المكوّنون في محو الأمية يعتزمون الانتحار جماعيا اليوم أمام وزارة التربية

في خطوة تصعيدية جديدة تعتزم مجموعة «النور» لمكوني محو الأمية ومنشطي التربية غير النظامية، اليوم، القيام بانتحار جماعي أمام مقر وزارة التربية الوطنية، احتجاجا على عدم إدماجهم في الوظيفة العمومية، وكرد على ما وصفوه ب«كثرة الوعود»، التي لم يتحقق منها أي شيء، خاصة منها إدماجهم الفوري في سلك التعليم والوظيفة العمومية، رغم تقديمهم ترشيحات لدى الوزارة الوصية، في الوقت الذي كان على هذه الأخيرة أن تخص ملفاتهم بالأولوية نظرا إلى تجربتهم الطويلة في مجال التدريس-كما يرون- وإلى مختلف التداريب الميدانية التي خاضوها، والتي أشرفت عليها أطر من الوزارة ذاتها، علاوة على أن المعنيين هم من حملة شواهد عليا.
وتخوض مجموعة من 256 مكونا ومكونة في مجال محو الأمية والتربية غير النظامية، منذ سنة وأربعة أشهر، احتجاجات متواصلة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والبرلمان ومؤسسات رسمية أخرى من أجل حث الحكومة على تنفيذ مطلبهم في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وتجنيبهم الوضعية الاجتماعية المزرية التي وصل إليها حاملو شهادات عليا، بسبب هزالة المقابل المالي الذي يتقاضونه، والذي لا يتجاوز 850 درهما شهريا.
واستغرب أعضاء من المجموعة في إفادات متطابقة ل«المساء» صمت الجهات الرسمية إزاء احتجاجاتهم، التي كادت تودي بأرواح شباب عندما شرعوا في تنفيذ إحراق الذات قبل أيام أمام وزارة التربية الوطنية، مستنكرة «استهزاء» أحد مسؤولي وزارة التربية الوطنية، عندما خاطبهم بأن ينفذوا خطوتهم النضالية المتجلية في «إزهاق» أرواحهم، «باش يتهناو منهم»، كما نقلت ذلك مصادر من المجموعة.
واعتبرت المنسقة الوطنية لمكوني محو الأمية والتربية غير النظامية، عزيزة اليازغي، في تصريح ل«المساء»، أن إقدامهم على الانتحار الجماعي اليوم بعد تنفيذ خطوة إحراق الذات التي أقدم عليها بعض المنتسبين إلى المجموعة في وقت سابق، يأتي في سياق إغلاق باب الحوار بينهم وبين الوزارة، التي وعدتهم بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، لكن شيئا من ذلك لم يحدث، داعية وزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها، وتنفيذ مطلب المحتجين قبل وقوع «الكارثة» الاجتماعية والإنسانية، ما لم يتم استقبالهم من طرف مسؤولي الوزارة وفتح نقاش حقيقي وجاد حول ملفهم المطلبي.
ويعتبر أعضاء هذه المجموعة من أصحاب الشواهد الجامعية المختلفة وخريجي مختلف المؤسسات التعليمية الوطنية، بحيث إن القليل منهم من يحمل فقط شهادة الباكالوريا، بينما أغلبهم يتوفرون على شهادة الإجازة في مختلف التخصصات، ويقومون بدور مكونين ومكونات في مجال التربية غير النظامية ومحو الأمية منذ إحدى عشرة سنة مقابل مبلغ مالي بخس لا يتعدى أربع مائة درهم.