المنظمة المغربية والنسيج الجمعوي : الانتخابات مرت في ظروف سليمة

أفادت المنظمة المغربية لحقوق الانسان أنه استنادا لخبرتها المتراكمة في ملاحظة الانتخابات بشقيها الكمي لانتخابات 1997 و 2002 والنوعي لسنتي 2077-2009. ولمقاربتها الشاملة لملاحظة انتخابات 25 نونبر 2011 وتعبئتها لفريقها الملاحظ ابتداء من انطلاق الحملة الانتخابية، فإنها تسجل أن اقتراع يوم 25 نونبر عرف :
1- نسبة مشاركة تجاوزت 45 في المائة حسب بلاغ رسمي؛
2- مرور الاقتراع في أجواء عادية؛
3- حدوث انزلاقات و أحداث لم تمس بجوهر عملية الاقتراع؛
4- ممارسة السلطات العمومية بشكل عام لاختصاصاتها؛
5- حصول مؤشرات دالة في الممارسة الديمقراطية والمشاركة في تدبير الشأن العام؛
6- اهتماما وطنيا ودوليا واسعا بهذه الانتخابات حقوقيا وسياسيا.
وستعمل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على نشر تقريرها ذي الصلة بالملاحظة الميدانية، ومن خلال موقعها الإلكتروني www.marsad.ma وتقييمها لمجمل العملية الانتخابية في الآجال القريبة.
من جهته أعلن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات أنه رغم مرور العملية الانتخابية في ظروف وأجواء سليمة، كانت هناك بعض الخروقات التي شابت المسلسل الانتخابي.
وأكد ممثلو النسيج، خلال ندوة صحفية أمس خصصت لتقديم التقرير الأولي حول ملاحظة الانتخابات التشريعية2011 ، أن من بين هذه الخروقات عدم استعمال الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية، وعدم احترام الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الخاصة باللائحة الوطنية، وتغييب اللغة الأمازيغية في الإعلانات والمنشورات الانتخابية.
وأضاف ممثلو النسيج أن من بين الخروقات الانتخابية كذلك تعليق الإعلانات والملصقات بصفة غير قانونية، واستغلال الأطفال في الحملة الانتخابية وعدم الالتزام بالآجال القانونية للحملة وضعف استحضار قضايا حقوق المرأة ووجود مواجهات ومشادات بين المرشحين والمرشحات.
ووقف النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات الذي تابع سير عملية الاقتراع على إخفاقات أخرى أبرزها الاستمرار في القيام بالحملة يوم الاقتراع بالقرب من مكاتب التصويت، ووضع وسائل النقل رهن إشارة الناخبين من طرف المرشحين مما كان يؤدي إلى مناوشات بين مساندي المرشحين، كما أن مكاتب التصويت كانت بعيدة مما يعقد ولوج الناخبين إليها.
ودعا ممثلو النسيج بهذه المناسبة إلى اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة للنظر والبت في الشكايات والطعون المرتبطة بالخروقات الانتخابية، وضمان مشاركة منصفة وعادلة ودون تمييز للمرأة في كل ما يرتبط بالعملية الانتخابية وضمان مشاركة منصفة وعادلة للشباب في تدبير الشؤون العامة، وضمان حقوق ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية وذلك بتوفير الولوجيات وإعداد دليل خاص بهذا الشأن.