هل سيتمكن المجلس الوطني لحقوق الانسان من وضع إغلاق كل ملفات انتهاك حقوق الانسان في مغرب اليوم؟

يوم 4 مارس 2011 سيتم تعويض المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالمجلس الوطني لحقوق الانسان في اتجاه القطع مع الطابع الاستشاري للمؤسسة الحقوقية الاستشارية التي أنشأت سنة 1990 وتتبع تنفيذ التوصيات الذي كانت من صميم مهامها، إلى مجال الإشراف المباشر على تدبير ومعالجة كل الملفات الحقوقية بما في ذلك الملفات التي ظلت عالقة، لإعادة تبييض صورة المؤسسة. هذا الانتقال تزامن مع الحراك الذي يعرفه المجتمع المغربي ورياح المناخ المطالبة بالتغيير السائدة حاليا في المنطقة العربية. فهل هذا التحول سيمكن هذا الجهاز من القيام بالدور المطلوب منه، والمتمثل في العمل على تجسيد إصلاح وضعية حقوق الإنسان، تضمن إرساء القواعد الأساسية لحقوق الإنسان سواء كانت هذه الحقوق من الجيل الأول من الحقوق المرتبط بالحريات كالحقوق المدنية والسياسية، أو من الجيل الثاني، وهي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فماذا عن حصيلة المجلس الاستشاري لحقوق الانسان؟ وهل يعتبر انتقال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مجلس وطني مرحلة متقدمة في المسار المؤسساتي للمغرب, وخاصة على مستوى الدفاع عن احترام هاته الحقوق؟
أكد خالد الادريسي محام ومهتم بالشأن الحقوقي، أن عمل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في صيغته السابقة شابته الكثير من العثرات. والدليل حسب الادريسي أنه بالرغم من سنوات الاشتغال لم يتمكن المجلس من تأسيس نظام حقوقي يقطع مع منطق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. من جهة أخرى أوضح الادريسي أن وضعية حقوق الإنسان خلال 2010 عرفت انتهاكات جسيمة، واعتبر أن استمرار الانتهاكات تعد ردة على بعض المكتسبات، خاصة في الملفات ذات العلاقة بقانون مكافحة الإرهاب. وأبرز الادريسي أن الاختطاف والمعاملات الحاطة بالكرامة لا تزال مستمرة، تكشفها عدد من الأدلة، مضيفا أن حرية التعبير هي الأخرى عرفت انتهاكات كبيرة وتجاوزات خطيرة، حيث تعرضت عدد من الصحف الوطنية للحجز، مؤكدا أن كل هذه الانتهاكات لا تزال مستمرة إلى الآن، مما يعد انتكاسة على مستوى حرية التعبير والتظاهر والتنظيم.
ولتدارك عدد من هفوات نظام حماية حقوق الانسان بالمغرب، و ضمن هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، نص الفصل 161 من دستور 2011 على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال. فالمجلس يتمتع، بموجب الظهير المحدث له، بصلاحيات التدخل، بوصفه آلية للتحذير الاستباقي في كل حالة توتر كفيلة بالتسبب في انتهاكات لحقوق الإنسان، إلى جانب مهام الملاءمة والمراقبة، التي تضطلع بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وهناك، أيضا، يضيف الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إمكانية تلقي الشكايات وإجراء التحريات بشأنها، بما في ذلك الاستماع للشهود، مع احترام اختصاصات السلطات العمومية، وفي مقدمتها السلطة القضائية.كما أن المجلس سيوظف الآليات المعتمدة في العمل الحقوقي والمؤسسات الدولية، من خلال لجان متخصصة، وخبراء متخصصين.
إذن إن أبرز ما يميز المهام التي أنيطت بالمجلس تلك المتعلقة باتساع صلاحيته لتشمل التصدي لحالات خرق حقوق الإنسان، بصفة تلقائية أو بطلب ممن يعنيهم الأمر، وبالتالي أصبح بوسع المجلس الاستشاري إحالة القضايا على نفسه، واتخاذ آراءه الاستشارية وتصوراته بشأنها وهنا لابد من الإشارة إلى دور ديوان المظالم المرتقب منه تفعيل هذا المكسب بالنظر إلى عضوية القائم على أعماله ضمن تشكيلة المجلس وتداخل اختصاص الجهازين معا في هذا الباب .في هذا الإطار بإمكان المجلس بمبادرة منه أو على أساس شكاوى، القيام بتحقيقات ودراسة حالات المساس أو مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان وتوجيه الاستدعاء، عند الاقتضاء، لكل شخص يمكنه الإدلاء بشهادته في هذا الإطار. فماهي الملفات المفتوحة أمام المجلس الوطني لحقوق الانسان لتجاوز أعطاب المجلس الاستشاري لحقوق الانسان؟
اعتبرعبد المالك زعزاع محام بهيئة الدار البيضاء وعضو المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة أن المجلس الوطني لحقوق الانسان مطالب بإعادة النظر في كل مايتعلق بموضوع حقوق الانسان بالمغرب، بدءا بمنهجية الاشتغال، وكذلك دور المتدخلين والفاعلين في المجال. والهدف حسب زعزاع ترسيخ منظومة حقوقية تقطع مع ماضي الانتهاكات. منظومة استباقية لترسيخ ثقافة احترام حقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما أنه بدل، حسب زعزاع، نهج المقاربة الأمنية في تدبير عدد من ملفات مغرب اليوم، يفترض بالدولة المغربية أن تنحو نحو نهج مقاربة جديدة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية. إضافة إلى ذلك هناك عدد من الملفات العالقة، والتي لم يتمكن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، من حلها كالاعتقال السياسي وملف السلفية الجهادية.