استنكر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إقصاء الحساسية الحقوقية والنسوية ذات المرجعية الإسلامية من لائحة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك خلافا لما نصت عليه الفقرة 9 مما سمي بالأسباب الموجبة بالقانون المؤسس الصادر بتاريخ فاتح مارس 2011 من زعم «الحرص على التعددية في تركيبة المجلس بصورة تعكس كافة المشارب الفكرية والثقافية والحقوقية» فضلا عن تغييب فاعلين حقوقيين من جمعيات حقوقية مختلفة معروفة بالنفس النضالي لفائدة آخرين منحازين لمواقف السلطة أو غير مبالين بشطط سياساتها وتجاوزات مؤسساتها-حسب بيان للمنتدى، توصلت «التجديد»بنسخة منه. ولم يوضح إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المعايير التي اعتمدت في اختيار أعضاء المجلس خلال كلمة له صباح الأربعاء بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للمجلس،، واعتبر احتجاج بعض الفاعلين الجمعويين بقوة حول عدم تمثيليتهم في المجلس رد فعل إيجابي، يترجم مقدار اهتمام جميع الفاعلين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، واختصاصاتها العديدة، مضيفا أن المجلس لا يعتبر تلك الاحتجاجات بمثابة نقد سلبي، وإنما مؤشر توطد حقوق الإنسان داخل المجتمع المدني المغربي. وقال اليزمي في نفس الكلمة أنه صحبة محمد الصبار، الأمين العام للمجلس قاما باستشارات واسعة وتواصلا كتابة وفي لقاءات مباشرة مع أكثر من مائتي جمعية، أربع جمعيات فقط لم تبد رغبتها في اقتراح مرشحين، مشددا على أن الاختيار كان من الصعوبة بمكان، ومهما كان حجم المجهود المبذول فإنه لم يكن بالإمكان إدماج جميع الطاقات وكل النيات الحسنة. وأضاف اليزمي، بشكل رسمي أن أبواب المجلس الوطني لحقوق الإنسان مفتوحة في وجه مجموع الفاعلين الاجتماعيين، وأنه سيعمل على إشراك تلك الجمعيات في أنشطة المجلس بانتظام، والمجلس مستعد للتحاور ومناقشة جميع أشكال الشراكة الممكنة، على الصعيد الوطني وعلى صعيد اللجان الجهوية التي سيتم تشكيلها الأسابيع القادمة. من جهة أخرى، قال اليزمي «إن تنصيب المجلس تم بعد أسبوعين من تسليم عباس الفاسي، رئيس الحكومة، لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تم تحيينها على ضوء مكتسبات الإصلاح الدستوري الأخير، وفي سياق محيط سوسيو سياسي وطني وإقليمي لا يمكن تجاهله أو السكوت عنه، حيث ارتفعت أصوات الشعوب في بلدان المنطقة مطالبة بالمزيد من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والمشاركة، وفي العديد من البلدان كان الثمن المؤدى لبلوغ الأهداف خسارة ثقيلة في الأرواح البشرية» يضيف المتحدث نفسه. ويتكون المجلس من 44 عضوا وفق التقسيم التالي: ثمانية (8) أعضاء يتم اختيارهم من قبل الملك، أحد عشر(11) عضوا يقترحون من قبل المنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، ثمانية (8) أعضاء يرشحون من قبل رئيسي مجلسي البرلمان، عضوان(2) يقترحان من قبل الهيئات المؤسسية الدينية العليا، عضو واحد (1) مقترح من قبل الودادية الحسنية للقضاء بالإضافة إلى رئيس مؤسسة الوسيط ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان ال13.
