الاقتصاد الوطني تمكن خلال العشرية الأخيرة من إحداث 156 ألف منصب شغل جديد سنويا (السيد لحليمي)

ذكر السيد أحمد لحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن الاقتصاد الوطني تمكن خلال العشرية الأخيرة من إحداث 156 ألف منصب شغل جديد سنويا.
وأوضح السيد لحليمي، في لقاء مع الصحافة، أن حجم التشغيل ما بين 2000 و2010 انتقل من845ر8 مليون إلى 405ر10 مليون نشيط مشتغل، مشيرا إلى أن المستفيدين من المناصب المحدثة هم بالخصوص فئة الرجال التي استفادت من 118 ألف منصب شغل جديد سنويا (75 في المائة) مقابل 38 ألف لدى النساء (25 في المائة).
وأضاف أن هذه المناصب المحدثة استفادت منها أيضا فئة السكان البالغين من العمر 40 إلى 59 سنة ( 112 ألف منصب شغل جديد سنويا)، والبالغين من العمر 30 إلى 39 سنة (46 ألف منصب شغل جديد سنويا)، فيما تراجع التشغيل لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 29 سنة ب 9 آلاف منصب سنويا.
وذكر السيد لحليمي أن المتمركزين بقطاعات الخدمات استفادوا من 84 ألف منصب شغل جديد سنويا ما بين 2000 و2010، وبقطاع البناء والأشغال العمومية (48 ألف منصب شغل جديد سنويا و63 ألف منذ 2008)، كما ساهمت القطاعات الأخرى بدورها في إحداث مناصب الشغل الجديدة كالفلاحة والغابة والصيد (13 ألف منصب شغل جديد سنويا)، والصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية (10 آلاف منصب شغل جديد سنويا)، مبرزا أنه على المستوى الحضري استفادت المدن من 08ر1 مليون منصب شغل جديد (أي قرابة 69 في المائة من مجموع مناصب الشغل المحدثة) مقابل 480 ألف بالنسبة للقرى (31 في المائة).
وأضاف أن الجهات تعرف مساهمة مهمة في تكوين الناتج الداخلي الوطني الخام تتراوح ما بين 3ر21 في المائة بجهة الدار البيضاء الكبرى، التي أحدثت 28 ألف منصب شغل و 6ر2 في المائة بجهة تادلة�أزيلال التي فقدت 1000 منصب شغل، مرورا ب 9ر8 في المائة بجهة مراكش�تانسيفت�الحوز التي أحدثت 17 ألف منصب شغل جديد.
وبعد أن أشار إلى أن الشغل يتميز في غالبيته بضعف تطابقه مع المعايير الخاصة بالشغل اللائق، ذكر المندوب السامي أن كل نشيط مشتغل من بين ثلاثة يتوفر على شهادة (7ر23 في المائة من مستوى متوسط و8ر10 في المائة من مستوى عال)، مبرزا أن هذه النسبة تتراوح ما بين 4ر12 في المائة في قطاع الفلاحة، و32 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و 2ر44 في المائة في قطاع الصناعة لتصل إلى 7ر55 في المائة في قطاع الخدمات.
وأضاف السيد لحليمي أن قرابة مستأجرين من بين ثلاثة يعملون بدون عقدة عمل خاصة في قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية حيث تتجاوز هذه النسبة 90 في المائة ، مؤكدا أن الشغل غير المؤدى عنه يمثل قرابة 23 في المائة من إجمالي الشغل على المستوى الوطني، و42 في المائة بالوسط القروي، فيما تعد قرابة 8 في المائة من حجم مجموع مناصب الشغل موسمية أو صدفية، أما نسبة النشيطين المشتغلين الذين يتوفرون على تغطية صحية فلا تتعدى 20 في المائة (32 في المائة بالوسط الحضري و5ر4 في المائة بالوسط القروي).
وأكد، في سياق حديثه عن مستويات وطبيعة البطالة، أن معدل البطالة عرف على العموم حسب المعايير الدولية تراجعا خلال هذه العشرية، مشيرا إلى أنه انتقل من 4ر13 في المائة إلى 1ر9 في المائة على المستوى الوطني، ومن 4ر21 في المائة إلى 7ر13 في المائة بالوسط الحضري، ومن 5 في المائة إلى 9ر3 في المائة بالوسط القروي الذي يتميز بانتشار ظاهرة الشغل الناقص ضمن النشيطين المشتغلين والذي بلغت نسبته 2ر13 في المائة مقابل 10 في المائة بالوسط الحضري سنة 2010.
وفي ما يتعلق بالجهات، ذكر المندوب السامي أنه تم تسجيل معدلات أضعف من المعدل الوطني بجهات مثل مراكش- تانسيفت- الحوز، حيث انتقل من 9ر8 في المائة سنة 2000 إلى 8ر5 في المائة سنة 2010، وتازة- الحسيمة-تاونات (من 3ر8 في المائة إلى 1ر6 في المائة)، وفاس- بولمان (من 12 في المائة إلى 1ر6 في المائة) وتادلة- أزيلال (من 6ر9 في المائة إلى 2ر6 في المائة).
وأضاف أنه تم تسجيل معدلات أعلى للبطالة من المعدل الوطني بجهات مثل الجهة الشرقية (من 6ر19 في المائة إلى 18 في المائة)، والرباط- سلا- زمور- زعير (م6ر20 في المائة إلى 2ر12 في المائة) والجهات الجنوبية (من 1ر25 في المائة إلى 4ر11 في المائة ).
وحسب الفئات العمرية ومستوى التكوين، ذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي عرفته نسب البطالة والذي تراوح ما بين 3 وأكثر من 10 نقط، تبقى البطالة منتشرة خاصة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة بمعدل 6ر17 في المائة على المستوى الوطني، و3ر31 في المائة بالوسط الحضري، ولدى حاملي الشهادات ب 1ر18 في المائة بالنسبة للمستوى العالي، و16 في المائة بالنسبة للمستوى المتوسط، ولدى خريجي التكوين المهني( تقني عالي، تقني، تأهيل وتخصص) بنسبة 7ر19 في المائة.
وسجل السيد لحليمي أن فئة العاطلين الذين لم يسبق لهم أن اشتغلوا هي الأكثر عرضة لظاهرة البطالة، حيث شكلت 50 في المائة من الحجم الإجمالي للبطالة خلال سنة 2010.