الاحتلال الصهيوني «يخنق» القدس الشرقية و»يفتت» الضفة الغربية بالاستيطان

يواصل الاحتلال الصهيوني إجراءاته التدميرية والتي ترمي إلى تغيير المعالم الجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف «صهينتها» وكذا «تسمين» المستوطنات القائمة بالقرب من الأحياء الفلسطينية لخنق أهاليها ودفعهم إلى الهجرة خارجها. فقد كشف الخبير الفلسطيني في الاستيطان والخرائط خليل التفكجي أن الاحتلال الصهيوني بصدد العمل لتركيز الاستيطان في شرق وجنوب البلدة القديمة من القدس المحتلة ونقل كليات عسكرية إليها لإغراقها بالوجود العسكري بهدف عزلها بالكامل عن عمقها في الضفة الغربية المحتلة. كما أكد أن الاحتلال يسعى إلى تقسيم الضفة بالاستيطان إلى 4 كتل ليمنع التواصل الجغرافي المستقبلي بين الفلسطينيين للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً في أي «تسوية» مقبلة، إن تمت، بين الكيان الغاصب والسلطة الفلسطينية. وبالموازاة، وصف رئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس المحتلة وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري قرار بلدية الاحتلال، إغلاق جسر المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى بأنه «غير مسؤول» وأن سلطات الاحتلال تحاول من خلال هذا القرار التصرف وكأنها المالك لهذا المكان، فيما رفض الأردن أي إجراءات صهيونية يمكن أن تمسّ بأي شكل، المقدّسات في القدس وهويتها وتراثها بما في ذلك ما يتعلَّق بباب المغاربة.
وأعلنت ما تسمى ب(دائرة أراضي إسرائيل/ شعبة التسويق والاقتصاد)، عن عروض لتسويق مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في معظم المغتصبات الصهيونية شمال وجنوب الضفة الغربية والقدس.
وأكد خبير الاستيطان والخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، أول أمس، أنه تم الإقرار والمصادقة الجمعة الماضية على بناء ما يزيد عن 400 وحدة استيطانية في الكتل الاستيطانية الكبرى، التي يخطط الكيان الصهيوني ضمها في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الانتهاء من المصادقة على بناء مخطط جديد في رأس العمود وسلوان وجبل المشارف بالقدس.
وأضاف التفكجي في لقاء مع «المركز الفلسطيني للإعلام» في مدينة القدس، إن القرار صدر بصورة غير معلن عنها تفادياً للضجة الإعلامية خاصة في الكتلة الاستيطانية التي تتمدد وتتوسع في شمال وجنوب الضفة الغربية، وهي ارئيل 277 وحدة استيطانية، وبناء عشر وحدات استيطانية في مستعمرات افرات، جفعات هدجين، ضمن الكتلة الاستيطانية كفار عتصيون جنوب الضفة.
وقال «كذلك تم طرح مناقصة رقم ي/ش/2011/ 360 في نفس المغتصبات لبناء 30 وحدة استيطانية على 30 قطعة، من المشروع (ابن بيتك بنفسك) الخاص بالمستوطنين».
وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن مناقصة رقم ي/ش/ 2011/ 327 لبناء 277 وحدة استيطانية في الحي (ب) في مغتصبة ارئيل الواقعة جنوب غرب مدينة نابلس المقامة على أراضي سلفيت ضمن المخطط الهيكلي رقم 4/2/130 .
وتابع التفكجي «إن هذه المناقصات التي تأتي بعد مشاورات سياسية وعسكرية صهيونية، وبعد اتفاق مع شركات ومقاولين حكوميين، تدل على أن الكيان الصهيوني يقوم بتسمين المستوطنات بصورة مكثفة في هذه المرحلة دون اكتراث لما يسمى بجولات المبعوثين والمساعدين لوزيرة الخارجية الأمريكية». وأضاف «إن هذه العملية تتم على حساب الأراضي الفلسطينية، حيث تتم على ثلاثة أقسام في شمال الضفة الغربية، عبر توسيع الكتلة الاستيطانية (ارئيل) التي تمددت وتوسعت على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، لتصل عمق 25 كم في عمق الضفة الغربية، لتشكل أصبعًا استيطانيًا يقسم شمال الضفة إلى قسمين».
وأوضح أن الهدف من هذه العملية التوسعية في المستوطنات الكبرى، التي يخطط الكيان الصهيوني ضمها إليه في أي تسوية مع الجانب الفلسطيني، هو ترسيخ التفتيت الجغرافي، ولقطع التواصل الجغرافي للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.
وأكد التفكجي أن أسبوعية «يروشاليم» الصهيونية في عددها الصادر الجمعة، كشفت عن عملية الإعداد لإقامة كليات عسكرية صهيونية، وإيداع مخطط الإعلان عن اعتزام إقامة «حديقة قومية» في سفح جبل المشارف بالقدس المحتلة.
وأوضح التفكجي أن تركيز الاستيطان في المرحلة المقبلة سيكون في شرق وجنوب البلدة القديمة من القدس المحتلة، خاصة ما يسمى ب»مدينة داود»، ورأس العمود وجبل المشارف، وأن نقل كليات عسكرية إلى القدس المحتلة سيزيد من الوجود العسكري في المدينة، بحيث يتم ضم هذه الكليات إلى نطاق مخطط مستوطنة E1 التي ستغلق الدائرة الاستيطانية حول المدينة المقدسة، ويعزلها بالكامل عن عمقها في الضفة الغربية المحتلة.
خطيب الأقصى يحذر
في الأثناء، أكد الشيخ صبري في تصريحات لوكالة «قدس برس» أن منطقة باب المغاربة بما فيها الجسر والمنطقة المحيطة بها بأجمعها هي منطقة محتلة، كجزء من مدينة القدس والمسجد الأقصى، ولا يحق لسلطات الاحتلال تغيير معالمها سواء بالهدم أو الترميم أو البناء.
وحذر من أن قرار إغلاق جسر المغاربة «مقدمة لإجراء تغييرات خطيرة في التلة المغربية، وأن مزاعم الاحتلال أن تغيير الأركان الخشبية التي تستند إليها تلة المغاربة بإطار حديدي خوفًا من تعرضها للاحتراق، هي مجرد أكاذيب، وإنما مقدمة لتهويد معالم المنطقة».
وشدد الشيخ صبري على أن هذا القرار هو بمثابة اعتداء على المسجد الأقصى، وعلى صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، المسؤولة عن شؤون وإدارة المسجد الأقصى، مضيفًا أن «إسرائيل» تتصرف دون تشاور مع الأوقاف ودون أخذ موافقتها.
وحمّل سلطات الاحتلال واليونيسكو تبعات وعواقب هذا القرار، مذكرًا أن فلسطين أصبحت عضوًا في المنظمة، وهذا يتطلب من العضو الفلسطيني التحرك للجم المخططات «الإسرائيلية» التي تستهدف جسر المغاربة.
ولفت خطيب المسجد الأقصى، إلى أن المخطط الصهيوني يقضي بإزالة تلة المغاربة، إلا أن التدخل المصري والأردني والتغطية الإعلامية أجبرت سلطات الاحتلال على التراجع عن مخططاتها، وتأجيلها إلى أن تنتهي «الزوبعة الدبلوماسية والإعلامية».
وطالب الشيخ صبري الدول العربية والإسلامية بالتدخل، ومنع سلطات الاحتلال من تغيير أي معلم من معالم جسر المغاربة بما في ذلك تلة المغاربة.
ورأى الشيخ صبري أن الكيان يريد من هذا المخطط إزالة الطابع العربي الإسلامي للمنطقة، وإضفاء الطابع اليهودي، من خلال إقدام سلطات الاحتلال على طمس الآثار العربية والإسلامية الموجودة في المنطقة.
وشدد على أن التلة المغربية عمرها 15 قرنًا، ولم يحصل فيها إلا انهيار جزئي أحدثه الاحتلال من خلال الأنفاق التي قام بحفرها أسفل التلة لتوسيع ساحة البراق، وتخصيص جزء منها لصلاة اليهوديات، مشيرًا إلى أن دائرة الأوقاف حاولت ترميم التلة عام 2002 إلا أن سلطات الاحتلال منعتها.
بدوره، أَعلَن وزير الخارجيَّة الأردني ناصر جودة أن بلاده ترفض أي إجراءات إسرائيليَّة يمكن أن تمسّ بأي شكل، المقدّسات في القدس وهويتها وتراثها بما في ذلك ما يتعلَّق بباب المغاربة.
وأكَّد جودة في تصريحات نقلتها صحيفة «الرأي» الحكوميَّة، أول أمس، «موقف الأردن الرافض لأي إجراء إسرائيلي يمسّ الوضع القائم لباب المغاربة وأية إجراءات تتعلق بهويَّة القدس ومقدساتها الإسلاميَّة والمسيحيَّة ومحاولات تغيير هويتها العربيَّة».
وقال جودة: إن «الأردن يجري اتصالات يوميَّة مع الجانب الإسرائيلي تشدّد على موقف المملكة الواضح بعدم المساس بالوضع القائم لباب المغاربة».
وكانت تقارير صحفيَّة إسرائيليَّة قد أكّدت أن بلدية القدس الإسرائيليَّة أمرت السبت الماضي بإغلاق جسر باب المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى في القدس خلال أسبوع، بزعم أنه يشكل «خطرًا على السلامة العامة» وأقيم الجسر الخشبي في 2004 كإجراء مؤقت بعد انهيار جسر رئيسي يستخدمه غير المسلمين للوصول إلى المسجد كما تستخدمه قوى الأمن الصهيوني للدخول إليه.
من جانب آخر، وفي سياق التحريض المزدوج ضد الفلسطينيين ومصر، زعمت تقارير صهيونية أنها “علمت” أن “حماس” تقيم قواعد ومنشآت لتصنيع الصواريخ داخل سيناء. وزعمت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن “حماس” تفعل هذا لتحمي هذه المنشآت لأنها تعلم أن “إسرائيل” لن تقصف أي أهداف داخل الأراضي المصرية. وأشارت إلى أن الأسلحة التي دخلت مؤخراً إلى غزة شملت أسلحة متقدمة كانت سرقت من مخازن السلاح الليبية ومن بينها صواريخ روسية الصنع.
ونفى مصدر مصري في سيناء هذه المزاعم. وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ) إنه “لا يمكن لكائن من كان أن يضع أي معدات حربية أو ينشئ قواعد صواريخ في سيناء وذلك لأنه يعد انتهاكاً للسيادة المصرية، وأن ما ورد في الصحيفة “الإسرائيلية” فبركات صحافية وأخبار كاذبة”.