هل يجسد مشروع قانون الأحزاب السياسية فعلا جوهر وروح دستور 2011؟

ينص الفصل 7 من دستور 2011 على أنه يحدد قانون تنظيمي، في إطار المبادئ المشار إليها في هذا الفصل، القواعد المتعلقة، بصفة خاصة، بتأسيس الأحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها. وإذا كان مشروع القانون التنظيمي هذا يشكل أول اختبار لمدى انسجام الإرادة السياسية مع روح دستور 2011، فإن مقاربة مضامين مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية هو امتحان لكل فاعلي الحقل السياسي المغربي لمدى القدرة على تجاوز أعطاب السياسة السابقة ونحت مسار سياسي آخر يقطع مع منطق السلطوية. فماهو الروح الذي حكم تنزيل هذا المشروع؟ وكيف تلقته مكونات الحياة السياسية بالمغرب؟ وهل من مؤشرات لبروز نهج جديد في التعامل مع النصوص المقعدة للحراك السياسي بالمغرب؟
من الناحية الدستورية، نص الفصل 7 من دستور 2011 على أن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي،وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين،والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية. كما شدد النص الدستوري المؤطر للأحزاب على عدد من المبادئ الموجهة منها، أولا: تُؤسس الأحزاب وتُمارس أنشطتها بحرية،في نطاق احترام الدستور والقانون. ثانيا: نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع. ثالثا: لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان. رابعا: لا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة. خامسا: يجب أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية. كما نص الفصل 9 من الوثيقة الدستورية على أنه: لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي. كما أناط النص الدستوري بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات،وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية،وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية. هذا إذن عن النص الدستوري فماذا عن التجسيد الفعلي لمضامين دستور 2011 في إطار مشروع قانون الأحزاب المعروض حاليا على طاولة النقاش؟
يعتبر عبد الكبير طبيح، محام وبرلماني سابق، أنه بقراءة أولية لمشروع قانون الأحزاب السياسية يمكن رصد المظاهر التالية للتحول المرتقب في المشهد الحزبي و بالتالي السياسي والتي يمكن تلخيصها في ما يلي: مظهر التحول الاول :ويتجلى في رغبة وزارة الداخلية في تفعيل مقتضيات دستور 2011 والذي رفع من القيمة الدستورية للمقتضيات المنظمة للأحزاب السياسية من قانون عادي، كما هو حال القانون 04 - 36 المنظم للأحزاب السياسية الحالي، إلى قانون تنظيمي، و الذي سيسجل كأول قانون تنظيمي مكمل لدستور2011 سيدخل حيز التطبيق. وفقا لما ينص عليه الفصل 7 من الدستور، الذي ارتقى بالأحزاب إلى مرتبة المؤسسات الدستورية، أي كأحد مكونات الدولة.
مظهر التحول الثاني، حسب طبيح، وهو أن القواعد القانونية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب عندما يتم مقارنتها بالقواعد القانونية لقانون الأحزاب الحالي سيلاحظ بكل سهولة أنها نقلت كل القواعد القانونية لهذا القانون الأخير بشكل قد يكون مطابقا، بما فيه طريقة الصياغة.مظهر التحول الثالث، هو نقل كل السلطات التي كان لوزير الداخلية، في قانون الأحزاب الحالية وإسنادها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. ذلك، أن التجربة الحزبية بالمغرب ظلت رهينة لإرادة وزير الداخلية كشخص، وليس حتى كوزير في حكومة، إّذ كان ضبط وتنظيم الحياة والمشهد الحزبي، يكاد يكون خارجا بصفة كلية عن تدبير الحكومة، ومرتبط بصفة كلية بإرادة وزير الداخلية.
بالمقابل يرى ميلود بلقاضي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق الدار البيضاء، أن المشروع الجديد أفضل من القانون الحالي المنظم للاحزاب شكلا ومضمونا، لكن هو أيضا قد حافظ على نفس ثغرات قانون رقم 04-36 في بعض المواد، يتبين، حسب بلقاضي، هيمنة وزارة الداخلية على الشأن الحزبي، وعلى الأحزاب السياسية من خلال هذا المشروع، انطلاقا من مرحلة التأسيس الى بطلانها. في الوقت التي كانت فيه بعض الأحزاب السياسية تنتظر إبعاد وزارة الداخلية على تدبير الشأن الحزبي، وترك ذلك للقضاء كسلطة مختصة لوحدها في التأسيس والتوقيف والحل والإبطال.
ويشدد بلقاضي، على أن الفصل 7 من دستور 2011 تحدث عن ممارسة الأحزاب السياسية السلطة وليس عن اقتسام السلطة أو التداول عنها. وهذا أيضا ما تؤكده مواد الباب الأول من الأحكام العامة للمشروع. لكن التحول الجذري في وظائف الأحزاب في السياسة المغربية يحتاج إلى أكثر من قانون. يحتاج إلى دستور واضح في مسألة فصل السلط، يحتاج إلى ثورة ثقافية وسياسية حقيقة، وإلى إرادة سياسية فعلية، وإلى ترسيخ تعددية حزبية واضحة، وإلى بناء حزبي منبثق من مبدأ المعادلة الديمقراطية التشاركية المبنية على الحكامة، التي لا تؤمن إلا بالمردودية، وليس الإختباء وراء المرجعيات التاريخية أو الوطنية أو الإدارية أو استغلال العلاقات أو القرب من الملك أو من المخزن أو من صناع القرار أو خدمة أجندات سياسية.