الداخلية تجتمع مجددا بالأحزاب ودورة برلمانية استثنائية

انعقد مساء السبت 10 شتنبر 2011، اجتماع جديد بين الأمناء العامين للأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، تمحور حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخابات الجماعات الترابية، بالإضافة إلى ميثاق شرف حول الانتخابات التشريعية المقبلة، وعلمت «التجديد»، أن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، أخبر الأمناء العامين في اجتماع يوم السبت، ب»قرب انطلاق حوار وطني، ستشهده مختلف جهات المملكة، لمناقشة الورش الجهوي، استحضارا لمقترحات اللجنة الاستشارية للجهوية».
وفي سياق متصل، ستفتتح مساء غد الثلاثاء، دورة برلمانية استثنائية، وستنعقد جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الاستثنائية، تليها جلسة عمومية أخرى للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، وهي «مشروع قانون رقم 36.11، يتعلق بتحديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، ومشروع قانون رقم 30.11 يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات»، كما سينعقد صباح غد الثلاثاء، لقاء للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، لدراسة ثلاث ثلاثة مقترحات قوانين، بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ويتعلق الأمر ب«مقترح قانون يتعلق باستطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات»، و«مقترح قانون يتعلق بتعديل بعض فصول قانون الصحافة والنشر والتعديلات المدخلة عليه بمقتضى القانون رقم 77.00»، وأخيرا «مقترح قانون يتعلق بإنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاءات والانتخابات في المغرب».
وكان المجلس الوزاري المنعقد يوم الجمعة الماضي بالرباط، صادق على مشروعي قانونين تنظيميين، يتعلق الأول بالأحزاب السياسية، أما الثاني يخص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وصادق المجلس أيضا على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2012، وكذا على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعدد من الاتفاقيات الدولية.
وينص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على تخصيص 90 مقعدا للدائرة الانتخابية الوطنية، قصد ضمان تمثيلية ملائمة للنساء (60 مقعدا)، والشباب أقل من أربعين سنة (30 مقعدا)، وتحديد نسبة العتبة المقررة للانتخاب على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية في 3 في المائة.