اتفاق بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية يضع حدا لحالة الشلل في المحاكم

النقابة تعلق برنامجها الخاص بالإضرابات وكل الأشكال الاحتجاجية إلى ما بعد أبريل المقبل
اعتبر عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتفاق المبرم، أول أمس الاثنين بالرباط، بين وزارة العدل والنقابة، بأنه «تاريخي، وخطوة نوعية غير مسبوقة في شكلها ومضامينها، وتشكل بحق أول اتفاقية جماعية في تاريخ قطاع العدل». وأكد الكاتب العام للنقابة في ندوة صحافية، عقدت أول أمس بالدار البيضاء، عقب توقيع هذا الاتفاق، بأن هذا الأخير يأتي في سياق «سعي وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل لإيجاد الحلول الممكنة والمتاحة لجعل حد للوضع الذي تعيشه المحاكم» منذ عدة شهور، مضيفا أنه، بموجب هذا الاتفاق، الذي حضره وزير العدل وممثلو وزارة تحديث القطاعات ووزارة الشؤون العامة والاقتصادية، أصبحت الحكومة والفاعلون في ميدان القضاء، «ملزمين بالمساهمة في إنجاح ورش إصلاح القضاء الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في 20 غشت 2009»، مشيرا في الوقت نفسه أنه بموجب هذا الاتفاق، «ستعلق النقابة برنامجها الخاص بالإضرابات وكل الأشكال الاحتجاجية إلى ما بعد أبريل المقبل». وهو التاريخ المرتقب لتقديم النتائج النهائية للمفاوضات التي يتعين أن تباشرها الوزارة مع المصالح الحكومية للتوصل إلى مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، بمشاركة النقابة.
ولم يخف السعيدي ارتياحه بعد توقيع هذا الاتفاق، الذي وضع حدا لحالة «الاستثناء» التي عرفها القضاء في الشهور الأخيرة، وتضرر منها المحامون والمتقاضون وكل المتدخلين في القضاء، حيث جاء هذا الاتفاق بعد «مفاوضات عسيرة، وسبقته مشاوات عديدة»، على حد تعبير عبد الصادق السعيدي.
هذا وينص الاتفاق، على عرض مشروع تعديل الفصل الرابع من القانون الأساسي للوظيفة العمومية على المجلس الحكومي المقبل، بما يفسح المجال لموظفي العدل في الاستفادة من نظام أساسي خاص، على أن يواصل المشروع طريقه في المسار التشريعي ليعرض على البرلمان في الدورة التشريعية لأبريل المقبل، مع تعديل المادة الأولى من المرسوم 403 المنظم لترقية موظفي الدولة في الدرجة والإطار بما يستثني موظفي العدل من مقتضياته، وعرض مشروع التعديل على المجلس الحكومي قبل متم مارس 2011 .
وبمقتضى هذا الاتفاق أيضا، فإن الحكومة ملزمة بمباشرة تعويضات الحساب الخاص المستحقة خلال الستة أشهر الأولى من 2011 في بداية شهر يوليوز من نفس السنة، والبحث مع مصالح وزارة المالية عن أفضل السبل لتمكين الموظفين من تعويضاتهم في آجال سريعة وقارة مع تمكين النقابة من متابعة هذه الإجراءات، والالتزام بصرف المبالغ موضوع مرسوم الحساب الخاص رقم 2.10.500 مع الحفاظ على مكتسب الإعفاء الضريبي.
كما ينص الاتفاق، على مباشرة التفاوض مع المصالح الحكومية المعنية على أساس مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتفق عليه بالموازاة مع أخذ مشروع تعديل الفصل 4 ومشروع تعديل مرسوم 2.04.403 لمسارهما التشريعي والتنظيمي وإشراك النقابة الديمقراطية للعدل في هذه المفاوضات على أن تقدم النتائج النهائية عند متم أبريل 2011.
ومن جهته، أكد وزير العدل محمد الناصري، أن الاتفاق الذي وقعته الوزارة مع النقابة الوطنية للعدل، يعد «تتويجا لسلسلة من المفاوضات بينها وبين مختلف المركزيات النقابية بشأن أوضاع كتابة الضبط وموظفيها».
وأوضح الناصري في تصريح للصحافة، قبيل انعقاد مجلس الحكومة، أمس بالرباط، أن المطلب الأساسي لكتابة الضبط تمثل في تمكينها من نظام أساسي محفز كما أمر بذلك جلالة الملك محمد السادس، خاصة في خطابه بتاريخ 20 غشت 2009. وأبرز أنه من أجل الاستجابة لهذا المطلب، كان من اللازم تعديل الفصل الرابع من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنه من المتوقع عرض هذا النص على مجلس الحكومة المنعقد أمس الثلاثاء.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة ستكون مفتاحا لبدء التفاوض بشأن النظام الأساسي الذي تم توجيهه إلى الأمانة العامة للحكومة، ودراسة النقط الأخرى التي من الضروري تعديلها أو تغييرها أو تتميمها.
وقال أيضا، إن الحكومة استجابت لعدة مطالب للمركزيات النقابية مقابل التزامها بوقف الاحتجاجات إلى أن يتم عرض النص التشريعي المتعلق بتعديل الفصل الرابع من النظام الأساسي للوظيفة العمومية على مجلسي البرلمان.
هذا، وقد أصدرت النقابة الديمقراطية للعدل، أمس بلاغا، أعلنت فيه عن «تعبئة عامة واستثنائية لتصفية كل الأشغال والإجراءات المتراكمة بكل محاكم المملكة» داعية كل مكاتب الفروع إلى «تنظيم حملات تطوعية خارج أوقات العمل وفي عطلة نهاية الأسبوع لإنجاز هذه المهمة».