مجلس مدينة مراكش مهدد بالشلل والعمدة تتراجع عن استقالتها

يتوقع أن تحظى دورة يوليوز لمجلس مدينة مراكش المقررة يوم الاثنين 11 يوليوز 2011 باهتمام بالغ من قبل الساكنة وجمعيات المجتمع المدني والمتتبعين، وذلك بعد الزوبعة المثارة من قبل فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش التي أعلنت عن استقالتها من حزب الأصالة والمعاصرة وبالتالي من رئاسة المجلس الجماعي يوم الخميس الماضي، ثم عادت بعد 24 ساعة وبعد ردود الفعل القوية التي أثارتها الاستقالة إلى الإعلان عن تجميدها إلى حين البث فيها من قبل المكتب الوطني لحزبها. ورجحت مصادر مطلعة أن تقاطع عمدة مراكش مقاطعه أشغال الدورة احتجاجا على "وجود أشخاص في المجلس الجماعي شوهوا صورة الحزب " في الوقت الذي تستعد بعض الجمعيات المحسوبة عليها بتنظيم ما سمي "وقفة تضامنية" معها.وقال متتبعون إنها بسلوكها المتذبذب تهدد أشغال مجلس مدينة مراكش بالشلل بل وستطلق عليه رصاصة الرحمة عليه علما أن لم تستطع منذ فترة من عقد اجتماع للمكتب المسير، خاصة بعد إقالة محمد العربي بلقايد الكاتب الجهوي للعدالة والتنمية من المكتب المسير وتعويضه بالمحجوب رفوش. وأضافوا أن ذلك سينعكس سلبا لا محالة على "الوافد الجديد" الذي بدأ يفقد "هيبته" بسبب الصراعات التي خلقها حميد نرجس خال الهمة داخل الحزب.
وقال محمد نشطاوي الأستاذ في العلوم السياسية للتجديد إن الاستقالة كانت متوقعة في ظل ما يتم تداوله من خلافات بين حميد نرجس رئيس الجهة وعمدة المدينة وباقي رؤساء المقاطعات المنتمين إلى حزب الجرار، وبالخصوص في ظل الجمود الذي تعرفه المدينة من حيث الأوراش التنموية والبعد عن مشاكل ساكنة مراكش سواء تعلق الأمر بما عرفته المدينة مؤخرا من فيضانات سواء لواد ايسيل أو لواد البهجة بالمحاميد وآثارها المدمرة، ومن تدهور للبيئة وتراجع التنمية الاجتماعية وإحساس الساكنة بالإقصاء والتهميش، وكذا الحالة المتردية لبعض الأزقة والشوارع والأحياء بمدينة مراكش وتنامي البناء العشوائي. وأضاف أن هذه الاستقالة جاءت لتؤكد التصدع الذي يعرفه حزب الأصالة والمعاصرة والذي بدأ بصراع بين تيار اليساريين وما يسمى بتيار البرلمانيين والأحزاب المندمجة داخل حزب التراكتور، ثم تلاه صراع من أجل التموقع بعد مغادرة مؤسس وعراب الحزب فؤاد عالي الهمة لهم، كانت نتيجته بعض الانسحابات من صفوف الحزب سواء تعلق الأمر ببرلمانيين أو منتخبين جماعيين، رغم أن القائمين على الحزب يعتبرون ذلك مجرد اختلافات في وجهات النظر حول المسائل التنظيمية والاجتهادات المتعلقة بموقع الحزب في المشهد السياسي وتقاطباته مع مختلف الفاعلين السياسيين. وأوضح نشطاوي أن ما يقع بمدينة مراكش معقل الأصالة والمعاصرة ناتج عن عمق الأزمة التي يعيشها الوافد الجديد على الساحة السياسية المغربية في ظل الحراك السياسي والاجتماعي الرافض لتكرار نموذج الفديك وأحزاب الإدارة في مغرب ينحو نحو"الديمقراطية".
وكانت مصادر جد مقربة من المنصوري قد أكدت أنها أرسلت يوم الخميس الماضي، رسالة إلى والي جهة مراكش تخبره باستقالتها من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش. . وتحدث الأوساط ذاتها عن الضغوط التي كان يمارسها نائبها في المجلس الجماعي حميد نرجس ورئيس مجلس الجهة ومحاولته فرض قراراته عليها. وخرجت المنصوري 24 ساعة بعد "تفجير قنبلتها الأولى"عن صمتها، وأصدرت بلاغا حصلت التجديد ، تبين فيه سبب استقالتها من حزب الأصالة والمعاصرة ومن رئاسة المجلس الجماعي للمدينة، مشيرة أنه بعد تدخل شخصيات وهيئات لم تذكرها جمدت مؤقتا قرار استقالتها. وكشفت المصطلحات المستعملة في البلاغ مثل "الفساد الضاغط"، و"المشاكل والإكراهات التنظيمية " و"الانتهازية" مدى المعاناة التي لاقتها العمدة في تدبير شؤون المجلس وفي مواجهة لوبي انتهازي يحاول عرقلة عملها.
يشار أن جدول أعمال دورة يوليوز حسب بلاغ لديوان الرئاسة توصلت التجديد بنسخة منه يتضمن 23 نقطة بينها نقط شائكة مثل تحديد المبلغ الكلي للمنح الإجمالية للتسيير المخصصة للمقاطعات برسم 2012، ودراسة كناش التحملات المتعلق باستغلال الملك العام الجماعي لإيجار الدراجات المخصصة للاستعمال السياحي، وإطلاع المجلس على برامج التجهيز برسم سنة 2011 على مستوى المقاطعات، وطرق تتبعها، وإطلاع المجلس على وضعية سوق بيع الخضر والفواكه بالجملة، ووضعية شركة أفيلمار من الناحية الإدارية والمالية والتدبيرية، واقتراح مبلغ الإعانات المخصصة لجمعيات المجتمع المدني.