دخول مدرسي بفاس على إيقاع اغلاق مؤسسات ومشاكل الاكتظاظ

تعيش مدينة فاس على إيقاع مشاكل تتخبط فيها المؤسسات التعليمية، مع بداية الدخول المدرسي 2011/2012، حيث تعرف عدد من المؤسسات التعليمية اكتظاظا مهولا، بينما كشفت مصادر ل"التجديد"، عن وجود نحو 69 تلميذا لم يجدوا مقعدا لهم بثانويات فاس، في الوقت الذي تشكل فيه نيابة فاس، بالنسبة للجهة، 50 في المائة من ناحية المؤسسات والموارد البشرية، إذ تضم نحو 270 مؤسسة تعليمية، والتحق 6400 أستاذ بالنيابة أكثر من نصفهم نساء. وأقدمت نيابة التعليم بفاس، هاته السنة على إغلاق عدد من المؤسسات لتوفير الموارد البشرية، منها إعدادية صلاح الدين الأيوبي، وتحويل ثانوية ثريا السقاط إلى إعدادية، مما يخلف اكتظاظا بباقي المؤسسات.
وأصدرت أربع نقابات تعليمية بفاس، بيانا أعلنت فيه مقاطعتها لعملية إعادة الانتشار وسد الخصاص، وأكد عبد العزيز الطاشي، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن القرار اتخذ بعد "استشعار النقابات أن نيابة فاس، تدبر أزمة الخصاص في الموارد البشرية، وأن هذا التدبير مس بشكل باشر التلميذ والأستاذ معاً"، وأكد الطاشي في تصريح ل"التجديد"، أن مسؤولية ما يقع، "تتحمله الأكاديمية الجهوية والإدارة المركزية للوزارة الوصية، على اعتبار أن "مهام التوظيف وجلب الموارد البشرية، ليس من اختصاصها"، وتلجا النيابة في إطار الإجراءات الاستثنائية، لتوفير الأساتذة للتلاميذ، إلى "ضم الأقسام، وإغلاق بعض المؤسسات التعليمية، وحذف ساعات الجمعية الرياضية، وحذف التفويج بمادتي الفزياء والعلوم الطبيعية، وفرض العمل بمؤسسات مختلفة، ثم فرض ساعات إضافية.."، مما ينتج عن ذلك من اكتظاظ بالأقسام، يؤثر حسب الطاشي على "جوهر المخطط الاستعجالي، والميثاق الوطني للتربية والتكوين، ويعمق أزمة الشغيلة التعليمية". وأفاد الطاشي أنه رغم ما أقدمت عليه نيابة فاس، من عمليات لسد الخصاص، فإن "الدراسة في سلك الابتدائي انطلقت ب(-3) من الموظفين، مما يعني عدم وجود أي احتياطي لتدبير الخصاص خلال السنة الناتج عن الرخص الاستثنائية ورخص المرض"، وأشار الطاشي إلى أن نقابته نبهت السنة الماضية لمشاكل تدبير الموارد البشرية بنيابة فاس، بعد أن انطلقت الدراسة آنذاك ب(-5) من الأساتذة في شعبة الرياضيات، بالسلك الثاني، ودق الطاشي خلال مجلس جهة فاس سابقا ناقوس الخطر بسبب الدخول المدرسي الحالي، حيث سيحال 120 أستاذ وأستاذة بالسلك الابتدائي للتقاعد.
واعتبر بيان النقابات الأربع الأكثر تمثيلية بفاس، أن ما دفعها إلى رفض التوقيع على محضر إعادة الانتشار، هو "وقوفها على الخصاص المهول في الموارد البشرية"، ودعا البيان إلى "ضرورة القطع مع غعادة الانتشار والتفييض القسري، بتجاوز أسباب الاكتظاظ، وإغلاق بعض المؤسسات العمومية"، كما دعا ايضا إلى القطع مع "سياسة الارتجال والترقيع في تدبير الشأن التعليمي محليا وجهويا ووطنيا"، وقررت النقابات مقاطعة ما تبقى من الحركة الإقليمية، "إلى حين توفير الشروط الموضوعية لإجراء هذه العملية".