مطالب بالتحقيق مع اللجنة المرخصة للسيرك الذي سقطت فيه ناعورة بآسفي

خلف حادث سقوط (الناعورة) بآسفي بعد عيد الفطر مباشرة، جدلا حقوقيا وقانونيا. وكان الحادث أدى إلى وفاة الشابة "إيمان جابر" التي كانت تباشر إجراءات زواجها خلال الأسبوع الذي توفيت فيه، وجرح 41 شخصا أغلبهم أطفال.
و في الوقت الذي وجهت فيه لابن صاحب السيرك، الجابي، والميكانيكي ، تهم الإهمال و الإيذاء العمد، والجرح الخطأ وطالبت النيابة إضافة تهمة "القتل الخطأ" إلى صك الاتهام، طالب حقوقيون وفاعلون مدنيون، بأن يتجاوز التحقيق المعتقلين الثلاثة، وأن تشمل جميع من له علاقة بالحادث حتى لا تتعرض حياة مئات الأطفال والشباب داخل ربوع الوطن للتهديد.
ودعا أحد الباحثين والمهتمين بالمجال الحقوقي باسفي، في تصريح خص به "التجديد"، إلى"رفع دعوى قضائية ضد الجماعة المحلية التي منحت الترخيص لتعويض الضحايا، كما دعى وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات زجرية وتأديبية في حق ممثليها في الدائرة الترابية على اعتبار ترأس ممثل السلطة المحلية اللجنة التي ترخص لفضاءات ألعاب الأطفال". وقال "من حق الضحايا متابعة الجهات الوصية التي ترخص لمثل هذه الفضاءات دون التأكد من شروط السلامة ومدى صلاحية هذه الألعاب". لكنه أقر أن "هناك فراغا قانونيا يتطلب تدخلا عاجلا للدولة "لتحديد المسؤولية بشكل واضح في الترخيص لفضاءات مرتبطة بأرواح مواطنين أبرياء". واقترح الباحث، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، "إحداث مسطرة إدارية صارمة لأي ترخيص من هذا النوع. على أن تتشكل لجنة تضم إضافة إلى المجلس، مختلف الممثلين للمصالح غير الممركزة للوصاية، كوزارة التجهيز، والصحة، والسياحة تؤشر بناء على دفاتر تحملات واضحة حماية لأبناء المغاربة من تكرار ما حدث بأسفي بعد عيد الفطر مباشرة".
ونفى أطار بالجماعة الحضرية بأسفي في تصريح ل "التجديد" أن يكون هناك فراغ قانوني في تحديد المسؤوليات في ما حدث. وقال هناك "التباس حصل بعد تعديل الميثاق الجماعي في 2009، حول من يتحمل مسؤولية الترخيص لفضاءات الألعاب التي كانت من اختصاص السلطة المحلية". مستنكرا تحميل جماعته المسؤولية في ما حدث باعتبار محدودية تدخلها في الموضوع وتجاوز السلطة الوصية لاختصاصاتها. ودعا إلى "دراسة موضوعية لوثائق ملف الترخيص، لتتضح الرؤيا مع مقارنة المسطرة التي اعتمدت، مع مساطر المجالس السابقة بالمدينة وبربوع الوطن للتأكيد أنها خالية من العيوب".
إلى ذلك حمل عبد اللطيف حجيب، باسم الفرع المحلي لمركز حقوق الناس بأسفي في تصريح خص به "التجديد"، حمل المسئولية كاملة لكل من تورط في ما حدث. ابتداء من التوقيع على الرخصة، مرورا باللجنة التي من المفروض أن تكون اطلعت على الآلات وأعطت الموافقة على أنها تنطبق عليها شروط السلامة والمحافظة على حياة المواطنين". وقال "سقوط الأرجوحة الحديدية وجرح 41 شخص ووفاة شابة يثبت أن الفضاء الذي أقيم فيه السيرك لا تنطبق عليه أية مواصفات تحافظ على سلامة المواطنين".
وأضاف الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة دفاع أسفي حجيب "نحن كحقوقيين نطالب أن يذهب التحقيق بعيدا. وأن يتم الاستماع إلى أعضاء اللجنة التي ارتبكت بعد الحادث فأوقفت جميع (السيركات) التي كانت تغط عنها الطرف. واستهانت بأرواح الناس، فأعطت رأيها بكون الآلات، التي تأكدنا بعد معاينتها أنها مهترئة، تنطبق عليها جميع المواصفات التي تحافظ على السلامة".
نفس الاتجاه ذهب إليه الفرع المحلي للمركزالمغربي لحقوق الإنسان بأسفي. ففي رسالة إلى والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم أسفي طالب ب"فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث. وإيفاد لجنة للوقوف على كل الاختلالات". مثل "عدم احترام المعايير المعتمدة في تسليم الرخص. وعدم احترام صاحب السيرك لمضمون الالتزام الذي تقدم به للمجلس الحضري، ويتعهد خلاله بسلامة المواطنين ".
بدوره حمل عبد الكبير الجميعي، رئيس فدرالية الجمعيات التي تضم في عضويتها 84 جمعية بأسفي، مسؤولية الحادث في تصريح خص به "التجديد" للجنة التي تسهر على إعطاء الرخص لمثل هذه الفضاءات. وقال "هاجس السيرك كان ماديا بالدرجة الأولى. وتجلى ذلك في اكتظاظ أطفال أقل من عشر سنوات على كراسي الناعورة، دون احترام السن القانوني لاستغلال الأرجوحة. مما يتنافى مع السلامة المفروضة في مثل هذه الأنشطة".
من جهة أخرى قال نائب رئيس المجلس الحضري بأسفي سمير كودار " ليست للمجلس أية مسؤولية باعتباره آخر حلقة في عملية الترخيص". وأضاف "لقد وقعت على رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا -حسب ما يتيحه القانون- ليستغله صاحب فضاء ألعاب الأطفال الذي التزم بوضع ألعاب نظيفة لا تشكل خطرا على الأطفال بعد أن اشترطت عليه أن يلتزم كتابيا بتوفير الوقاية والأمن، والتوفرعلى خبرة تؤكد سلامة وصلاحية اللآليات المستعملة في الفضاء. ووقعت بناء على محضر اجتماع لجنة مختلطة مكلفة بدراسة طلبات إحداث وتنظيم المعارض ترأسها السيد باشا المدينة وحضرها ممثلون عن الوقاية المدنية، وعن مصلحتي الماء والتطهير، والكهرباء التابعتين للوكالة المستقلة للماء والكهرباء".