"المنوني" يكشف عناصر الدستور المعدل

تضمنت الخطوط العريضة لمشروع الدستور الذي لم تستكمل بعد كل حلقات إعداده، تسمية الوزير الأول رئيسا للحكومة بصلاحيات واسعة من بينها تعيين الوزراء وتعيين الموظفين الساميين للدولة إلا في استثناءات يحددها القانون، كما منحه حق اقتراح حل الحكومة على الملك إذا استحال التعايش بين مكوناتها. ونصت الخطوط العريضة، التي قدمها أول أمس الثلاثاء المنوني أمام رؤساء الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، على تشكيل مجلس الأمن الوطني الذي يعتبر بمثابة قاطرة التنسيق بين مختلف الفاعلين في المجال السياسة الأمنية. وفي مجال القضاء نص المشروع على جعل الارتقاء بالقضاء إلى سلطة، على أن يفوض الملك، صلاحياته لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، على أن يتولى الوكيل العام بالمجلس رئاسة النيابة العامة بدل وزير العدل، بحسب مواقع انترنت.
في هذا السياق، أبرز عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن الخطوط العريضة لمسودة الدستور التي عرضت «شفويا» على أعضاء الآلية السياسية، لامست الإشكالات المتعلقة بصلاحيات الملك، وكذا صلاحيات الوزير الأول والحكومة ورئيسها، ثم البرلمان والقضاء وغيرها من الإشكالات، مؤكدا في تصريح ل «التجديد» أن ما طرحه المنوني والمعتصم ايجابي فيما يخص قضايا الصلاحيات وفصل السلط. من جانب آخر أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن قضايا الهوية «لم تطرح بتفصيل أمام أعضاء الآلية السياسية»، وقال بنكيران: فيما يخص قضايا الهوية والمرجعية فقد قيل لنا بأنه لم يحصل لها أي تعديل في المشروع المرتقب. ورجح بنكيران أن المنوني جاء بالقضايا التي «حصل فيها تقدم في المقاربة». أما عن موقف الحزب من الدستور المقبل، قال بنكيران: المجلس الوطني للحزب سيتخذ قراره وفق «تقليب النظر في كل جوانب الموضوع».
يذكر أن الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي والمشورة بشأن مراجعة الدستور عقدت، أول أمس الثلاثاء بالديوان الملكي، جلستين صباحية ومسائية قدم خلالهما عبد اللطيف المنوني، عرضا بشأن المبادئ والتوجهات الأساسية للمشروع الذي أعدته اللجنة انطلاقا من الخطاب الملكي ل`9 مارس، والمذكرات الوجيهة لكافة الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والشبابية الوطنية، وكذا الاجتهاد البناء لكل أعضاء هذه اللجنة الاستشارية.
وأكد زعماء الأحزاب على أن الهدف من الميثاق الدستوري الجديد يكمن في إفراز مؤسسات ديمقراطية ناجعة، تشكل رافعة قوية لتحديث وإصلاح هياكل الدولة المغربية، مركزيا وجهويا، ودعامة أساسية، لترسيخ المواطنة الكاملة، والعدالة الاجتماعية، في نطاق ميثاق دستوري ديمقراطي متقدم، قائم على التشبث بالثوابت الوطنية، والالتزام بمبادئ سمو الدستور وسيادة القانون، وفصل السلط وتوازنها وتعاونها والحكامة الجيدة، بما يكفل إنجاز الإصلاحات الجوهرية، ورفع التحديات الأساسية، والدفع قدما بمواصلة بناء مغرب الوحدة والديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية، الذي يضمن لكافة أبنائه وجهاته، وخاصة الشباب منهم، أسباب العيش الحر الكريم.
علي الباهي