مراجعة الأنظمة الأساسية للأطباء والممرضين إحداث مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة جميع العاملين بالقطاع العمومي للصحة وصف محمد دحماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية(ف.د.ش)، ومصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ك.د.ش)، الاتفاق الموقع مع الحكومة، بخصوص النهوض بوضعية العاملين في قطاع الصحة، بكونه «إيجابيا وخطوة حققت مجموعة من المكتسبات، لجميع فئات قطاع الصحة من أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين، ومدخلا لمصالحة المهنيين مع منظومتهم». وكانت الحكومة وأربع مركزيات نقابية، قد وقعت اتفاقا أول أمس الثلاثاء بالرباط بتكلفة 672 مليون درهم، ترأس مراسيم توقيعه الوزير الأول عباس الفاسي، بحضور وزراء قطاع الصحة، الاقتصاد والمالية، وتحديث القطاعات العامة. ومن جانب النقابات حضرت كل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في حين قاطعت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، هذا اللقاء المخصص للتوقيع. ويأتي هذا الاتفاق، بعد ثلاث سنوات من المفاوضات بين النقابات والحكومة، تخللتها اجتماعات ماراطونية، قبل أن تتوصل الأطراف إلى تكوين لجنة حكومية، عملت على التعجيل بإخراج هذا الاتفاق إلى حيز الوجود. وحسب مصادر نقابية اتصلت بها بيان اليوم، فإن مجموعة من الشروط، ضمنها قرب نهاية ولاية الحكومة الحالية، كانت وراء توحيد الجهود والملفات المطلبية للمركزيات النقابية لتتويج سنوات من المفاوضات بهذا الاتفاق. وأضافت ذات المصادر، أن الاتفاق يتضمن مراجعة الأنظمة الأساسية للأطباء والممرضين، والزيادة في التعويضات بالنسبة للحراسة وعلى الأخطار المهنية مع إحداث مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة جميع العاملين بالقطاع العمومي للصحة، حيث تم رصد برسم سنة 2012 مبلغ أولي لها يقدر ب 50 مليون درهما على أن تتم مراجعة هذا المبلغ سنويا. وعموما، فالاتفاق يتضمن مجموعة من المكتسبات، يستفيد منها مجموع العاملين في قطاع الصحة، ضمنهم مثلا الممرضون خريجو مدارس تكوين الأطر، أفواج، 92، 93 ،94، 95، الذين سيتم إيجاد حل نهائي لوضعيتهم، وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية سنتين في آخر وضعية، كما ستتم إضافة درجة استثنائية (خارج السلم) لفائدة الممرضين ارتباطا بمراجعة سن التقاعد، مع الموافقة المبدئية على معادلة الدبلوم المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالإجازة. وبناء عليه، سيتم إدماج حاملي هذه الدبلومات والشهادات في درجة مطابقة للسلم 10. وبالنسبة لهيئة الأطباء، سيتم خلال سنة 2012، تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بالأطباء، تبتدئ عند التوظيف بالرقم 509 بدلا من 336، مع الإبقاء على نفس التعويضات المخولة لهم حاليا. كما تمت مراجعة التعويض عن التخصص وذلك بزيادة 900 درهما بالنسبة للطبيب من الدرجة الأولى، و1200 درهما للطبيب من الدرجة الممتازة، و1500 درهما للطبيب من الدرجة الاستثنائية، و180 درهما للطبيب خارج الدرجة، وسيعمل بهذا الإجراء ابتداء من فاتح يوليوز 2011. هذا، وقد غابت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن توقيع هذا الاتفاق، انسجاما «مع موقفها السابق الرافض لنتائج هذا الاتفاق، الذي اعتبرته في إبانه لا يستجيب لمستوى تطلعات العاملين بقطاع الصحة بمختلف فئاتهم»، حسب مضمون بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه. ولمزيد من توضيح موقف النقابة من هذا الاتفاق، قال محمد وردي، الكاتب العام لهذه النقابة، إن الغلاف المالي المرصود لهذا الاتفاق غير كاف، إضافة إلى أن عملية توزيعه تم بطريقة غير عادلة وغير ديمقراطية على مختلف العاملين في قطاع الصحة. وأضاف في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن الشغيلة الصحية لن تظل مكتوفة الأيادي، وأن الأسابيع القادمة ستحمل تعبيرات متعددة عن موقفها الرافض لهذا الاتفاق عبر الدخول في سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، تتضمن مسيرات ووقفات احتجاجية.
