كمال العماري يدفن السبت في آسفي ومسيرة تطالب بكشف الحقيقة

خرج أمس آلاف من المتظاهرين بآسفي ، في مسيرة حاشدة انطلقت من دار بوعودة ، المكان الذي تمت فيه مواجهة عدد من المتظاهرين الأحد 29 ماي ، ومن بينهم الشاب كمال العماري ، الذي توفي الخميس الماضي ، وأدت وفاته إلى احتجاجات عديدة عرفتها المدينة .
وتميزت المسيرة ، التي كانت ما تزال متواصلة إلى حدود الثانية زوالا ، بحضور مختلف تمثيليات حركة 20 فبراير ، بالإضافة إلى فعاليات حقوقية وقيادات سياسية وطنية ومحلية .
وقد شهدت آسفي نهاية أسبوع ملتهبة نتيجة وفاة الشاب كمال العماري وتداعيات ذلك على الحركة الاحتجاجية التي يقودها ناشطو حركة 20 فبراير والمطالبة بكشف الحقائق الثاوية وراء القمع الذي ووجه به الناشطون عشية 29 ماي.
آسفي تقاطر عليها السياسيون والقيادات الحزبية من مختلف الحساسيات للوقوف على حقيقة ما حدث ، فرغم دفن العماري صباح السبت لكن الشد والجذب الذي رافق ذلك كان هو عمق الإشكال، من مطالب بضرورة كشف نتائج التحقيق قبل الدفن، وبين من طالب بالعكس مع محاكمة المسؤولين،
وبعد ساعات طويلة من المفاوضات تم التوصل إلى ضرورة الدفن ومواصلة النضال لكشف الحقيقة.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعث بلجنة تقصي تحاول الوقوف على أدق التفاصيل، استقبلت من طرف والي الجهة وعامل الاقليم والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ومازالت تواصل الاستماع إلى إفادات الشهود بمن فيهم عائلة الضحية ، والذين أكدوا جميعا أن كمال تعرض إلى عنف مباشر من طرف رجال الأمن مما أدى إلى سقوطه طريح الفراش يعاني آلاما وجراحا أدت الى وفاته كما تقول العائلة.
جمعيات حقوقية ووجوه نضالية قدمت هي الأخرى إلى آسفي للبحث في الملف ، من بينهم لحبيب كمال وخديجة المروازي ويوسف غويركات عن المرصد الوطني لحقوق الإنسان ، عبد الحميد أمين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، بالإضافة إلى حقوقيين وقيادات سياسية وطنية ، غاية الجميع الوقوف على حقيقة الأمر.
الجنازة رافقتها مسيرة عريضة تجاوز المشاركون فيها حوالي 5 آلاف من المشيعين ، مرددين شعارات تطالب بالحقيقة والكشف عن نتائج التشريح.
الاتحاد الاشتراكي وقفت على آراء الكثير من الفاعلين الذين يصرون على مواصلة التحركات ، إلى غاية الكشف عن كل الملابسات بما فيها تقديم الفاعل أو الفاعلين إلى المحاكمة ، إذا ما ثبت ذلك.
في غضون ذلك ، تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في أسباب وفاة الشاب كمال العماري مع استدعاء كل من له علاقة أو كان مشاركا أو مسؤولا يوم 29 ماي داخل الأجهزة الأمنية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي قد أمر بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات وفاة الشاب كمال العماري .
وفي الرباط ، خرج المئات من المتظاهرين صباح أمس في مسيرة دعت إليها حركة 20 فبراير.وانطلقت المسيرة من «باب الأحد» في اتجاه مقر البرلمان بشارع محمد الخامس.
وفوجئ المنظمون لهذه المسيرة بعدم تفعيل المنع، الذي كانت سلطات الرباط سلا زمور زعير قد أبلغت به عددا من نشطاء هذه الحركة، حيث لوحظ عند انطلاق المسيرة، غياب تام لأية تعزيزات أمنية.
وقد رفع المتظاهرون صور الفقيد كمال العماري، الذي يعتبره نشطاء الحركة سقط شهيدا متأثرا بالجراح جراء الضرب الذي تعرض له من طرف رجال الأمن خلال مسيرة احتجاجية باسفي في وقت سابق.
وندد المتظاهرون طيلة صباح أمس بالقمع الذي تعرضت له جل الوقفات الاحتجاجية للحركة، مؤكدين في نفس الوقت أن احتجاجاتهم سلمية، وترفع مطالب يعتبرونها عادلة من قبل محاربة الفساد ومحاكمة المفسدين، وجددوا شعاراتهم التقليدية كإسقاط الحكومة وحل البرلمان والمطالبة برحيل العديد من المسؤولين الأمنيين كما طالبوا مرة أخرى بدستور ديمقراطي شعبي.
ويرى الملاحظون في الحركة، التي اعتبرت مسيرة صباح أمس بالرباط محكا جديدا لتجاذباتها مع السلطة، تجددا لنشاطها غير أنهم يعتبرون السماح لمسيرات الأمس بالرغم من المنع، هدنة أو مرونة من طرف السلطات التي تتشبث منذ 15 ماي بتطبيق القانون إزاء المسيرات التي تنادي بها حركة 20 فبراير.