3200 ملاحظ انتخابي سيغطون قرى وحواضر المغرب

قال النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات والمشكل من أزيد من 70 جمعية وشبكة، إنه سيعمل على تغطية الجهات الستة عشر وأنه سيقوم بتوزيع الملاحظين على هذه الجهات وفق معاير محددة وذلك على مجموع الدوائر الانتخابية على الصعيدين الحضري والقروي.
وأضاف النسيج الجمعوي من خلال تصريح صحفي له بندوة عقدها صباح أمس بالرباط، أنه قد يغطي 15 بالمائة من مجموع مكاتب التصويت، كما قال أنه سيعمل على تحديد عدد من الملاحظات والملاحظين لإنجاز الملاحظة في مكتب واحد من الافتتاح حتى الإغلاق في حين سيكون على الملاحظات والملاحظين الآخرين ولوج أكثر من مكتب بمعدل ست مكاتب على الأقل.
وقال النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات إن ملاحظيه يشكلون 75 بالمائة من العدد الإجمالي للملاحظين لانتخابات 25 نونبر والبالغ عددهم 4033 ملاحظة وملاحظ وذلك بحصة تبلغ 3200 ملاحظة وملاحظ، كما ذكر النسيج أنه قام بتعبئة ملاحظيه والذي يعد25 بالمائة منهم نساء.
ورصد النسيج مبلغ 2.6 مليون لتغطية مصاريف عملية الملاحظة الانتخابية مؤكدا على عدم استفادته من أي دعم من طرف الدولة، كما استفاد ملاحظات وملاحظي النسيج من دورات تكوينية وطنية وجهوية ذات الصلة بكيفية الملاحظة الانتخابية ورصد الخروقات وهي المهمة الذي أشرف عليها 77 مؤطر ومؤطرة موزعين على مختلف الجهات.
إلى ذلك عرف النسيج كما هو الحال في كل الانتخابات السابقة توسيع بنيته حيث انضم إليه خلال هذه الظرفية كل من "المركز المغربي لحقوق الإنسان" و"الهيئة المغربية لحقوق الإنسان" و"الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة" و"الحركة من أجل الثلث". غير أن عددا من المتتبعين أبدوا استغرابهم من وجود عدد من الهيئات والمنظمات ضمن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات حصلت على صفة ملاحظ معتمد من طرف اللجنة الخاصة باعتماد الملاحظين الانتخابيين مرة بصفة مستقلة ومرة ضمن النسيج الجمعوي.
وعدد النسيج الجمعوي أبرز السياقات الحاكمة والتي تسم هذه المرحلة مما يجعلها تتخذ صبغة مغايرة للانتخابات السالفة، واعتبر النسيج أن هذه الملاحظة محكومة بالتحولات العميقة التي حدث في الشرق والمغرب العربي في إشارة منه إلى موجة الربيع العربي والثورات الديمقراطية، وأيضا السياق المتعلق بانعكاس الربيع العربي على المغرب وما عرف من حراك سياسي ودستوري فضلا عن إخراج القانون المتعلق بالملاحظة الانتخابية إلى حيز الوجود.
في هذا الصدد أصدر النسيج دليلا خاصا بالملاحظات والملاحظين غير الحزبيين للانتخابات بالمغرب والذي يتضمن تعريفا بالنسيج ويعرض ميثاق الأخلاقيات والإطار القانوني والمرجعي واستمارات للملاحظين تهم مراحل ما قبل وأثناء وبعد الحملة الانتخابية، كما حين النسيج ميثاق الأخلاقيات الذي يلزم الملاحظين وبصرامة بالالتزام الحياد أثناء كافة مراحل العملية الانتخابية.
في مجال الإعلام حدد النسيج ثلاث مستويات الأول يتعلق بتتبع تغطية الصحف لسير العمليات الانتخابية للوقوف على التقاطعات بين حصيلة الملاحظة وما ورد في الصحف من خروقات، أما المستوى الثاني فيتعلق بتتبع النسيج لعينة من وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوب بالعربية والأمازيغية والفرنسية بغية تحليل أدائها إبان الحملة الانتخابية، أما المستوى الثالث أن النسيج سيتابع ملاحظة الإعلام على قاعدة معيار مقاربة النوع والمساواة في التغطية الإعلامية بين الجنسين.
يذكر أن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات راهن في الأخير على الإعلام والمواطنين لنجاح هذه المهمة آملا أن تعمل السلطات والفاعلين السياسيين على تسهيل مهمته في إطار الالتزام بالقانون والمعايير الدولية.