معدل البطالة بالمغرب ينخفض من 13.4 إلى 9.1 في المائة تمكن الاقتصاد الوطني خلال العشر سنوات الأخيرة من إحداث 156 ألف منصب شغل جديد سنويا،حيث انتقل حجم التشغيل ما بين 2000 و2010 من8 مليون و845 ألف إلى 10 ملايين و405 الف نشيط مشتغل. هذا ما جاء في لقاء صحفي عقده أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط أول أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، قدم خلاله نتائج البحث حول وضعية الشغل والبطالة في المغرب ومحدداتها البنيوية والسياسية في سياق مرحلة انتقالية. وجاء في عرض لحليمي انه فيما يخص توزيع الشغل، فإن المستفيدين من المناصب المحدثة هم بالخصوص، فئة الرجال التي استفادت من 118 ألف منصب شغل جديد سنويا (75 في المائة) مقابل 38 ألف لدى النساء (أي 25 في المائة). كما استفادت فئة السكان البالغين من العمر 40 إلى 59 سنة من 112 ألف منصب شغل جديد سنويا، والبالغين من العمر 30 إلى 39 سنة من 46 ألف منصب شغل جديد سنويا، أما الشباب المتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة، فقد تراجع التشغيل لديهم ب 9 آلاف منصب سنويا. كما استفاد المتمركزون بقطاعات الخدمات من 84 ألف منصب شغل جديد سنويا ما بين 2000 و2010، وبقطاع البناء والأشغال العمومية من 48 ألف منصب شغل جديد سنويا و63 ألف منذ 2008)، كما ساهمت القطاعات الأخرى بدورها في إحداث مناصب الشغل الجديدة ومنها قطاعات الفلاحة والغابة والصيد (13 ألف منصب شغل جديد سنويا)، والصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية (10 آلاف منصب شغل جديد سنويا). أما من حيث التوزيع المجالي، فاستفادت المدن من 1.08 مليون منصب شغل جديد (أي قرابة 69 في المائة من مجموع مناصب الشغل المحدثة) مقابل 480 ألف بالنسبة للقرى (31 في المائة). وأضاف المصدر ذاته، أن المستفيدين أكثر من مناصب الشغل المحدثة يتواجدون بالجهات التي عرفت مساهمة مهمة في تكوين الناتج الداخلي الوطني الخام والتي تتراوح ما بين 21.3 في المائة بجهة الدارالبيضاء الكبرى، إذ أحدثت 28 ألف منصب شغل، و2.6 في المائة بجهة تادلة أزيلال التي فقدت 1000 منصب شغل, مرورا ب8.9 في المائة بجهة مراكش تانسيفت الحوز التي أحدثت 17 ألف منصب شغل جديد. ويستنتج من الدراسة أيضا أن الشغل يتميز في غالبيته، بضعف تطابقه مع المعايير الخاصة بالشغل اللائق. كما أن كل نشيط مشتغل من بين ثلاثة يتوفر على شهادة (23.7 في المائة من مستوى متوسط و10.8 في المائة من مستوى عال). كما أبرزت أن هذه النسبة تتراوح ما بين 12.4 في المائة في قطاع الفلاحة, و32 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية, و 44.2 في المائة في قطاع الصناعة لتصل إلى 55.7 في المائة في قطاع الخدمات. وأضاف لحليمي أن قرابة مستأجرين من بين ثلاثة يعملون بدون عقدة عمل خاصة في قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية حيث تتجاوز هذه النسبة 90 في المائة, مؤكدا أن الشغل غير المؤدى عنه يمثل قرابة 23 في المائة من إجمالي الشغل على المستوى الوطني, و42 في المائة بالوسط القروي, كما أن قرابة 8 في المائة من حجم مجموع مناصب الشغل موسمية أو عرضية. أما نسبة النشيطين المشتغلين الذين يتوفرون على تغطية صحية فلا تتعدى 20 في المائة 4.5 في المائة منها بالوسط القروي. وأضاف لحليمي أنه بالنظر إلى تباين توزيع الشغل وللهشاشة التي تميز البعض، فإنه بالإمكان تفهم شعور نسبة كبيرة من المشتغلين بكونهم في حالة بطالة مقنعة أو يعتبرون شغلهم حلا مؤقتا في انتظار الحصول على شغل أكثر استقرارا وأكبر دخلا. وهكذا عرف معدل البطالة، على العموم حسب المعايير الدولية، تراجعا خلال هذه العشرية, حيث انتقل من 13.4في المائة إلى 9.1 في المائة على المستوى الوطني, ومن 21.4 في المائة إلى 713.7 في المائة بالوسط الحضري. وأيضا من 5 في المائة إلى 3.9 في المائة بالوسط القروي الذي يتميز، حسب لحليمي، بانتشار ظاهرة الشغل الناقص ضمن النشيطين المشتغلين والذي بلغت نسبته 13.2 في المائة مقابل 10 في المائة بالوسط الحضري سنة 2010. أما على مستوى التوزيع الجهوي، فقال لحليمي إنه تم تسجيل معدلات أضعف من المعدل الوطني بجهات مثل مراكش تانسيفت الحوز, حيث انتقل من 8.9 في المائة سنة 2000 إلى 5.8 في المائة سنة 2010, وفي تازة- الحسيمة-تاونات (من 8.3 في المائة إلى6.1 في المائة), وفي فاس بولمان (من 12 في المائة إلى 6.1 في المائة) وتادلة أزيلال (من 9.6 في المائة إلى 6.2 في المائة). أما الجهات التي سجلت أعلى معدلات للبطالة من المعدل الوطني فهي الجهة الشرقية (من 19.6 في المائة إلى 18 في المائة), والرباط سلا- زمور-زعير (من 20.6 في المائة إلى 12.2 في المائة)، والجهات الجنوبية (من 25.1 في المائة إلى11.4 في المائة). وذكر لحليمي أن المحددات البنيوية الأساسية للبطالة، تتمثل في العوامل الديموغرافية، حيث يعيش المغرب مرحلة انتقال ديموغرافي من خلال انخفاض معدل الوفيات وارتفاع أمل الحياة، وعوامل اقتصادية حيث يعيش المغرب خلال العشرية نفسها أيضا مرحلة انتقال اقتصادي كل ذلك متزامن مع الشروط التي فرضتها العولمة.
