الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يسجل استقالة الحكومة لعدم متابعتها تنفيذ اتفاق أبريل المنصرم

أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وإفراز مؤسسات ذات مصداقية تعبر عن الإرادة الشعبية هو المدخل الأساس لاسترجاع الثقة في العملية السياسية وإقناع الشباب وغيرهم من الفئات بأهمية المشاركة،واعتبر الاتحاد في بلاغ الجامعة الصيفية المنظمة على مدى ثلاثة أيام (الجمعة والسبت والأحد 12 و 13 و 14 غشت 2011 م موافق11 و12 و13 رمضان الأبرك 1432 هجرية )بضواحي الخميسات ،(اعتبر)ما سبق بمثابة المدخل لإفراز مؤسسات تمثيلية تمثل الإرادة الشعبية وتعكس تطلعات المواطنين في العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون، ومؤسسات تنفيذية قادرة على تحقيق تلك التطلعات وعلى الوفاء بالتزاماتها في الحوار الاجتماعي ، كما أكد على العلاقة العضوية بين الانتقال الديمقراطي وتطبيع الحياة السياسية وفق معايير الديمقراطية المعمول بها دوليا وبين الاستقرار والسلم الاجتماعي ،ملحا على ضرورة الإعداد الجيد لمختلف الاستحقاقات القادمة وتوفير كافة الضمانات السياسية والقانونية والتنظيمية الكفيلة بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وإفراز مؤسسات ذات مصداقية .
كما شدد المصدر أنه بالإضافة إلى ذلك وإلى جانبه قد أصبح من المستعجل أن تبادر الدولة إلى توفير شروط وأجواء الثقة وتوفير مناخها من خلال العمل بروح ومنطوق الدستور ومن ذلك على الأخص القطع النهائي مع منطق التحكم في الحياة السياسية والاقتصادية واستخدام أجهزة الدولة والإدارة لخدمة حساسيات سياسية ضيقة، وإعادة انتشار رجال السلطة وإبعاد الفاسدين ومن ثبت تورطهم في الانخراط في المشروع السلطوي التحكمي ،ثم تصفية ملف الاعتقال السياسي و تحريك آلية العفو من جديد في حق كل من اعتقل ظلما على خلفية الإرهاب ممن لم يتورطوا في جرائم الدم أو ممن قضوا في السجن ما فيه كفاية ليصححوا مواقفهم وتوسيع مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان ،ناهيك عن دمقرطة الإعلام وحرية الصحافة والكف عن تكميم أصوات الصحفيين ومتابعتهم بمقتضيات من القانون الجنائي والكف عن التعاطي مع الصحافة بمنطق المتابعات القضائية بما يتنافي مع المنطق الديموقراطي، وأعلن الاتحاد عن تضامنه مع كل الصحفيين ضحية تمسكهم بحقهم في الإخبار والتعليق والاستقلال ويطالب بالإطلاق الفوري لسراح الصحفي رشيد نيني.
إلى ذلك سجلت نقابة الاتحاد بقيادة محمد يتيم الاستقالة النهائية للحكومة فيما يتعلق بمتابعة نتائج الحوار الاجتماعي وتفعيل آلياته حيث يتأكد أن عودة الحكومة لمائدة المفاوضات خلال هذه السنة وحرصها على توقيع اتفاق مع المركزيات النقابية لم يكن إلا نتيجة لتصاعد وتيرة الاحتجاجات وتوسع رقعتها بالموازاة مع الربيع العربي والحراك الشبابي في المغرب ، وأن الحوار كان محكوما بالأساس بالضغط السياسي للحظة والرغبة في تجاوزها بسلام ، وليس بالرغبة في بناء حوار ممأسس الذي هو السبيل لقيام سلم اجتماعي قائم على تعاقد بين حكومة مسؤولة ومركزيات نقابية مسؤولة.منها،بحسب النقابة عدم دعوة لجنتي القطاع العام والقطاع الخاص لأجرأة مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 مما سيؤدي إلى تعليق عدد من القضايا الهامة الواردة في الاتفاق من قبيل السكن الاجتماعي على سبيل المثال ، ومن أجل مواصلة الحوار في القضايا العالقة والقضايا الأخرى الواردة في جدول الأعمال وعدم دعوة اللجنة الوطنية للتقاعد كما التزمت الحكومة بذلك في نص الاتفاق المذكور،بالإضافة إلى التأخر في صرف الزيادات المقررة وعدم صرفها في بعض المؤسسات العمومية وفي كافة الجماعات المحلية لحدود الساعة .
كما سجل الاتحاد انقلاب الحكومة على بعض التزاماتها في الحوارات القطاعية من قبيل رفض الخازن العام للمملكة على بعض القرارات الاستثنائية التي وقع عليها الوزير الأول من أجل حل بعض المشاكل العالقة لبعض الفئات في قطاع التعليم والتي كانت مصدرا لاحتقان متواصل في هذا القطاع ،و احتداد الهجمة على الحريات النقابية في القطاع الخاص بشكل لم يسبق له مثيل تزامنا مع التصويت على الدستور الجديد، حيث شهدت عدد من المدن انتهاكات صارخة للحرية النقابية من طرد وتنقيل بشكل تعسفي للأجراء والمستخدمين .
وهكذا فقد أحصى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فيما يخصه فقط تعرض عدد كبير من مناضليه لعمليات طرد وتنقيل تعسفي بلغت حوالي 1500 مستخدم وأجير ، منها 468 مطرودا في الدار البيضاء فقط ، وذلك على خلفية تأسيسهم لمكاتب نقابية داخل مقاولاتهم ، فضلا عن معاناة عدد أكبر من غياب أدني الحقوق الاجتماعية المضمونة قانونا من قبيل الحماية الاجتماعية وبطاقة الشغل والتعويض عن أيام العمل والحق في الزيادة في الحد الأدني للأجر كما نص على ذلك اتفاق 26 أبريل 2011 .
من جهة أخرى اعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انسحاب الحكومة من مواصلة تحمل مسؤولياتها والتزاماتها المترتبة على نتائج الاتفاق المذكور بمثابة سلوك متهور لا يساعد على تعزيز أجواء الثقة في المسار الإصلاحي الذي دخله المغرب سواء من خلال إقراره لدستور جديد أو من خلال الاستعداد لتفعيل مقتضياته عبر مختلف الاستحقاقات التي يقتضيها، وأكد على دعوة الحكومة لتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011 ،مع تحمل مسؤوليتها في حماية الحريات النقابية والكف عن الحياد السلبي في هذا المجال الذي هو حياد يصب في خانة الاعتداء على الحريات والحقوق النقابية ،وتفعيل المقتضيات الواردة في الحوار ودعوة الآليات التي تقرر إرساؤها للمتابعة من أجل الانعقاد /وكذا تفعيل مقتضيات مأسسة الحوار الاجتماعي ومن بينها عقد دورة الخريف للحوار الاجتماعي قبل عرض قانون المالية للمصادقة في المسار التشريعي ،ناهيك عن احتفاظه بحق اتخاذ كافة المبادرات النضالية المشروعة لحمل الحكومة على الوفاء بالتزاماتها والاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة .