التعليم في برامج الأحزاب السياسية..وعود جديدة لأحزاب فشلت في تدبير القطاع

رغم تعاقب وزراء حزبيون على قطاع التربية والتكوين فإن هذا الأخير لازال يعاني من مشاكل ومعيقات بل إن القطاع بات مؤسسة لتخريج الآلاف من الطلبة المعطلين والمعطلات الذين وجدوا ملاذهم في شارع محمد الخامس بوسط الرباط حيث الاعتصام والركض أمام قوات السيمي وما يصاحب ذلك من كلام ساقط وضرب واعتداء في حق خرجي الجامعات المغربية،حيث تتناسل المجموعات تلو المجموعات ناهيك عن آلاف آخرين من حاملي الإجازة والمكفوفين وغيرهم.ومع اقتراب موعد كل انتخابات تشريعية تبادر الأحزاب إلى تقديم برامجها للشعب المغربي تقدم من خلالها مقترحات حلول لعدد من المشاكل ومنها مشكل التعليم.
حزب اسماعيل العلوي
حزب التقدم والاشتركية والذي تحمل مسؤولية القطاع خلال حكومة عبد الرحمان اليوسفي في شخص الأمين العام للحزب اسماعيل العلوي فقد تعهد بإرساء مدرسة وطنية عمومية متجددة، منسجمة مع محيطها الوطني والدولي، وملبية حاجيات مجتمع العرفة وانتظارات الواطنين المشروعة في هذا المجال،مع مجانية مدرسة تكافؤ الفرص، وإلزامية التمدرس لكل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني 4 و15 سنة، ومحاربة الهدر الدرسي، والرافقة المادية للتلاميذ خاصة المعوزين منهم ،كما تعهد الحزب بإحداث مدرسة ذات جودة، عبر مراجعة البرامج والكتب المدرسية، وتبني مناهج بيداغوجية تساهم في اكتساب قدرات التحليل والتركيب ومعاجلة الوضعيات، وتسهم في استقلالية المتمدرسين، وإكسابهم مهارات اليقظة النقدية والتعلم الذاتي، وتلقين العلوم التي تساعد على تنمية الفكر العلمي والتحليل المنطقي وإقامة أنظمة لتقييم مكاسب المتعلمين،بالإضافة إلى تبني حكامة ديمقراطية للنظام التربوي تقوم على تعميق استقلالية الجامعات والأكاديميات، وتمكين الأكاديميات الجهوية من الوسائل المادية الضرورية الإدارية و البيداغوجية.
حزب المالكي يتعهد من جديد
أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي تحمل حقيبة القطاع خلال حكومتي عبدالرحمان اليوسفي (2000-2002)وإدريس جطو (2002-2007)في شخص الوزير السابق حبيب المالكي حيث تلقى هذا الأخيرانتقادات واسعة من طرف خلفه أحمد اخشيشن وذلك بطريقة غير مباشرة ومبطنة خصوصا بعد كشف أرقام مهولة حول مغادرة 400000 تلميذ سنويا للمدرسة بسبب الهدر المدرسي ناهيك عن مشاكل أخرى خصوصا في مجال التدبير والحكامة،من أجل هذا قدم حزب عبدالرحيم بوعبيد عددا من المقترحات لإنقاذ منظومة التربية والتكوين ،والتي لم يشفع لها البرنامج الاستعجالي (2009-2012)والذي لم يذكره برنامج الحزب لا بالسلب ولا بالإيجاب، منها الرفع من المعدل العام لمدة التمدرس بالنسبة للساكنة من 5 سنوات حاليا الى 7 سنوات وبالتالي العمل على تمديد أمد الحياة المدرسي إلى 14 سنة أي الباكالوريا و تثمين الموارد البشرية ماديا ومعنويا والارتقاء بمقدراتها بهدف اعادة الاعتبار لمهن التعليم والتكوين وإيلاء أهمية كبرى لمعالجة القضايا ذات الأثر الحاسم على جودة المنظومة التربوية، ( والتي مازالت عالقة)، والمرتبطة أساسا بإرساء نظام للإشراف على منظومة التربية والتكوين قائم على توضيح وتدقيق المسؤوليات على آليات التقويم،وانفتاح حقيقي للمنظومة على محيطها الاقتصادي وانخراط قوي لعالم الإنتاج. التعميم التدريجي للتعليم الأولي من خلال مبادرات عمومية مباشرة وفي إطار تطوير صيغ الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص،والتصدي لكل مظاهر الهدر والانقطاع الدراسي من خلال تعزيز برامج الدعم التربوي لتفادي التكرار وكذا تقوية برامج الدعم الاجتماعي بهدف تغطية حاجيات كل الأسر المعوزة، وتوسيع نطاق الاستفادة من الداخليات والمطاعم المدرسية لفائدة التلاميذ المنحدرين من الأسر الفقيرة ورفع القيمة المخصصة لكل تلميذ وتلميذة،بالإضافة إلى وضع برنامج استعجالي للقضاء على الأمية في صفوف الشباب ( 15- 35 سنة ) توكل مهمة تنفيذه لوكالة محاربة الأمية المحدثة هذه السنة والتي يتعين التعجيل بتفعيلها،مع الرفع من حصة التعليم الثانوي التأهيلي وتنويعه والرفع من جودته لاستيعاب الطلب المتزايد للتلاميذ وجعله أكثر ملائمة لمستلزمات الحياة المهنية
أصدقاء اخشيشن يعدون بالترميم
أما التحالف من أجل الديمقراطية والذي تحمل أحد أقطابه مسؤولية القطاع في شخص الوزير أحمد اخشيشن فقد تعهد بتطبيق تعليم جيد للجميع، منتج للمعرفة ومنسجم مع سوق الشغل،وذلك من خلال ضمان الحق في التعليم لجميع المغاربة ؛ وضمان الجودة على المستويين الكمي والكيفي بتخصيص 30 % من ميزانية الدولة لقطاع التعليم والرفع من قدرات الأكاديميات على مستوى صرف الميزانيات المخصصة لها؛ مع تعميم التمدرس: 11- 6 سنة :%99 ؛ 12-14 سنة : %90 ؛ وكذا بتقليص نسبة الهدر المدرسي بنسبة 75 % خاصة عبر تعميم النقل المدرسي والداخليات بكل المناطق النائية (680 جماعة معنية)،مع تحسين حكامة المنظومة التربوية ومواصلة عملية تأهيل الموارد البشرية، وتطوير الشراكة بني القطاعين العام والخاص مع وضع برنامج أفضل للمراقبة البيداغوجية وتقليص كلفة التمدرس لفائدة الأسر في القطاع الخاص عبر تحفيزات ضريبية لفائدة الأسر؛ كما تعهد التحالف بوضع نظام لتحفيز الأساتذة في المناطق القروية؛ وتشجيع استخدام تكنولوجيات المعلوميات والاتصالات بين الجامعات والمدارس والبحوث وخاصة في المناطق القروية مع الاعتناء بالتعليم العتيق والأصيل.
ماذا يقترح العدالة والتنمية؟
يقترح البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية،لانتخابات 25نونر الجاري مجموعة من الإجراءات والتدابير لمواجهة معيقات تطور النظام التعليمي بالمغرب،وأوضح رشيد جرموني عضو لجنة إعداد البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية أن البرنامج يقترح تحسين مردودية وجودة نظام التربية والتكوين، وتحسين موقع المغرب في الاختبارات الدولية المتعلقة بالقراءة والعلوم والرياضيات، وذلك بتعميم التسجيل في التعليم الأولي، وتبسيط شروط فتح مؤسسات التعليم الأولي، وإشراك الجماعات المحلية،مشيرا إلى أن البرنامج الانتخابي يطرح أيضا تحسين المردودية الداخلية، وذلك بالرفع من نسبة النجاح في جميع الأسلاك، لكن مع مراعاة الجودة في نوعية التعليم، وتأهيل العنصر البشري الذي يسهر على عملية التكوين، وذلك بوضع أخلاقيات جديدة لتقلد هذه المهام الجسام".
ويعتبر برنامج الحزب –وفق الجرموني- أن ردم التمايزات التي تمس هذا القطاع، يتوقف على إقرار مبدأ تكافؤ الفرص ليس كشعار ولكن كإجراء عملي، حيث يقترح الحزب أن تعطى نفس الحقوق لكل التلاميذ سواء في القطاع العمومي أو الخصوصي، وذلك بترسيم ساعات للدعم، وتعميم معايير ثانويات التميز على جميع الثانويات التأهيلية"، موضحا أن البرنامج ينطلق من تطوير التربية على القيم في المدرسة الوطنية باعتماد مرجعيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين خاصة قيم العمل والمبادرة والمواطنة، وخلق مرصد وطني للقيم يسهر على تتبع مختلف الإشكالات المرتبطة بالقيم، ووضع ميثاق أخلاقي لمهنة التدريس.