مولاي امحمد الخليفة: مشروع الدستور الجديد يؤكد: التقدم في التوجه الديمقراطي ينبغي أن يكون في نطاق الإسلام

كيف تقيمون موقع الهوية والمرجعية الإسلامية في مشروع الدستور الجديد بالمقارنة مع دستور ,1996 هل حدث تقدم أم تراجع أم بقي الوضع كما كان من قبل؟ وماذا يعني أن يحتل الإسلام موقع الصدارة في الهوية المغربية؟
لا بد من التأكيد على أن مسودات الدستور التي كان يتداول بشأنها مع الأحزاب السياسية قبل أن يعرض مشروع الدستور الجديد على الرأي العام كانت تتضمن أشياء لم تكن لتقبل من قبيل تغيير صيغة المملكة المغربية دولة إسلامية بصيغة المغرب بلد مسلم لولا أن جلالة الملك تدخل في الأخير واتخذ القرار النهائي ووضع الأمور في نصابها وأزال الكثير من الأشياء كان أثير الجدل حولها في النقاش العمومي، بل يمكن أن نقول إن صح هذا التعبير إن جلالة الملك شطب على كثير من الأشياء التي لم تكن لترد في الدستور المغربي وذلك حين اعتبر أن الدين الإسلامي يمثل الدعامة الأولى من دعامات الهوية الإسلامية ويحتل مركز الصدارة فيها. ولذلك أنا أعتبر أن مشروع دستور 2001 فيما يخص قضايا الهوية والمرجعية سار على نفس التوجه الذي كان عليه دستور ,1996 بما في ذلك الإشكالات التي قد ترد بشأن المساواة بين الرجل والمرأة خاصة في مجال الحقوق المدنية، والاتفاقات والمعاهدات الدولية وذلك حين قيد ذلك بعدم مخالفة الدستور وعدم مخالفة القوانين المستمدة من الدين الإسلامي كما في نص خطاب الملك غداة عرضه لمقتضيات الدستور.
وبخصوص العبارة التي وردت بشأن احتلال الإسلام موقع الصدارة ضمن ثوابت الهوية الإسلامية، يبدو أن المشرع في مشروع الدستور الجديد، بقدر ما يرفع من سقف الجيل الجديد من الإصلاح وذلك حين خص في ديباجة الدستور، التي أصبحت تعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور، للحديث عن التوجه الديمقراطي للمغرب، يريد المشرع أن يؤكد بالقوة ذاتها أن التوجه إلى هذا الجيل من الإصلاحات، وأن التقدم في مسار الديمقراطية ينبغي أن يكون في نطاق الإسلام الذي يشكل الركيزة الأولى للهوية المغربية.
لأول مرة ترد في مشروع الدستور فيما يخص اللغة العربية مقتضيات دستورية تلزم الدولة بحماية اللغة العربية وتفعيلها تعزيز حضورها؟ هل هذا يؤشر على تقدم في وضع اللغة العربية بالمقارنة مع دستور 1996؟
شخصيا، كنت أتمنى أن يكون الفصل الخامس من مشروع الدستور قد حرر بشكل أكثر دقة، وأكثر من ذلك كان ينبغي أن تصاغ مفرداته بالشكل الذي يجعل نصوص الدستور نصوصا آمرة. صحيح أنه تم التنصيص على ترسيم اللغة الأمازيغية، وواضح أنه تم إحاطة اللغة العربية بمقتضيات تلزم الدولة بحمايتها وتعزيز مكانتها، لكن كان ينبغي أن يشار بوضوح إلى الدور الأساسي الذي تلعبه اللغة الوطنية وساء كانت عربية أو أمازيغية في مواجهة الغزو الأجنبي. ومع ذلك أعتبر أن إلزام النص الجديد للدستور الدولة بحماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها هو تقدم كبير بالنسبة إلى المغرب، وأعتقد أن صاحب الجلالة باعتباره الحارس الأمين على تنفيذ الدستور يعرف الواقع المزري الذي تتردى فيه اللغة العربية بسبب الهجوم الكاسح من أحدائها في جميع مواقعها سواء في الإدارة أو الحياة العامة، وأعتقد أنه سيسهر على أن يحافظ الشعب المغربي على لغته المشتركة بين أبنائه سواء كانت لغة عربية أو لغة أمازيغية.
إلى أي حد يمكن أن تفيد ديباجة الدستور وبعض مقتضياته في الدفع بلا دستورية القوانين من مدخل مخالفة المرجعية الإسلامية؟
لقد قيل لنا بأن الدستور كان سينص على اختيار التوجه السني والمذهب المالكي، ولكن جلالة الملك في حسمه النهائي للنص الدستوري الذي عرضه على شعبه أنهى مثل هذا التفكير الذي كان سيوضع في الدستور، لأنه بالفعل لو وضع لأصبحنا أمام الطعن في دستورية القوانين في كل ما يتعلق بمدونة الأحوال الشخصية التي تعتبر مكسبا للمغاربة والتي أخذت بأرقى ما يوجد في الفقه والاجتهاد الإسلامي بدون اعتبار للمذاهب. وأعتقد اليوم أن الباب أصبح مفتوحا أكثر من أي وقت للاتجاه إلى المحكمة الدستورية سواء بالنسبة إلى الهيئات التي كان لها الحق في عرض القضايا على المجلس الدستوري أو بالنسبة إلى اليوم التي أصبحت الإحالة من القضاء العادي أو من أي مواطن قرر الالتجاء إلى المحكمة الدستورية. ورغم أن الشروط تقيد هذا الاتجاه، فإنها خطوة وقفزة نوعية حصلت في المغرب فيما يخص الاتجاه نحو الطعن بدستورية القوانين.