200 مليون درهم «نواة» صندوق التعويض عن فقدان الشغل

من المنتظر أن يتدارس لقاء المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال لقائه المتوقع نهاية الشهر الجاري الاجتماعي سيناريوهات وضع حد لعدد من الاختلالات التي تخترق نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب. وعلمت «التجديد» أن اللجنة التقنية المكلفة بإعداد سيناريوهات الاستجابة لعدد من المطالب «الاستعجالية» قد استكملت أشغالها. تلك المطالب التي صادقت عليها الحكومة والنقابات العمالية والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب خلال دورة أبريل الماضي للحوار الاجتماعي، والتي تهم أساسا الرفع من الحد الأدنى لمعاش المتقاعدين ليبلغ 1000درهم، وكذلك إعادة النظر في حصص مساهمة كل من الأجراء والمؤسسات الإنتاجية في تمويل صناديق المعاش والتغطية الصحية (انتقل عدد المؤمنين من 1.80 مليون في سنة 2006 إلى 2.36 مليون سنة 2010).
ومن الملفات التي ستشكل محور النقاش الرئيسي في اجتماع المجلس الإداري للصندوق المكلف بإدارة التغطية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص، هناك ملف التعويض عن فقدان الشغل، وحسب مصدر من اللجنة التقنية فإن الاتجاه الغالب يطالب بضرورة التقدم في هذا المسار، أي مسار خلق نواة لاستراتيجية تعويض الأجراء والمستخدمين عن الشهور الست الأولى لفقدان منصب الشغل، مع ذلك بشروط صارمة تستحضر طبيعة الشغل الذي كان يزاوله المعني وظروف الانقطاع عن العمل وكذلك شفافية التصريحات التي تزود بها المؤسسات الإنتاجية صندوق الضمان الاجتماعي. ويتجه التيار الغالب إلى استثمار اقتراح الحكومة للصندوق بتخصيص 200 مليون درهم لإطلاق نواة صندوق خاص بتعويض الأجراء لحظة فقدان مناصب الشغل.
ومن المواضيع المثارة، والتي من المفروض أن تحظى بأولوية الحسم خلال اللقاء ذاته، في موضوع اشتراط 3240 يوم عمل كحد أدنى من أجل أن يستفيد الأجير من حق المعاش. ومن شأن رفع هذا الشرط من الناحية القانونية تمكين حوالي 70 ألف مغربي من حق الاستفادة من معاش التقاعد.