صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة في الدستور الجديد

ألغى مشروع الدستور الجديد لقب الوزير الأول لفائدة رئيس الحكومة لكن بمضامين مختلفة حيث وسع من صلاحيات هذا الأخير ومنحه حق تعيين وزراء حكومته كما له الحق في اقتراح حل الحكومة على الملك، ويتمتع رئيس الحكومة بصلاحية تعيين المسؤولين في المناصب السامية باستثناء الوظائف العسكرية التي تبقى من اختصاص الملك. ونص المشروع، الذي تقدم بخطوطه العريضة أول أمس الثلاثاء عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور أمام زعماء الأحزاب السياسية، على تأسيس مجلس وطني للأمن، كما حدد طرق حل البرلمان واستقلال القضاء. وكانت الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي والمشورة بشأن مراجعة الدستور قد عقدت بالديوان الملكي, جلستين صباحية ومسائية قدم خلالهما عبد اللطيف المنوني, رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور, عرضا بشأن المبادئ والتوجهات الأساسية للمشروع الذي أعدته اللجنة انطلاقا من الخطاب الملكي ل9 مارس, والمذكرات الوجيهة لكافة الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والشبابية الوطنية, وكذا الاجتهاد البناء لكل أعضاء هذه اللجنة الاستشارية. وذكر بلاغ للآلية أنه بعد الاتفاق على جدول الأعمال ومنهجية الاشتغال, وتداول كافة أعضاء الآلية, من زعماء الهيئات السياسية والنقابية الوطنية, بشأن هذا العرض, واستماعها إلى بيانات وإيضاحات عبد اللطيف المنوني بخصوص بعض النقط, خلصت الآلية, بإجماع أعضائها, ومختلف مكوناتها, إلى تقديرهم للإرادة الملكية السامية في إشراك كافة الأحزاب السياسية, والمركزيات النقابية الوطنية, في بلورة توافق تاريخي واسع حول مشروع دستوري ديمقراطي.