المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية قد تنطلق في فاتح شتنبر

شرعت الأحزاب السياسية في تسليم وزارة الداخلية ملاحظاتها حول مشروع القانون المنظم لمعالجة اللوائح الانتخابية، الذي أوكل لقضاة المحاكم مهمة رئاسة اللجان الإدارية لضبط ومراجعة اللوائح الانتخابية.
وقال قيادي حزبي، ل"المغربية"، إن وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، طلب من الأحزاب السياسية الرفع من وتيرة العمل والإسراع بمده بكل الملاحظات حول مشروع قانون معالجة اللوائح الانتخابية بالحاسوب، مشيرا إلى أن وزير الداخلية قد يعلن عن انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية في فاتح شتنبر المقبل.
وأوضح مصدر "المغربية" أن وزارة الداخلية تسارع من أجل الوصول إلى موعد الانتخابات التشريعية، قد يكون في 7 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الشرقاوي طلب من الأمناء العامين للأحزاب الإسراع بموافاته بمذكراتهم الجوابية ومقترحاتهم بخصوص مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب خلال الأسبوع الحالي، حتى يتسنى للداخلية ملاءمة المشروع مع مقترحات الأحزاب والخروج بصيغة شبه نهائية، يعرضها وزير الداخلية على مجلس الحكومة المقبل، الذي يرتقب أن ينعقد الخميس المقبل لدراسة مشاريع القوانين الجاهزة، في انتظار دخولها البرلمان، في دورة استثنائية، قد تكون يوم 15 غشت الجاري، للمناقشة والمصادقة.
وتفيد معطيات، حصلت عليها "المغربية" أن اجتماعين، عقدهما وزير الداخلية، مرفوقا بكاتب الدولة في الداخلية، محمد حصار، الجمعة والسبت الماضيين، مع الأحزاب، الممثلة وغير الممثلة في البرلمان، جدد فيهما حرص الدولة والحكومة على توفير أجواء مناسبة لمرور الانتخابات التشريعية المقبلة في جو ديمقراطي شفاف ونزيه، خال من الممارسات المخلة بالمنافسة الشريفة، ويضمن تساوي الفرص بين الأحزاب في الاستفادة من إمكانيات الدعم، والولوج إلى الإعلام العمومي.
وأبلغ الأمناء العامون للأحزاب السياسية الشرقاوي وحصار ملاحظاتهم وتحفظاتهم بخصوص مشروع قانون الأحزاب، خاصة ما يتعلق بالاتحادات الحزبية، والعتبة، والدعم المالي.