اتفاق 5 يوليوز ينهي الاحتقان بقطاع الصحة

انتزعت شغيلة قطاع الصحة مكاسب جديدة بعد توقيع اتفاق 5 يوليوز 2011 بين وزارة الصحة وأربع نقابات صحية ( الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.)بإشرف من الوزير الأول عباس الفاسي بحضور كل من وزارء الصحة والمالية وتحديث القطاع العامة.
وبحسب عبدالقادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة(ا.و.ش.م)، فالاتفاق ثمرة لأزيد من سنتين من الحوار بين النقابات الصحية ووزارة الصحة حيث تم تشكيل سبع لجن موضواعتية وابتداء من مارس 2011 تم توسيع اللجنة بطلب من النقابات لتضم في عضويتها كل من وزارتي المالية والقطاعات العامة بعد ان كانت وزارة الصحة تتكفل بنقل المطالب للحكومة لوحدها، وأشار طرفاي إلى ان كلفة الاتفاق بلغت 672 مليون درهم.وشدد على أنهم سيتابعون التنزيل السريع لينود الاتفاق سواء ابتداء من الدورة التشريعية المقبل أو من خلال قانون المالية لسنة 2012، مبرزا أن الاتفاق يتميز بكونه يأخذ لأول مرة بعين الاعتبار التغيرات الديمغرافية للعاملين بقطاع الصحة، سواء من ناحية السن أو مستوى التكوين، والتي استدعت إعادة النظر في الأنظمة الأساسية للعاملين بشكل يستجيب لهذه المتغيرات.
كما يؤكد الاتفاق، حسب طرفاي، أن تحسين أوضاع العاملين يتجسد، إلى جانب الزيادة في الأجور، عبر الاهتمام بالأعمال الاجتماعية، وأضاف أن التوقيع على الاتفاق يعبر عن تحمل النقابات مسؤولية النهوض بالقطاع عموما لجعل العاملين به طرفا في إنجاح المشروع المجتمعي الذي دخل فيه المغرب، والمتمثل في تعميم التغطية الصحية لجميع المغاربة ونظام المساعدة الطبية (راميد).
كما عبر طرفاي في ذات السياق عن اعتزازه بتلبية الحكومة لمطلب نقابته القاضي بإحداث مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة جميع العاملين بالقطاع العمومي للصحة، والتي تهدف إلى تمكين كافة موظفي قطاع الصحة من ولوج الخدمات الإجتماعية الأساسية، وخاصة ما يتعلق باقتناء السكن والتغطية الصحية التكميلية والنقل والعديد من الخدمات الاجتماعية الأخرى.
وأضاف المتحدث أن خدمات المؤسسة يستفيد منها كل من موظفي ومتقاعدي وزارة الصحة ومستخدمي المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها وأزواجهم وأبنائهم، مشيرا إلى أنه لتمكين هذه المؤسسة من الشروع في تقديم خدماتها، تم الإتفاق على رصد مبلغ أولي برسم سنة 2012 يبلغ 50 مليون درهم، على أن تتم مراجعة هذا المبلغ سنويا وفق الأنشطة وبرنامج عمل المؤسسة لتمويل المشاريع المقترحة.
من جهتها أبرزت وزيرة الصحة ياسمينة بادو في تصريح للصحافة أن الاتفاق أسفر عن تحقيق العديد من المكتسبات للشغيلة الصحية التي تقوم بدور اجتماعي متميز وتشتغل في ظروف خاصة بشكل متواصل، معتبرة أن «الاتفاق ينصف هذه الشغيلة بمختلف فئاتها».وأوضحت الوزيرة أن هذه المكتسبات ليست منصفة فقط على المستوى المادي، وإنما على مستوى المسار المهني من خلال معادلة دبلوم الممرض بالإجازة، وتمكينه من رتبة خارج السلم، إلى جانب الرقي بوضع الطبيب عبر إدراجه من الآن فصاعدا في الرقم الاستدلالي 509 بدل 336 مما يعزز مساره المهني بدرجات.وينضاف ذلك، حسب الوزيرة،
للمكتسبات المادية المتمثلة في الرفع من قيمة التعويضات وإحداث تعويضات جديدة والنهوض بالأعمال الاجتماعية.واعتبرت السيدة بادو أن الغلاف المالي الذي خصصته الحكومة لهذا الاتفاق يدل على المجهود الكبير والاستثنائي الذي بذلته في هذا الملف المطلبي المشروع، منوهة بالنقابات التي أبانت عن روح وطنية عالية وبرزت ليست فقط في طرح الملفات المطلبية وإنما في دورها كقوة اقتراحية وشريك للوزارة.