الريسوني: حذف إسلامية الدولة من الدستور تجريد لها من شرعيتها

قال الدكتور أحمد الريسوني إذا صح ما نقل عن مشروع الدستور بخصوص حذف صيغة «المملكة المغربية دولة إسلامية» واستبدالها بصيغة «المغرب بلد مسلم» فإن هذا سيعتبر إعلانا من قبل لجنة صياغة الدستور عن إلغاء الدولة القائمة على الاسلام منذ 14 قرنا وإيذانا بنشوء دولة جديدة بدون هوية» واعتبر فقيه المقاصد أن حذف إسلامية الدولة يعتبر بمثابة «هجوم على الدولة نفسها وتجريدها من طابعها الذي بمقتضاه قامت وبمقتضاه استمرت» واعتبر الريسوني في حوار ننشره غدا، أن أوضح عبارة يمكن أن تقال تعليقا على هذه الصيغة الجديدة هو أن الدولة إن أقدمت على التنكر لإسلاميتها تكون اختارت التجرد من شرعيتها وبناء شرعية جديدة» واعتبر الريسوني في حواره، أن تجريد الدستور من أي ضمانات تحمي اللغة العربية وتضمن احترامها في مقابل إحاطة اللغة الأمازيغية بجملة من المقتضيات التي تلزم الدولة بالعناية بها، يعني أن اللغة العربية ستصبح من الناحية الفعلية اللغة الثالثة بعد اللغة الفرنسية التي اعتبرها اللغة الفعلية الأولى واللغة والأمازيغية، واعتبر في حواره أن تجريد اللغة العربية من المقتضيات التي تحميها وتفعلها في الإدارة والحياة العامة يندرج في سياق إضعاف اللغة العربية وتعزيز الهيمنة اللغوية الأجنبية في المغرب.
وبخصوص موقفه مما تسرب بخصوص الصيغة التي اعتمدها مشروع الدستور الجديد حول حرية المعتقد، اعتبر الريسوني العدول عن الصيغة الحالية في الدستور إلى صيغة احترام حرية العتقد بما لا يتعارض مع القانون والنظام العام، من الأساليب المتدرجة التي تسير في اتجاه الاستجابة للضغوط الأجنبية. وقال الريسوني» إن صيغة «لا تتعارض مع القانون والنظام العام» صيغة عامة ومائعة تحتمل كل الوجوه ويمكن أن تفسر إيجابيا ويمكن أن تفسر سلبيا.
ويرتقب أن تتسلم الأحزاب والنقابات، اليوم الثلاثاء، في لجنة الآلية السياسية والتتبع التي يرأسها المستشار الملكي محمد المعتصم مسودة الدستور الذي أعدته اللجنة الملكية لمراجعة الدستور برئاسة عبد اللطيف المنوني، فيما علمت التجديد أن الملك محمد السادس قد يلقي خطابا يوم الخميس المقبل للإعلان عن بعض مضامينه، والدعوة إلى الاستفتاء عليه.
وكان المستشار الملكي محمد معتصم قد سلّم يوم الجمعة الماضي المسودة الأولى إلى الملك محمد السادس، رفقة المنوني، في استقبال لهما بمدينة وجدة، غير أن بلاغا للديوان الملكي أفاد أن جلالة الملك أعرب عن حرصه على مواصلة زعماء الأحزاب السياسية والنقابية الوطنية إسهامهم في بناء المرحلة الموالية «بروح من التوافق الإيجابي والتعبئة القوية وبما هو معهود فيهم من غيرة وطنية وتشبث متين بثوابت الأمة ومن التزام ديمقراطي». وأثار رفع المسودة إلى الملك للبث فيها قبل التوافق على مضمونها داخل اللجنة السياسية التي يترأسها المستشار المعتصم ردود فعل رافضة، على اعتبار أن الاتفاق كان قد تقرر بأن تبدي الأحزاب رأيها في مواد المشروع الذي أعدته اللجنة المختصة قبل أن تُرفع إلى جلالة الملك لعرضها على الاستفتاء.
بلال التليدي
إسماعيل حمودي