هل تأخير الامتحانات الإشهادية بالمغرب بأسبوع واحد كاف لتدارك ما فات من الزمن المدرسي الذي ضاع للمتعلمين، والذي قدرته مصادر من وزارة التربية الوطنية بقرابة مليوني ساعة من الزمن وذلك بسبب التوقفات المتتالية للدراسة سواء بسبب الاعتصامات أو الإضرابات والوقفات الاحتجاجية أو غيرها، وهي الإضرابات التي لا تزال مستمرة على الرغم مما تحدثت عنه الوزارة من تلبية بعض المطالب النقابية، وتحدثت لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي في ندوة صحافية أول أمس الثلاثاء عن ضياع حوالي 20 في المائة من الساعات بجهة العيون، و14 في المائة بجهة سوس ماسة درعة وأقل من 5 في المائة بجهات أخرى كالرباط والدارالبيضاء. تأخير الامتحانات بين القبول والرفض بحسب «محمد س « مدرس وأب لتلميذ بسلك الثانوي التأهيلي ليست ما ينقص تلميذ الباكالوريا تأخير موعد الامتحان إلى أيام 21-22-23 يونيو المقبل، بل ما يلقاه هذا التلميذ خلال الموسم الدراسي 2010/2011 بكل مسالك وشعب السنة الثانية بكالوريا ñ ولا يمكن تحديد أسبوع إضافي كحل خصاص الموسم الدراسي بكامله، وما يمكن أن يقال على تلاميذ السنة الثانية يقال أيضا على تلاميذ السنة الأولى بكالوريا، وعلى من هم في السنة الثالثة إعدادي وأيضا على زملائهم في السنة السادسة ابتدائي-، المصدر أكد أن تأخر امتحانات السنة الأولى بكالوريا إلى 24-25 يونيو المقبل، وامتحانات نهاية الدروس الإعدادية إلى 27-28-29 يونيو وامتحانات نهاية الدروس الابتدائية إلى 30 يونيو لا يمكنها أن تسد نقائص الموسم الدراسي وتكوين البديل لذلك. التلميذة سارة س كان لها رأي آخر، فهي تعتبر من ضحايا اعتصام مدرسين بالرباط فاق عدد أيام الاعتصام 50يوما، وفي مادة حيوية، سارة اعتبرت إضافة أسبوع في الموسم الدراسي مهم بالنسبة لها ولزميلاتها كي يتممن المقرر الدراسي إسوة بباقي التلاميذ، وحتى يتم الاستعداد الجيد لامتحان الباكالوريا الشهر المقبل، وفي سؤال آخر ل «التجديد» حول كيفية استعداد سارة وزميلاتها للامتحانات الإشهادية، أبرزت المتحدثة اعتمادها على بعض الكتب المتضمنة للاختبارات سابقة بمعية زميلات لها، بالإضافة إلى مداومتها على حضور ساعات الدعم والتقوية بمقر إحدى الجمعيات النشيطة في الميدان، كما أنها تستنجد بوالدها الطبيب رغم عدم إلمامه بالمقررات الدراسية. دليل الوزارة للمترشحين للامتحانات يعمل المركز الوطني للتقويم والامتحانات الذي يرأسه محمد الساسي بوضع دليل المترشحة والمترشح كإجراء ضمن الإجراءات التي تعبر عن تحول في تعامل مؤسسة الامتحان مع المترشح، وذلك بهدف ما أسمته مصادر من الوزارة تأطير المترشح في إعداده للامتحان، على نحو يمكنه من الرفع من مردوديته، وهذا يدخل في انشغالات «المخطط الاستعجالي»، الذي يجعل المتعلم مركز كل الإجراءات والاهتمامات، فهو يمد المترشحين بكل التفاصيل المتعلقة بالامتحان وكذا بطريقة احتساب المعدل وتحديد عتبة النجاح ويوفر لهم توجيهات في ما يخص تدبير الزمن المخصَّص للتحضير.. وخلال اجتياز الاختبارات، يحيل التلميذ على مجموعة من الموارد التي يمكن أن يستعين بها في تحضيره للامتحان ويثير انتباهه إلى مجموعة من المخاطر التي تكون لصيقة باجتياز الامتحان، ومنها ظاهرة الغش وما قد يترتب عليها من عواقبَ وخيمةٍ على مستقبله التعليمي. النجاح «بالكريدي» لعل المتتبع للحقل التعليمي ببلادنا، ملم بالإشكالات البنيوية التي تعرفها كل الأسلاك التعليمية، ومن بينها السلك التأهيلي الثانوي، الذي يعد الحلقة الأضعف في ما يسمى بسياسة ‘'الإصلاح'' الحالي، خصوصا نظام التقويم بهذا السلك، فالتلميذ يخضع لنظام مزدوج من التقويم، نقط المراقبة المستمرة، ونقط الامتحان الجهوي والوطني، وذلك باختلاف النسب حسب كل مستوى، لكن المفارقة التي يسجلها المتتبع لهذه التقويمات، ويصاب بالاستغراب والدهشة، أن نتائج الامتحان الجهوي في السنة الأولى بكالوريا لا تحتسب في الانتقال إلى السنة الثانية، بل يتم احتسابها في معدلات السنة الثانية، الأمر الذي يحدث متاعب كبيرة للتلاميذ الذين يكون معدلهم في الامتحان الجهوي أقل من 10 وهو ما يطلق عليه بالنجاح ‘'بالكريدي''. ناهيك عن غياب تكافؤ الفرص في ضمان تعليم جيد وفي مستويات ملائمة لكافة أبناء هذا الوطن. محاولة للإنقاذ الوزارة بدورها عملت على إعداد مشروع خاص بتطوير نظام التقويم والإشهاد، وهو بحسب مصدر مسؤول بوزارة اخشيشن أحد المشاريع الهامة ضمن «المخطط الاستعجالي»، يهدف إلى تمكين المنظومة التربوية من نظام شمولي للتقويم يأخذ بعين الاعتبار ليس فقط التقويم في بعده الجزائي، ولكن كذلك مختلفَ وظائف التقويم، منها التشخيصية ومنها التكوينية، باعتبارها آليات أساسية لتحسين جودة التعلمات، وبالتالي الإعداد الأنجع لمختلف المتعلمين. وبحسب المتحدث هذا المشروع بين التعدد في وظائف التقويم، التي ظلت مختزَلة في ما هو جزائي واختباري (امتحاني)، دون أن تطال باقي المتغيرات الأخرى التي بإمكانها تحسين المردود التربوي، من خلال مؤشر الامتحان، ويأخذ بعين الاعتبار الطابعَ الشموليَّ للتقويم، إذ إنه لا يستحضر مؤشر التعلمات وحده، وإنما كذلك المتغيرات المحدِّدة للتحصيل، من خلال البعد المرتبط بالتدريس والمدرسين، باعتباره المحدد الأساسي لتحصيل التعلمات وجودتها. فالمشروع يروم، في المحطة الأولى، التي انطلقت قبل انطلاق تنفيذ «البرنامج الاستعجالي»، تطوير نظام الامتحانات الإشهادية ومعالجة الاختلالات وكذا تطوير المقاربات والمنهجيات المتعلقة بالامتحانات، على مختلف السيرورات، سواء على مستوى مواضيع الامتحانات وكيفية إعدادها أو على مستوى إجراء الاختبارات وسير العمل داخل مراكز الامتحان أو على مستوى التصحيح أو معالجة معطيات الامتحان والإعلان عن النتائج. وقد أخذ الآن سرعته القصوى، بسبب توفير وسائل العمل الممكنة... وبخصوص المحطة الثانية، أوضح المصدر أنها تتعلق بإخضاع نظام الامتحانات الحالي برمته، والذي هو نظام تم إقراره سنة 2002، من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لتشخيص مدقَّق، على أساس إيجاد المرتكزات لبلورة نظام يستجيب، بدرجة أكبر، للرهانات المطروحة، وأبرزها رهان تحسين المردود التربوي. فالانشغال الأساسي الآن هو إرساء النظام الحالي للامتحانات، على أساس معايير وطنية تضمن لجميع المترشحين تكافؤ الفرص، لكي يصبح الامتحان قائما على أساس تعاقدي في ما بين جميع الإطراف المعنية، لتمتين علاقة الثقة التي يجب أن تُنسَج بين التلميذ والأسر، من جهة، وبين مؤسسة الامتحان، من أجل الرفع من مصداقية نتائج الامتحان ودعمها، وبالتالي مصداقية شهادات المدرسة والجامعية الوطنيتين، حتى نتجاوز أخطاءنا.
