منشطو محو الأمية يستنكرون إقصائهم من الدمج

استنكر مجموعة من منشطي محو الأمية والتربية غير النظامية إقصائهم للمرة الثانية وعدم ورود أسمائهم في اللائحة المستدركة رغم توفرهم على الشرط المعتمد لقبول إدماجهم المباشر بأسلاك وزارة التربية الوطنية والمتمثل في الإجازة وسنتي خدمة بهذه الصفة، وجدد المتضررون المطالبة بإنصافهم أسوة بباقي المستفيدين.
وتعود تفاصيل تداعيات هذا الملف الخاص بإدماج هذه الفئة، بحسب شكاية من أعضاء في ''مجموعة الوحدة لمكوني محو الأمية والتربية غير النظامية والأساتذة غير المدمجين''، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، في عدم احترام المعايير في انتقاء المعنيين للإدماج المباشر، بعد الإعلان عن النتائج يوم 71 ماي، وذلك بإقصاء العاملين بمحو الأمية رغم توفرهم على الشروط المعتمدة وهي الإجازة وسنتين فما فوق، وهو ما خلف استياء لدى المعنيين بعد علمهم باستفادة من هم أقل منهم بسنوات خدمة، إضافة إلى من تمت إضافة ملفاتهم في آخر لحظة رغم غياب ملفاتهم بالوزارة، حسب نفس المصدر.
وأدى عدم احترام معايير القرار الوزاري، حسب المحتجين، إلى موجة من الاحتجاجات، ذكرت الشكاية أنها توقفت على إثر تدخل عامل عمالة الرباط سلا زمور زعير الأربعاء ما قبل الماضي، بحضور ممثلي الوزارة ومنسقي المجموعات المعنية، وذلك من خلال إضافة بعض أسماء المتضررين من ممثلي التربية غير النظامية ومحو الأمية الذين يتوفرون على الشرط الذي قررته الوزارة، لكنهم فوجئوا بإقصائهم من جديد وعدم ورود أسمائهم في اللائحة المستدركة رغم توفرهم على الشرط المذكور.
يذكر أن نتائج الحوار الاجتماعي بين وزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات الخمس المنعقد يومي 3 و4 ماي الماضي في مطلب ملف منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين، أسفرت عن الموافقة على إدماج 0001 من حاملي الإجازة الذين عملوا لفترة زمنية لا تقل عن سنتين في إطار برنامجي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية أو كمتطوعين بالشكل التالي : من شهر ماي إلى متم شهر غشت إخضاع المعنيين للتكوين، ومن فاتح شتنبر إلى متم دجنبر توظيف المعنيين بالأمر بموجب عقود، ثم ابتداء من فاتح يناير 2102 سيتم إدماج المعنيين في أسلاك الوزارة.