تقرير: مشاركة المعاقين الانتخابية كانت ضعيفة لأسباب تقنية

أكد تقرير أولي للجمعية المغربية للمعاقين جسديا حول "مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات التشريعية 25 نونبر 2011 أن نسبة مشاركة الأشخاص المعاقين جد ضعيفة على مختلف المستويات ( التصويت، الترشح ، إدارة الانتخابات ، المشاركة في الحملات الدعائية و المراقبة)، وذلك لأسباب مؤسساتية وتقنية بحسب التقرير.
وأوضح التقرير أن الشق المؤسساتي يرتبط بالتمثل والصورة غير الإيجابية التي يحملها الناخب (المواطن) حول المؤسسة البرلمانية ووظيفة البرلماني، فيما يتمثل الشق التقني في انعدام الولوجيات، أو بعد المسافة بين مقر السكن ومكاتب التصويت، وعدم الاقتناع بالمشاركة السياسية أو عدم الاقتناع بالمرشحين، وعدم الانتماء الحزبي.
وأضاف التقرير أن أهم مؤشر على تمكين الأشخاص المعاقين من حقهم في انتخاب من يمثلهم في الغرفة التشريعية، وكما نصت عليه مختلف القوانين الوطنية والدولية، هو تمكينهم من الوصول إلى أداء واجبهم بشكل سهل ودون أية عوائق، إلا أن هذا الأمر لم يعالج خلال الانتخابات التشريعية للسنة الجارية ولم تتخد الجهات المعنية الإجراءات الكافية لتمكين الأشخاص في حالة إعاقة من التصويت بشكل مرن، بسبب عدم كفاية المسافة الفاصلة بين العازل و الجدران بشكل يسهل تحرك مستعملي الكراسي المتحركة، تأتيت فضاء مكتب التصويت بطريقة لا تسمح للشخص المعاق التحرك بسهولة و خاصة مستعملي الكراسي المتحركة، تواجد بعض مكاتب التصويت بالطابق الأول أو الثاني.