الحكومة المغربية مطالبة بالجواب عن 61 ملاحظة أممية

علمت «التجديد» أن وزارة العدل وقطاعات حكومية أخرى منكبة هذه الأيام على بلورة رد مغربي على ملاحظات توصلت بها من اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب، فيما تنكب الجمعيات الحقوقية بدورها على إعداد تقرير موازي حول التعذيب، يرتقب عرضه على اللجنة الأممية في نونبر 2011، بشكل رسمي للحكومة، وغير رسمي بالنسبة للجمعيات الحقوقية.
وحصلت «التجديد» على نسخة من تقرير أممي يتضمن 61 ملاحظة ، تطالب الحكومة المغربية بالجواب عنها، وتؤاخذها فيها على تناقض قوانينه مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكذا الملحقات بها، منها على سبيل المثال تعارض مفهوم التعذيب في القانون الجنائي المغربي في الفصل 231 وفقراته الثمانية، مع المادة الأولى في الاتفاقية الدولية، إذ تسجل أن القوانين المغربية تخلط بين مفهوم والتعذيب والإفراط في استعمال القوة مثلا.
وركزت ملاحظات اللجنة المذكورة على التعارض بين قانون الإرهاب الذي اعتمده المغرب في 28 ماي 2003 وبين الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، خاصة في ما يتعلق باحتجاز المعتقلين والحيلولة دون التواصل مع محاميهم، إضافة إلى مدة الاعتقال الاحتياطي.
وتطرق التقرير إلى الاعتقال الذي يتم في معتقلات غير قانونية، مشيرا إلى معتقل تمارة، اعتمادا على شهادات معتقلين مروا من تمارة وأورد أسماءهم، قال إنهم تعرضوا لشتى أنواع التعذيب الحاط من كرامتهم، خارج المدة القانونية التي يسمح بها القانون، ودون أن تتم محاكمتهم محاكمة عادلة.
وبالمقابل، يطالب التقرير أحيانا بمعلومات مثل مدى إمكانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان زيارة أماكن الاحتجاز بمختلف أنواعها، وكذا عدد الزيارات التي قام بها، في أي فترة وما هي الخلاصات التي توصل إليها، أو التقارير التي أنجزها، وفي حالة وجود هذه الأخيرة يطالب التقرير الأممي بتزويد اللجنة بها وبعددها. كما يطالب في فقرات أخرى بتمكين اللجنة من الإطار القانوني المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، وخاصة العنف الجنسي والعنف الأسري، والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة للحد من هذه الظاهرة.
التقرير الذي أرسلته اللجنة إلى الحكومة المغربية مؤرخ في ماي الماضي، في حين صادق المجلس الحكومي يوم 26 ماي على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، كما نص الدستور الجديد على تجريم التعذيب، وهو ما اعتبرته جمعيات حقوقية خطوة متقدمة على درب ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.
وكان المغرب قد قدم آخر تقرير إلى اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب سنة 2004، وبناء على توصيات وملاحظات اللجنة التي توصل بها في ماي الماضي، يرتقب أن يقدم تقريرا نهائيا في نونبر المقبل يتعرض فيه للمكتسبات التي أنجزها خلال السنوات السبع الماضية في الحد من جريمة التعذيب، والنهوض بحقوق المعتقلين.