نموذج جديد للعبث السياسي

انطلاقا من هذا الأسبوع ستبدأ النتائج الأولى للعبث السياسي الانتخابي في البروز واضحة للعيان، وتعفي بالتالي كل مجادل في مصداقية وفعالية التحضير لانتخابات 25 نونبر من البحث في النوايا مادامت الوقائع الملموسة على الأرض كافية لتوجه رسالة إنذار من أجل التدخل وتصحيح الخلل قبل فوات الأوان.
فبعد أن تم الكشف عن عناصر الجدولة الزمنية لتجديد اللوائح الانتخابية والتي في حال احترامها الفعلي بكل مراحلها ومقتضيتها القانونية لن تكتمل كلية إلا بعد 25 نونبر الموعد المفترض للانتخابات، وسيكون لزاما التفكير في موعد لاحق، اللهم إلا إذا كان البعض يعتبر تجديد لوائح الناخبين عملية شكلية وتكميلية ليس لها من أثر على نزاهة الانتخابات.
ماذا تقول لنا الوقائع؟
بحسب المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه ليوم 20 شتنبر الجاري ونشر في الجريدة الرسمية أمس الأربعاء 21، فإن موعد انطلاق تجديد اللوائح الانتخابية سيكون يوم 28 شتنبر وذلك إلى غاية 27 أكتوبر، يليه اجتماع اللجان الإدارية واللجان المساعدة لها اجتماعاتها يومي 28 و29 أكتوبر ثم تنشر اللوائح الانتخابية المؤقتة وقائمة التشطيبات وجدوال الطلبات المرفوضة من 30 أكتوبر إلى 3 نونبر تقدم أثناءها الطلبات والشكاوي، ثم تجمع اللجان الإدارية يومي 4 و5 نونبر لدراسة هذه الطلبات والشكاوى وتنشر على إثرها جدولا تعديلا طيلة المدة من 6 إلى 10 نونبر ، على أساس أن تنشر اللائحة الانتخابية النهائية بحسب عناوين الإقامة يوم 11 نونبر، أي في اليوم الأول من انطلاق الحملة الانتخابية لانتخابات 25 نونبر.
وسيلي ذلك مرحلة ثانية ستنظم بقرار من وزير الداخلية على أساس ما نصت عليه أحكام الباب الرابع من قانون تجديد اللوائح الانتخابية، حيث تباشر علمية المعالجة المعلوماتية للائحة الانتخابية النهائية المشار إليها آنفا وذلك تحت إشراف لجنة وطنية تقنية وبمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية، وبعد نهاية عملها في رصد الأخطاء المادية المتعلقة برصد تكرار التسجيل في لائحة واحدة أو في عدة لوائح الذي سيستغرق على الأقل يومين إلى ثلاثة تبدأ من 11 نونبر، تتم إحالة الحالات المسجلة للأخطاء على اللجان الإدارية لدراستها على أساس أن تبيلغ قرارات الشطب للمعنيين في ظرف 3 أيام وبعد نهاية عمل اللجنة ينشر جدول تعديلي مؤقت طيلة خمسة أيام تقدم أثنائها الشكاوى على مستوى الوقائع، ثم تجتمع اللجان الإدارية للتداول في الشكاوى وينشر جدول تعديلي نهائي طيلة 3 أيام، يمنح أثنائها الحق في الطعن أمام القضاء في القرارات على أساس البث في أجل 8 أيام وجوبا.
بكلمة إن توفر المغرب على لوائح انتخابية عامة نهائية حقيقية لن يكون إلا بعد نهاية المرحلة الثانية والتي ستستغرق على الأقل أزيد من أسبوعين، ستضعنا بعد نهاية يوم الاقتراع، اللهم إلا إذا كانت نية القائمين على تدبير هذا الاستحقاق المصيري هو الاكتفاء بالمرحلة الأولى وجعل مرحلة اللجنة الوطنية التقنية مرحلة شكلية تتم بموازاة الحملة الانتخابية، وبالتالي لا يؤخذ بعين الاعتبار مرحلة الطعون عند القضاء الإداري ضدا على القانون، بحيث من الممكن أن يصدر حكم قضائي لفائدة شخص لكن بعد نهاية الانتخابات، والأسوء أن يصبح توصل الأحزاب بالمستخرج الأول للوائح غير ذي جدوى مادام ذلك يتم في وسط الحملة الانتخابية أما مشاركتهم في أعمال اللجنة الوطنية المؤقتة فهي الأخرى غير ذات معنى مادام ذلك لن ينعكس على ضمان حق المشاركة لكل من تم إقصائهم أو التشطيب عليهم أو رفض قيدهم من قبل اللجان الإدارية.
في الواقع نحن إزاء عبث إداري سلطوي باستحقاق مصيري لبلادنا، لا يمكن بحال السماح به أو القبول به، ويخدم في نهاية المطاف سياسات التيئييس من المشاركة وبث نفسيات المقاطعة، والتي تنبغي مقاومتها بشدة، وهو ما يتطلب من الفاعلين السياسيين إيقاف العبث السياسي القائم، قبل أن نجد أنفسنا في انتخابات تتم بلوائح وضعت ضدا على القانون المنظم لهان وسيكون الطعن القانوني فيها مطلوبا.