في سياق مناقشة التقرير الدوري الثالث لإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب بجنيف..حالات اعتقال بالمغرب تتعلق بإسلاميين تم تعذيبهم واستجوابهم قبل محاكمتهم

من المنتظر أن تختتم اليوم بجنيف أشغال مناقشة التقرير الدوري الثالث لإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، حيث قدم المغرب التقرير الذي أعده حول حقوق الإنسان، وبسط كل الإجراءات التي اتخذتها بلادنا في هذا الإطار، في الوقت الذي أعلنت فيه المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن تقديم تقريرها المضاد حول التقرير الثالث للحكومة المغربية في نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وجاء في بيان توصلت التجديد بنسخة منه، إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قدمت تقريرها أمام اللجنة بشراكة مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، سبق لمنظمة العفو الدولية أن أعلنت في بيان لها، توصلت التجديد بنسخة منه، أن وفدا منها، من المفترض أن يكون قد تقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بتقرير موجز حول إعمال اتفاقية مناهضة التعذيب بالمغرب، وهو تقرير، حسب بيان منظمة العفو الدولية، يتضمن تركيزا على الزيادة في عدد حالات التعذيب أو سوء المعاملة المبلغ عنها في السنتين الأخيرتين.
وتتعلق عشرات هذه الحالات من منظور المنظمة نفسها بإسلاميين مشتبه فيهم، تم القبض عليهم واستجوابهم، قبل أن تتم محاكمتهم فيما بعد بتهمة المشاركة في أعمال عنف أو التخطيط لها، بما في ذلك الهجمات التي وقعت في الدار البيضاء في 16 ماي الماضي، والتي أسفرت عن مصرع حوالي 45 شخصا. ومن المنتظر أن تعلن لجنة مناهضة التعذيب عن الخلاصات والتوصيات التي توصلت إليها بشأن المغرب في شهر نونبر المقبل.
وكان محمد أوجار، وزير حقوق الإنسان قد استقبل نهاية الأسبوع الماضي الوفد الحكومي المتوجه إلى جنيف لتقديم ومناقشة الدوري الثالث لإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، واسعرض معه أهم التطورات التي عرفتها بلادنا في ملف حقوق الإنسان بهدف الوفاء بالتزاماتها الأممية، مذكرا بالتقارير التي تم إعدادها ومناقشتها خلال هذه السنة، ومنها التقارير الدورية 14 و15و16 المتعلقة بإعمال الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز العنصري.
وذكر الوزير من الجهود المبذولة في هذا الإطار الإصلاح الذي عرفه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والصلاحيات الكبرى التي أصبح يتمتع بها، وإحداث ديوان المظالم، واللجنة المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وصولا إلى إحداث لجنة الإنصاف والمصالحة التي صادق عليها جلالة الملك محمد السادس أخيرا
عبد الرحيم اليوسفي