وكيل الملك:''العماري'' توفي باعتلال رئوي

أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أن وفاة ''كمال العماري'' عضو حركة 20 فبراير بمستشفى محمد الخامس بمدينة آسفي'' نتجت عن اعتلال رئوي واسع مع فقد الدماغ للأكسجين''، وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أن '' هذا الاعتلال الرئوي فاقم مفعول رضة صدرية غير معقدة، وأدى إلى الوفاة في غياب علاج مبكر ومناسب''، وذلك بحسب تقرير الأطباء الشرعيين الذين عينهم الوكيل الذي كلف بعد زوال يوم 2 يونيو الجاري، لجنة طبية من ثلاثة أطباء مختصين في الطب الشرعي بتشريح جثة الهالك وتحديد أسباب وفاته.
وأضاف بلاغ لوكيل الملك'' أن النيابة العامة قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث شامل ومعمق لتحديد ظروف وملابسات الوفاة''.
وكان الراحل ''كمال العماري'' قد تعرض للاعتداء من قبل عناصر من قوات الأمن يوم 29 ماي المنصرم، في سياق المنع الذي تعرض له المتظاهرون بمدينة أسفي.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن تنتقل جمعية ''الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان'' و''المرصد المغربي للحريات العامة''،إلى مدينة آسفي للتحري والاستماع لمختلف الأطراف من خلال فريق التقصي، على أن تعملا على تعميم نتائج تحرياته في وقت لاحق.
واستنكرت الفعاليتان كل أشكال العنف التي يواجه بها المتظاهرون، والتي نشهد ما يمكن أن يترتب عنها من مس خطير بالحق في الحياة.
وخلفت وفاة ''العماري'' استنكارا واسعا في أوساط حركة 20 فبراير التي اعتبرته أول شهيد لحركة التغيير، كما نددت العديد من الفعاليات الحقوقية باستعمال قوات الأمن للعنف في حق المتظاهرين.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد طالبت بفتح تحقيق مستقل في الظروف والملابسات التي أدت إلى وفاة ''العماري'' ومحاسبة المسؤولين عنها، مجددة استنكارها اللجوء إلى ''الاستخدام المفرط للقوة والعنف غير المبرر بقصد الردع والانتقام في مواجهة الحق في التظاهر السلمي مما يتنافى مع الحكامة الأمنية، ومما من شأنه أن يسهم في خدمة بعض المواقف والخطابات المتطرفة، ويؤدي إلى خلق أجواء سلبية غير ملائمة لأجواء الحماس والتعبئة اللازمة لإنجاح الاستحقاقات القادمة''.
ومن جانبه، أدان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بقوة ما اعتبرها في بيان له ''الاعتداءات الهمجية التي أدت إلى استشهاد المناضل كمال العماري، وإصابة العديد من النشطاء والمواطنين والمواطنات'' مطالبا بفتح تحقيق عاجل في جريمة القتل والاعتداءات المتكررة التي شهدتها مختلف التظاهرات لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات حتى لايظل منتهكو حقوق الإنسان بعيدين عن المساءلة والعقاب.