اليونان تلغي استفتاء خطة الإنقاذ

قال وزير المالية اليوناني إيفانجيليوس فينيزيلوس اليوم إن بلاده لن تجري استفتاء حول خطة الإنقاذ التي أقرتها القمة الأوروبية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفا أن على اليونان طمأنة شركائها الدوليين، في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأضاف فينيزيلوس أمام نواب الحزب الاشتراكي الحاكم باليونان أن الحكومة بحاجة للدفعة السادسة من أموال الإنقاذ قبل الخامس عشر من الشهر المقبل، وتقدر الدفعة بثمانية مليارات يورو (11 مليار
وقال المسؤول اليوناني إن من الضروري تمرير خطة الإنقاذ الأوروبية بأغلبية كبيرة في البرلمان تناهز 180 مقعدا من أصل 300 عضوا.
وصرح متحدث باسم الحكومة اليونانية بأن هذه الأخيرة مستعدة لبحث طلب المعارضة الخاص بتشكيل حكومة انتقالية للموافقة على أحدث حزمة مساعدات التي أقرتها القمة الأوروبية الأسبوع الماضي، وضمان الحصول على الدفعة التالية من أموال الإنقاذ لتأمين دفع أجور موظفي الحكومة.
التنفيذ ملزم
وصرح رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بأن بلاده "ملزمة بتنفيذ الخطة الأوروبية للإنقاذ"، التي تتضمن شطب 50% من ديون أثينا مقابل تمرير حزمة تقشف صارمة وإصلاحات اقتصادية هيكلية، وأضاف أن رفض الاتفاق بشأن الخطة يعني خروجها من منطقة اليورو.
وجاء الحديث عن تخلي أثينا عن إجراء الاستفتاء، الذي صدم قادة الاتحاد الأوروبي، بعد ضغوط وانتقادات شديدة وجهها زعماء أوروبا لباباندريو، حيث تم تخييره بين تنفيذ الخطة أو مغادرة منطقة اليورو، في وقت بدأ مسؤولون أوروبيون دراسة سيناريو انفصال أثينا عن المنطقة.
وقال باباندريو خلال اجتماع طارئ لحكومته إن إجراء انتخابات مبكرة كما نادت به المعارضة سيضطر البلاد لمغادرة منطقة اليورو، وسيكون له آثار كارثية على البلاد وباقي الاقتصادات الأوروبية.
دعم الخطة
وأضاف أنه لم يكن ينوي إجراء استفتاء حول بقاء أو مغادرة اليورو، ولكنه يبحث عن دعم واسع في اليونان لخطة الإنقاذ، وكشف مسؤولان مقربان من رئيس الوزراء اليوناني اليوم أن التخلي عن فكرة الاستفتاء جاء بعدما نالت خطة الإنقاذ الأوروبية دعم المعارضة السياسية باليونان.
وتنص خطة إنقاذ اليونان المتفق عليها خلال قمة أوروبية الأسبوع الماضي على منح 100 مليار يورو (138 مليار دولار) على شكل قروض إنقاذ، تضاف إلى 110 مليارات يورو (152 مليار دولار) منحت لليونان العام الماضي، فضلا عن شطب 50% من ديون البنوك الأوروبية المستحقة على أثينا.
وفي موضوع ذي صلة، نفت سلطات العمل بألمانيا اليوم تقارير تحدثت عن هجرة جماعية لليونانيين نحو ألمانيا، مضيفة أنه هناك فقط قرابة 90 ألف يوناني يعملون في ألمانيا.