المعادلة الصعبة

ثمة معادلة سياسية سيرهن حلها المستقبل الانتخابي للمغرب، وهي معادلة كان من المفروض أن تكون معالجتها سهلة بعد أن وضعت المراجعة الدستورية الأخيرة المحددات الكبرى للإصلاح السياسي الديموقراطي المنشود، لكن جاءت مشاريع القوانين الانتخابية وخاصة منها التنظيمية كقانون الأحزاب أو القانون الخاص بمجلس النواب كالقانون المتعلق بمعايير التقطيع الانتخابي لتكشف عن الصعوبة الكبيرة في حل هذه المعادلة المتمثلة في إخراج قوانين انتخابية تضمن التطبيق السليم للدستور لا أن توفر شروط الانقلاب عليه وإفراغه من محتواه.
الأمثلة على هذا الموضوع كثيرة، نكتفي بواحدة كافية لأن تضع أكثر من علامة استفهام على جدية التحضير الديموقراطي للانتخابات وعلى حسن نية القائمين على ذلك، وهي القضية المرتبطة بالرفع من عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح العدد المقترح 395 بعد أن كان في السابق 325 أي بزيادة 70 عضوا، والمبرر المتداول في الاستهلاك الإعلامي هو الرفع من عدد أعضاء اللائحة الوطنية وتمكين الشباب من ولوج مجلس النواب عبر نظام الكوطا.
لكن ما هي آثار ذلك؟ بكل بساطة الانقلاب على المراجعة الدستورية التي تمت عبر التخفيض الوازن من النسب اللازمة لقيام مجلس النواب بوظيفته الرقابية سواء في الطعن في دستورية القوانين أو في تقديم ملتمس الرقابة أو في تكوين لجن تقصي الحقائق، وهو تخفيض اعتبر من الإنجازات الكبرى للمراجعة، والتي ستضمن للمعارضة البرلمانية القيام بدورها، كما ستسمح للفرق النيابية الأساسية بالقيام بوظائفها في إعادة الاعتبار للبرلمان، ولاسيما بعد أن كان توسيع الاختصاصات التشريعية محدودا.
إلا أن رفع عدد أعضاء مجلس النواب مع تطبيق النسب الجديدة في الدستور الحالي سيؤدي إلى الإبقاء على نفس العدد اللازم في الدستور السابق، فمثلا للطعن في دستورية القوانين كان ذلك يتطلب 81 عضوا بحسب الدستور السابق الذي كان يشترط نسبة ربع عدد أعضاء مجلس النواب وفي الدستور الحالي أصبحت النسبة هي الخمس أي 65 عضوا في حالة بقاء نفس عدد أعضاء مجلس النواب، لكن إذا ما تم احتسابها وفق عدد الأعضاء المقترح، أي 395 في مشروع القانون الذي سلمته وزارة الداخلية للأحزاب الخميس الماضي، فإن العدد اللازم لتقديم طعن في دستورية القوانين يصبح 79 أي بفارق عضوين لا أقل ولا أكثر. ونفس الملاحظة تهم تقديم ملتمس الرقابة والذي كان يشترط الربع والأغلبية المطلقة في التصويت عليه، حيث أصبحت النسبة الجديدة هي الخمس لكن بعد رفع عدد أعضاء المجلس فإن أثر تخفيض النسبة يبقى عمليا بدون أثر فعلي، وكذلك الأمر بخصوص لجان تقصي الحقائق حيث كان ينص الدستور السابق على وجوب طلب أغلبية أعضاء المجلس المتمثلة في 163 عضوا وفي الدستور الحالي أصبحت النسبة هي الثلث مما شكل تقدما كبيرا لكن بعد رفع عدد أعضاء المجلس أصبحت العدد المطلوب هو 132 عضوا تمثل ثلث 395 عدد أعضاء مجلس النواب وذلك عوض 109 عضوا في حال الإبقاء على عدد أعضاء مجلس النواب الحالي، وبحسب التجربة فإن النجاح في جمع 132 يقتضي ضمنيا وفي غالب الحالات وجود الأغلبية الحكومية ضمن مشروع تكوين لجنة تقصي الحقائق. وللعلم فإن ذلك يتم في إطار نظام اقتراع يقوم على اللائحة ووفق أكبر بقية وعلى مستوى الأقاليم مما سيعقد من احتمالات حصول أي حزب سياسي على وجود نيابي يؤهله للقيام بتلك الاختصاصات الرقابية. أما الأمثلة الاخرى فكثيرة، أقلها أننا نعود برفع اللائحة الوطنية من 30 إلى 90 إلى عهد الثلث غير المباشر لنصبح مع الربع غير المباشر الذي يوفر أدوات التحكم، أما المقتضيات الأخرى فتدل على سعي مفضوح لإبقاء ما كان عند وزارة الداخلية من اختصاصات تهم التقطيع الانتخابي وذلك بتقديم مشروع القانون الخاص بذلك متضمنا لمبادئ عامة تبقي السلطات الفعلية في ذلك بيد الداخلية وليس بيد البرلمان بحسب ما جاء في المراجعة الدستورية.
باختصار نحن إزاء عمل ممنهج لضرب ما جاء به الدستور الحالي من مكتسبات، يقدم دليلا آخر على المخاطر الكبيرة التي تهدد مسار التحول الديموقراطي ببلادنا، كما يضيف مرتكزا جديدا للقول بعدم صلاحية موعد 7 أكتوبر لإجراء الانتخابات لأن ذلك سيكون على حساب التحضير الديموقراطي للانتخابات، ويظهر حالة الضعف الكبير في الاجتهاد في صياغة مشاريع قوانين تعكس الحد الأدنى من منجزات المراجعة الدستورية لا الاجتهاد من أجل الانقلاب عليها.