الجامعة الوطنية لقطاع العدل تطالب بتنفيذ مضامين اتفاق 24 فبراير

أكدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل إصرارها على المضي قدما في صون المكتسبات ومطالبتها بمواصلة تنفيذ مضامين اتفاق 24 فبراير 2011 على أرضية مقترحاتها ومواقفها المسجلة خلال جولة الحوار حول موضوعات العرض الحكومي الممتدة من 26 إلى 29 يونيو والتي تؤطر مرحليا ملفها المطلبي الشامل.وطالبت في بلاغ لها بمباشرة صرف تعويضات الحساب الخاص حسب المرسوم عدد 500-10-2 تنفيذا لما جاء في بنود اتفاق 24فبراير2011 حيث التزمت وزارة العدل بصرفها كل ستة أشهر و البحث مع مصالح وزارة المالية عن أفضل السبل لتمكين الموظفين من تعويضاتهم في آجال سريعة وقارة.
وأكت على ضرورة تجاوز النقائص الجوهرية التي شابت العرض الحكومي خاصة في شقه المادي الذي يتطلب الوضوح والمتمثلة في عدم الالتزام باحتساب مبالغ الزيادات الصافية في التقاعد وتجاهلها لمصير مرسوم الحساب الخاص عدد 500-10-2 الذي يعد مكتسبا غير قابل للإلغاء وتجاهله للشق الاعتباري لكتابة الضبط ، وعدم إعطائه تعديل الفصل 4 من قانون الوظيفة العمومية المكرس لخصوصية كتابة الضبط والمرسوم 403 أي مضمون تحفيزي حقيقي فيما يخص الترقية رغم الزيادة الطفيفة في الحصيص والتي وجب أن تواكب ورش الإصلاح الشامل والعميق للقضاء بدل أن ترتهن بنتائج الحوار الاجتماعي.
وشددت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على استمرارها في المطالبة بضرورة إقرار حكامة جيدة في كل ماله صلة بتدبير الحياة المهنية للموظف بشكل يضع حدا لأساليب الزبونية والمحسوبية و"الريع النضالي" الذي دأب عليه البعض و دعوتها إلى ضرورة إقرار عنصري الشفافية والنزاهة في تعيين المرشحين لممارسة خطة العدالة بالخارج وذلك بإجراء قرعة علنية بين المترشحين ، وتحديد معايير إسناد المسؤوليات وشروط الإعفاء منها سيرا على منهج الحكامة الجيدة والمسؤولية اللتين تواكبان مغرب الدستور الجديد،مطالبة كافة الهيآت الداعمة لمطالبنا بمواصلة جهودها لجعل كتابة الضبط ضمن ورش الإصلاح الشامل والعميق للقضاء بما يحقق قضاء في خدمة المواطن ، وبما يكسر كل محاولات النيل من مكانة كتابة الضبط كجزء من جهاز العدالة.
كما جددت دعوتها كافة مناضليها للتأهب لخوض ملاحم نضالية جديدة طالما أن جدية الحكومة في التعاطي مع ملفنا المطلبي وتنفيذها لالتزاماتها لا يمكن ملامستها حقيقة إلا بإخراج النظام الأساسي المحفز والمحصن لحيز الواقع دون مماطلة بما يضمن تنفيذ ما تحقق لأخواتنا وإخواننا المنعتقين من السلم 7 وتكريس الاستثناء من الفصل 4 للوظيفة العمومية ومرسوم 403 بالنسبة للترقية وإدماج زيادات مادية في صلب النظام الأساسي تحتسب في التقاعد مع تحذيرها وبشدة من مغبة إصدار أي نظام أساسي لا يراعي مبدأي التحفيز والتحصين بما يترجم فعلا ما تم تقديمه من مقترحات لا تعتبر إلا حدا أدنى.