نسيج منتدى الزهراء يستنكر المس بحقوق المرأة وتماسك الأسرة

استنكر النسيج الجمعوي لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية الذي يضم في عضويته أزيد من 60 جمعية الأسلوب الذي اعتمد في رفع التحفظات على المادة 16 من اتفاقية (سيداو) والذي اعتبره «يمس بمبدأ التشارك وإشراك كل الفاعلين من برلمان وجمعيات وعلماء»، وحسب مصدر من المكتب استنكر المنتدى خلال اجتماع عقده صباح أمس الأربعاء ما وصفه ب « التكتم والسرية في تدبير هذا الملف واستغلال الظروف التي تعيشها البلاد» مثيرا الإشكال الدستوري في التعامل مع الاتفاقية خاصة وأنها صدرت في الجريدة الرسمية بعد تصويت المغاربة على الدستور الجديد الذي يؤكد على مبدأ المشاركة والهوية الدينية للمغاربة.
من جهة أخرى قال مصدر مطلع من المجلس العلمي الأعلى إن علماء المملكة لم يحاطوا علما بالخطوة التي أقدم عليها المغرب بخصوص رفع التحفظات على الاتفاقية الدولية لمنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأكد المصدر أن العلماء علموا بالموضوع انطلاقا مما نشرته وسائل الإعلام .
وأكد المنتدى أن هذه الاتفاقية وخاصة المادة 16 منها تشكل خطورة على النظام الأسري لمسها بمقتضيات بنيت عليها الأسرة المغربية، إلى جانب تهديده للنسيج الاجتماعي والحضاري المغربي والذي يعطي امتيازات للمرأة (الحق في النفقة، أولوية المرأة في الحضانة، استقلالية ذمتها المالية، احتفاظها باسمها العائلي بعد الزواج)، مشددا على أن هذه الخطوة مخالفة لإجماع الدول العربية والإسلامية على التحفظ على المادة 16 لمخالفتها الأحكام الشرعية الثابتة ولقوانين الأسرة.
وحذر المنتدى من التداعيات الاجتماعية الخطيرة التي تهدد المجتمع المغربي وتمس قانون الأسرة، وطالب الحكومة ببيانات تفسيرية مصاحبة لما أقدمت عليه ضمانا لحقوق المرأة المغربية وحماية للأسرة .
هذا وقرر المنتدى -حسب المصدر نفسه- مراسلة وزارة العدل ومطالبتها ببيانات تفسيرية مصاحبة، وكذا مراسلة وزارة الخارجية ومطالبتها بتبرير هذا الإجراء، كما سيراسل المجلس العلمي الأعلى باعتباره هيئة دستورية لطلب رأيه3, في الموضوع. إلى ذلك سيناقش النسيج الجمعوي لمنتدى الزهراء خلال الاجتماع المذكور أشكالا جديدة من العمل لحماية الأسرة المغربية.
من جهتها، حذرت اللجنة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية بإقليم القنيطرة من خطورة الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة برفعها التحفظات على المادتين 9 و 16 من الاتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة التمييز ضد المرأة، واعتبارها خطوة تخدم أجندة جهات تريد ضرب مؤسسة الأسرة المغربية وعلمنتها. ودعت اللجنة في بيان توصلت «التجديد» بنسخة منه الحكومة إلى مراجعة موقفها هذا من أجل تجنيب البلاد مزيدا من الاحتقان والاحتجاجات. كما دعت الأحزاب والمنظمات الشبابية والجمعوية وقبلهم علماء المغرب إلى التعبئة بكافة الأشكال القانونية المتاحة للوقوف ضد محاولات المس بثوابت الدولة والجرأة على أحكام شرعية قطعية.