية، وبكم تتقوى...». ومن جانب آخر حذر بنكيران حركة 20 فبراير، والذي أكد بأنه ليس ضدها أبدا، من التراجع، مضيفا بأن الحراك السياسي اليوم يواجه خطر الضعف والتراجع، ووجهها إلى الوقوف عند محاربة الفساد، ووصف حزبه العدالة التنمية بكونه لا يصطف لا مع الدولة ولا مع الداخلية ولا مع الأجهزة ولا مع بعض الأشخاص الذين يريدون المغامرة بالوطن، وأنه ينتمي إلى الهوية والوطن». وقال بنكيران إن المستقبل في يد الشعب المغربي ونحن نقول:»لا نريد ما وقع في تونس ومصر أن يقع عندنا في المغرب، لكن نريد أن نقوم بالتغيير على طريقتنا المغربية أي بالتوافق بين الملك والشعب. وعرج بنكيران الذي عبر عن تضامنه مع نيني، على موضوع الانتخابات المقبلة، مؤكدا بأن حزبه ليس أبدا على مقاس حزب العدالة والتنمية التركي، وأن بنكيران ليس هو اردوغان، مضيفا أن حزبه إذا بقي في المعارضة، فلن يتضايق من ذلك أبدا وسيبقى مصرا على مبادئه حتى يأتي النصر لهذه الأمة. وفي مداخلته أكد محمد يتيم الكاتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بأنه لا عدالة اجتماعية ولا كرامة عمالية بدون ديمقراطية اجتماعية، ولا ديمقراطية اجتماعية بدون ديمقراطية سياسية، ولا ديمقراطية سياسية بدون دستور سياسي حقيقي. كما أوضح يتيم، بأنه «لا يمكن أن يكون هناك سلم اجتماعي إلا في ظل حكومة حقيقية تفي بما وعدت به، ولا يمكن أن يقوم ذلك إلا بديمقراطية قائمة على فصل للسلط أساسه دستور ديمقراطي يعطي المصداقية للمؤسسات مع استقلال القضاء والقطع مع كل أساليب التزوير، مؤكدا بأنه لم يعد هناك مجال للتردد من أجل الانتقال إلى ديمقراطية حقيقية، وأن أي محاولة للتشكيك في الإصلاح أو الالتفاف عليه لن يكون على حساب نضالات الجماهير الشعبية. وأكد رشيد العدوني المسؤول النقابي الوطني لمنظمة التجديد الطلابي أن الشباب الذي يريد الملكية يحلم بمغرب آخر، منددا بما سماه المهرجان/الفضيحة في إشارة إلى مهرجان موازين، والذي رصدت له الملايير من قبل المؤسسات الوطنية، وطالب بهذا الخصوص أن توجه هذه الملايير لتشغيل الشباب. ومن جانبه، أكد المسؤول الجهوي لشبيبة العدلة والتنيمة، بأنه بعد خطاب 9 مارس تبين بأنه ليست هناك إرادة حقيقية للقيام بتغيير عميق، بل هناك ما سماه قوى الردة والممانعة التي بدأت تنظم نفسها في مواجهة الحراك الشعبي، ومن مؤشرات ذلك اعتقال الصحفي رشيد نيني وقمع المظاهرات كما حصل أول أمس بتمارة، وقبل أيام في الوقفة المنظمة ضد موازين، مؤكدا بان استقالة الهمة لا تكفي بل لا بد أن تليها استقالة أخطبوطه. ومن جهته عبد الرحيم الغاتي وفي كلمة باسم الهيآت المنظمة أكد بأن هذا المهرجان، يأتي في إطار تعاطى هذه الهيآت مع خطاب 09 مارس، مضيفا بأنه لا يمكن أن نقبل بدستور يهمش المرجعية الإسلامية والهوية المواطنة والخيار الديمقراطي، وبالتالي لا يمكن أن نوقع شيكا على بياض في هذا الإطار، مضيفا بأن الشعب يخرج من أجل الدستور الذي يريد، مع ما يتطلبه ذلك من احترام ما سماه إجراءات الثقة المصاحبة، وهي إجراءات اعتبرها غير كافية، وما يؤكد ذلك حسب الغاتي تنظيم مهرجان موازين الذي وصفه بالجريمة في حق أخلاق المغاربة وفي حق المال العام للمغاربة وكذا استمرار الاعتقالات التعسفية خصوصا أمام معتقل تمارة.
