وعد الحكومة بتقليص البطالة إلى 7 بالمائة ما يزال بعيد المنال

✺ التصريح الحكومي 24 أكتوبر 2007: الحكومة تستهدف إحداث أكثر من 250.000 فرصة شغل إضافية سنويا، حتى تنخفض نسبة البطالة على المستوى الوطني إلى 7 بالمائة في أفق سنة 2012.
✺ ماجاء في موقع مكاسب: أورد موقع الدعاية الحكومي على أن من مؤشرات التشغيل (2007-2010) انخفاض معدل البطالة على المستوى الوطني من 9,8 بالمائة إلى 9,1 بالمائة؛ حيث انخفاض معدل البطالة بالوسط الحضري من 15,4 بالمائة إلى 13,7 بالمائة، و انخفاض معدل البطالة وسط حاملي الشهادات (عليا/متوسطة) من 19 بالمائة إلى 16,7 بالمائة. إضافة إلى إحداث 71.000 منصب شغل في الوظيفة العمومية ما بين (2008-2011)، وخلق 120.000 فرصة شغل كمعدل سنوي ما بين 2007 و2010، بفضل مضاعفة الاستثمار العمومي لتسريع سياسة الأوراش الكبرى وتعزيز الطلب الداخلي، وإنجاز بنيات جاذبة للاستثمار الخاص. أيضا تم إدماج أكثر من 225.000 طالب عمل من حاملي الشهادات في سوق الشغل منذ 2007 الى يونيو 2011 (83 بالمائة من المستفيدين من عقود الإدماج تم إدماجهم بصفة نهائية داخل المؤسسات المستقبلة).
التشغيل والبطالة في تقارير وطنية ودولية
- تقرير مشروع التقرير المرحلي حول تشغيل الشباب الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 21 يوليوز 2011: يعاني سوق الشغل في المغرب من نسبة بطالة تبقى مرتفعة، رغم اتجاهها نحو الانخفاض. وقد زاد من الصعوبة الناجمة عن ضعف قدرة الاقتصاد على خلق فرص الشغل ما وصلت إليه قضية تشغيل الشباب من وضعية مثيرة للقلق.
بطالة فئة الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 29 سنة جد مرتفعة، حيث تصل إلى 16.7 بالمائة مقارنة مع نسبة البطالة على المستوى الوطني، التي تقدر بنسبة 9.1 بالمائة. كما تبرز أن هذه البطالة طويلة الأمد (66 بالمائة من الشباب هم في وضعية عطالة أكثر من سنة)، كما انها تخص الشباب القاطنين بالعالم الحضري (نسبة البطالة 27 بالمائة)، وحاملي الشهادات العليا (نسبة 41 بالمائة). وإضافة إلى ذلك، فإن تشغيل الشباب يتميز بالهشاشة وعدم الاستقرار، بحكم أن المناصب والوظائف التي يشغلونها غالبا ما تكون منخفضة الأجر، ودون أي إطار تعاقدي، ونادرا ما تحظى بتغطية اجتماعية.
- تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان «التنافسية داخل الاقتصاديات العالمية» صدر يوم 7 شتنبر 2011 عن: في مجال التشغيل سجل المغرب مراتب متدنية في تسهيل إدماج المواطنين في سوق التشغيل، فقد احتل المرتبة 132 عالميا في قياس نجاعة سوق الشغل.
- مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2011: ما بين الفصل الثاني من سنة 2010 ونفس الفترة من سنة 2011، عرف الاقتصاد الوطني فقدان 84.000 منصب شغل، 58.000 منها بالقرى و26.000 بالمدن. وارتفع عدد العاطلين ب 66.000 فيما سجل معدل البطالة ارتفاعا ب 0,5 نقطة على المستوى الوطني. ليستقر معدل البطالة في نسبة 9.8 بالمائة على المستوى الوطني. وهم ارتفاع معدل البطالة بشكل ملحوظ المجال الحضري (0,8+ نقطة) وخاصة بين فئة الشباب (2,4 + نقطة) والنساء (2 + نقطة) وحاملي الشهادات (1,3 + نقطة). وعلى العكس من ذلك انخفض معدل الشغل الناقص ب 0,4 نقطة خلال نفس الفترة.من جهته انخفض معدل النشاط ب 0,9 نقطة حيث انتقل من 50,5 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2010 إلى 49,6 بالمائة خلال نفس الفصل من سنة 2011.