محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح لأسبوعية "مغرب اليوم": نحتج على خرق الحكومة لأحكام الدستور في رفع التحفظات

● هجومكم على الحكومة لإقدامها على رفع تحفظاتها عن الاتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة أشكال التمييز ضد المرأة يبقى غير مفهوم تماما، خصوصا وأن ذلك يوافق روح الدستور الجديد الذي ينص صراحة في ديباجته على سمو المواثيق الدولية، وحركتكم كانت أشادت بما جاء في هذا الدستور، كيف تفسرون ذلك؟
❍ لا يتعلق الأمر بهجوم بقدر ما هو احتجاج على المخالفات التي ارتكبتها الحكومة في هذه الخطوة وذلك من وجهين:
- الأول هو لجوء الحكومة إلى أسلوب السرية والتهريب لهذه الخطوة بعيدا عن أنظار البرلمان والمؤسسات الكفيلة بمناقشة الخطوة، في الوقت الذي ينص فيه الدستور على أن رفع التحفظات يجب أن يمر عبر البرلمان، وبالتالي فإننا نرى أن الحكومة المغربية ارتكبت مخالفات لروح الدستور الجديد على هذا المستوى.
- والثاني هو أن الدستور جعل سمو الاتفاقيات الدولية مشروطا بأن يكون في نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، كما ينص فيه على أن الإسلام هو دين الدولة، وهو أول الثوابت الجامعة للأمة بقوة الفصل 1 من الدستور، وأن كل ما يتعلق به لا يمكن أن يكون موضوع مراجعة، وذلك فقا لأحكام الفصل 175 من الدستور.
● دفاعكم عن المرجعية الإسلامية، هل يعني القبول بواقع تهضم فيه حقوق النساء في المغرب؟
❍ بالعكس من ذلك تماما فإننا نرى أن رفع هذه التحفظات يمس بعدد من الحقوق التي تضمنها مدونة الأسرة للمرأة مثل حقيها في الصداق وجعل مسؤولية النفقة على الزوج سواء أثناء الزواج أو عند حصول الطلاق حيث تستفيد المرأة من النفقة، مع استقلال ذمتها المالية عن الزوج، فضلا عن أن المرأة لها الأولوية عند الحضانة، ولها الحق في كفالة الأطفال ولو لم تكن متزوجة على خلاف الرجل الذي لا يمنحه القانون هذا الحق.
وبالتالي فإن رفع التحفظات يعني بشكل تلقائي التراجع عن هذه المكتسبات للمرأة، لأنه سيصبح من حق أي رجل أن يحتج بقرار رفع التحفظ ويرفض أداء النفقة بعد الطلاق، أو يمتنع عن تحمل مسؤولية الأسرة، أو يطالب بالمساواة في الحضانة أو الكفالة أو غير ذلك من القضايا التي ستجعل من هذه الخطوة التي تتعارض ليس فقط مع المرجعية الإسلامية للدولة والمجتمع وإنما تتناقض قبل ذلك مع مدونة الأسرة وتضرب في العمق كل تلك الامتيازات والحقوق التي ضمنها المدونة للمرأة.
● لماذا تكنون العداء ل"بيت الحكمة" ولصاحبته خديجة الرويسي؟ علما أنها معروفة في المجتمع المغربي بدافعها عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان والحريات بصفة عامة؟
❍ نحن نخاطب المعنيين بالأمر، وتوجهنا باحتجاجنا إلى الحكومة، أما الأشخاص الذين يريدون أن يقفزوا إلى الواجهة بالمناسبة وبغير مناسبة، ويستهويهم تبني خطاب المظلومية، فذلك يهمهم وحدهم.
ولو رجعت إلى البيان الذي أصدرناه بالمناسبة فلن تجد فيه لا إسم هذه الجمعية ولا رئيستها، لا من قريب ولا من بعيد، لأننا بكل بساطة نعتبر أن الأمر أكبر من ذلك بكثير، لأن الأمر بالنسبة إلينا يتعلق بمجتمع بأكمله وليس بجمعية كيفما كانت هذه الجمعية وكيفما كانت رئيستها.
● حركتكم تتهم بأنها مجرد ذرع لحزب العدالة والتنمية، وإثارتكم هذا الموضوع ما هو إلا حملة انتخابية تخوضونها لصالح هذا الحزب..كيف تردون على ذلك؟
❍ نحن نعبر عن رأينا كحركة تنتمي للمجتمع المدني الذي نص الدستور الجديد على ضرورة اضطلاعه بدوره في التأطير إلى جانب الأحزاب والنقابات، ودوره في اتخاذ المبادرات في هذا الاتجاه.
وبالتالي فإننا نعبر عن رأينا واحتجاجنا على خرق الحكومة لأحكام الدستور، حتى لا يتم الإجهاز على مكتسبات المرأة التي تضمنتها مدونة الأسرة، والتي توافق عليها المغاربة وصادق عليها البرلمان المغربي، وحتى لا يتم الإجهاز على ما منحه الدستور الجديد للمرأة والأسرة في الفصل 32 من تنصيص على وجوب حمايتها ودعمها، وبالتالي نريد من الحكومة فقط أن تلتزم بأحكام الدستور وألا تخالفها.
● هل حركتكم تناضل فعلا من أجل دولة دينية؟..ماذا سيكون وضع أصحاب الديانات الأخرى أو ألا دينيين حتى في ظل هذه الدولة في حال قامت؟
❍ أتمنى أن ترجع لمذكرة الحركة بشأن الإصلاح الدستوري التي تقدمت بها أمام اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور لتجد الجواب على هذا السؤال بكل وضوح، لأننا ما طالبنا به وما نناضل من أجله هو دولة مدنية بمرجعية إسلامية، وليس دولة دينية.
وأما وضع أصحاب الديانات فقد كان أحسن وضع دائما في البلاد الإسلامية عبر التاريخ، واسأل اليهود سواء في الأندلس أو في المغرب، واسأل الأقباط في مصر والمسيحيين في باقي الأقطار العربية والإسلامية، وكيف ضمنت لهم حقوقهم في ممارسة شعائرهم وعباداتهم وحمت كنائسهم وصلبانهم وعاداتهم وتقاليدهم، بل كيف شكلت كانت بلاد المسلمين ملجأ لليهود من اضطهاد الأوروبيين في فترات سابقة لا ينساها التاريخ.
وبالتالي فإنه لا جدوى من محاولة البعض تمرير المغالطات، ولا داعي للمزايدات بخصوص حقوق أصحاب الديانات أو المتاجرة بقضايا الأقليات