المصادقة على مشروع قانون وكالة الطاقة الشمسية

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية، مساء أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروعي قانون، كما وافق عليهما مجلس النواب الأسبوع الماضي، يتعلق أحدهما بإحداث "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية"، والآخر بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. وبموجب مشروع القانون، الذي يتضمن 12 مادة، ستضطلع هذه الوكالة بمهام الإشراف الإجمالي على المشروع المغربي للطاقة الشمسية في ما يخص التصميم والدراسات واختيار الفاعلين ومتابعة الإنجاز والتسيير.
ويعتبر المشروع المغربي للطاقة الشمسية الأضخم من نوعه لإنتاج الكهرباء من مصدر شمسي على الصعيد الدولي، إذ تبلغ القدرة المنشأة الناتجة عنه ألفي ميغاواط . كما تقدر تكلفته المالية بسبعين مليار درهم (تسعة ملايير دولار)، وسيتم إنجازه على مستوى خمسة مواقع تبلغ مساحتها الاجمالية عشرة آلاف هكتار.
من جهة أخرى، وبموجب مشروع القانون المتعلق ب"الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية"، تعوض هذه الوكالة وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، "مركز تنمية الطاقات المتجددة" المحدث بموجب القانون الصادر بتاريخ 6 ماي 1982.
وستضطلع هذه الوكالة بمهمة المساهمة في تفعيل السياسة الحكومية في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وذلك بالأساس، عبر اقتراح مخطط وطني ومخططات قطاعية على الإدارة من أجل تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وصياغة وإنجاز برامج تنمية في هذه المجالات، وكذا في مجال المحافظة على البيئة المتصلة بالأنشطة الطاقية.