يسعى المكتب الشريف للفوسفاط لجمع ملياري درهم (244 مليون دولار) هذا الشهر من أول إصدار سندات له مع سعي الشركة المملوكة للدولة التي تحتكر هذا القطاع إلى تنويع مصادر التمويل وسط شح في السيولة. وأظهرت نشرة الإصدار أن المكتب سعر السندات المحلية التي تصدر لأجل سبع سنوات بما يزيد 30 إلى 50 نقطة أساس على عائد سندات الخزانة المطروح لفترة الاستحقاق ذاتها والبالغ3,96 بالمئة. وبدأ الاكتتاب أمس الخميس ويستمر حتى 26 شتنبر. ومن شأن إصدار السندات أن يساعد المكتب -وهو أكبر مصدر في البلاد- على تنويع مصادر تمويله إذ إنه يعتزم إنفاق ما يقرب من 98 مليار درهم بحلول 2020 لتعزيز ريادته العالمية في أسواق الفوسفات والأسمدة. وتملك الحكومة حصة 94 بالمائة في رأسمال المكتب البالغ 8,3 مليار درهم والباقي مملوك للبنك الشعبي المركزي المغربي. وتفيد نشرة الإصدار بأن إصدار السندات لا يخضع لأي ضمانات وان المصدر لم يطلب تصنيفا له. ودفع إصدار السندات المكتب الذي تأسس قبل 90 عاما لإتاحة نظرة سريعة نادرة على كشوف حساباته. وتفيد نشرة الإصدار أنه حقق أرباحا صافية بلغت8,3 مليار درهم في 2010 مع حجم أعمال بلغ 20 مليار درهم. وجاءت الارباح أكثر من مثلي مستواها في 2009 عندما بلغ حجم الأعمال 12 مليار درهم ونحو ثلث مستواها في 2008 عندما قفز حجم الأعمال إلى 33 مليار درهم بعدما ارتفعت أسعار الفوسفات والأسمدة إلى مستويات تاريخية. وزادت مديونية المكتب إلى 15,1 مليار درهم بحلول نهاية 2010 مقابل9,2 مليار درهم في نهاية 2009.