الداخلية تعلن رسميا 25 نونبر موعدا للانتخابات التشريعية

16 حزبا تضع 5 شروط لمشاركتها في الانتخابات وتسليم التقطيع الانتخابي غدا الخميس

أنهى وزير الداخلية، مولاي الطيب الشرقاوي، الجدل الذي استمر أسابيع عدة حول موعد أولى الانتخابات في ظل دستور المملكة الجديد، بإعلان يوم الجمعة 25 نونبر المقبل تاريخا
للاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب. فيما كشف مصدر حزبي مطلع ل«المساء» أن وزارة الداخلية ستسلم الأحزاب السياسية يوم غد الخميس مشروع التقطيع الانتخابي.
وحسب مصادر حضرت اللقاء، الذي جمع مساء أول أمس الاثنين وزير الداخلية بالأمناء العامين للأحزاب السياسية، أخبر الشرقاوي الحاضرين بأن هناك توافقا على تاريخ 25 نونبر، مشيرة إلى أن المثير خلال اللقاء كان هو تراجع بعض أحزاب الأغلبية عن المواقف التي عبرت عنها خلال لقاء يوم السبت الماضي، خاصة فيما يخص تهديدها بالاحتكام إلى البرلمان وقوتها العددية لتمرير القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية في ظل استحالة التوافق حول عدد من القضايا الواردة في مشروعي قانوني الأحزاب ومجلس النواب على وجه الخصوص.
ووفق المصادر ذاتها، فإن قيادة تلك الأحزاب غيرت لهجتها السابقة وأعلنت عن استعدادها للتوافق، وهو ما يعني بداية حدوث انفراج وإمكانية تمرير مشروعي قانوني الأحزاب وانتخاب مجلس النواب، اللذين تثير بعض مقتضياتهما، خاصة ما يتعلق بالعتبة والتمويل واتحاد الأحزاب، خلافا بين الأحزاب الكبرى والأحزاب الموصوفة بالصغرى، بل أكثر من ذلك، تقول مصادرنا، لم تعد بعض الأحزاب تتحدث عن عتبة 6 في المائة وإنما عن 3 في المائة، وهو ما يعتبر تغيرا كبيرا في مواقفها المعلنة مسبقا.
غير أن هذا التفاؤل الذي تبديه مصادرنا يصطدم برغبة بعض الأحزاب في الحسم في مصير القوانين عن طريق البرلمان. وفي هذا السياق، اعتبر لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن «البرلمان هو الذي سيحسم النقاش الدائر في ظل صعوبة حدوث التوافق»، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أن الحل فيما يخص تفادي استعمال المال في الانتخابات والبلقنة يكمن في أن تتحدد العتبة في 6 في المائة».
إلى ذلك، علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن لقاء يفترض أن يكون قد عقد مساء أمس بين وزير الداخلية والأمناء العامين ل 16 حزبا من الأحزاب سيحدد موقف تلك الأحزاب من المشاركة في انتخابات مجلس النواب القادمة. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن قيادات الأحزاب ال 16 ستطرح خمسة مطالب ترى في الاستجابة لها والاتفاق حولها مؤشرا على حصول التوافق الذي تطالب به فيما يخص القوانين المؤطرة لانتخابات 25 نونبر القادم. ويتعلق الأمر بحذف العتبة ككل حتى تتمكن جميع الأحزاب من ضمان ولوج نسائها وشبابها وأطرها إلى المؤسسة التشريعية، وعدم التنصيص على عتبة ما فيما يخص التمويل العمومي للتسيير، وتوزيع المبلغ الجزافي على جميع الأحزاب بالتساوي مع احتساب الأصوات التي حصلت عليها. كما يوجد من بين المطالب، التي يفترض أن تناقش خلال اللقاء، إقرار المساواة في التسبيق الخاص بتمويل الحملات الانتخابية، الذي كان يقرر بناء على النتائج المحصل عليها في الانتخابات السابقة، وكذا الولوج إلى وسائل الإعلام العمومي. ومن النقط التي تعتبر الأحزاب المذكورة أن تمتثل للحد الأدنى المفضي إلى التوافق، ومن ثم المشاركة في الانتخابات النيابية، إقرار مقتضيات تحفز الأحزاب على الدخول في اتحادات الأحزاب التي لم تبق محفزة في مشروع القانون التنظيمي للأحزاب. وفي تعليقه على تحديد 25 نونبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات، قال محمد سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، وعضو المكتب التنفيذي لحزب الاستقلال، ل«المساء» إن «الحزب لم يشترط منذ اليوم الأول أي تاريخ لإجراء الانتخابات». وأضاف العلمي بأن ما يشترطه حزب الاستقلال هو تهييء المناخ السياسي المناسب، الذي من شأنه أن يجعل الانتخابات تعزز المكتسب الدستوري، وأن تكون هناك توافقات حول الأوراش المفتوحة، وعلى رأسها ورش القوانين الانتخابية لتحقيق الأهداف الكبرى للبلد.
وعلى العكس تماما من الموقف «الاستقلالي»، أعرب مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، عن عدم اتفاق حزبه مع إجراء الانتخابات في التاريخ الذي حددته وزارة الداخلية. وصرح الرميد ل«المساء» قائلا: «نحن منذ مدة لسنا متفقين على إجراء الانتخابات في الفترة المتبقية من السنة الجارية، لاعتبار بسيط ومهم، هو أن الحكومة ستودع مشروع قانون المالية لدى البرلمان قبل تاريخ 20 أكتوبر 2011، ومناقشة هذا القانون تستغرق في العادة شهرين كاملين. لذلك فالمشكل الذي سيواجهنا هو أن الحكومة ستودع مشروع القانون المالي يوم 20 أكتوبر، وسندخل غمار الحملة الانتخابية أثناء مناقشته، الشيء الذي سيحدث تداخلا بين الزمن الانتخابي والزمن التشريعي». ويرى الرميد أنه كان من الأجدر تنظيم الانتخابات مطلع السنة القادمة، لأن تنظيم الانتخابات خلال الموعد المحدد من طرف وزارة الداخلية سيفوت على البرلمانيين، الذين سيكونون منهمكين في الحملة الانتخابية، إمكانية مناقشة قانون المالية.
كما يعيب الرميد على الدولة «عدم قيامها بأي إجراءات من شأنها أن تجعل الانتخابات المقبلة ذات جاذبية بالنسبة إلى المواطن المتذمر من الواقع السياسي الحالي». لذلك، يضيف الرميد بأن «الدولة ستربح الوقت، بتنظيمها الانتخابات في 25 نوفمبر، وستخسر انتخابات تعيد المصداقية إلى العمل السياسي».