مجلس المنافسة: اقتصاد الريع يغطي 20 بالمائة من نشاط الاقتصاد الوطني

تنطلق مساء يوم الأربعاء 14 دجنبر 2011 بطنجة المناظرة الدولية الثالثة للمنافسة تحت موضوع «المنافسة ونظام محاربة الريع: مرتكزات الاستحقاق ورفع التنافسية». وستخصص المناظرة، التي ستسترق أشغالها أربعة أيام وتتوزع أشغالها على سبع جلسات، لمقاربة طرق الحد من اقتصاد الريع وتأسيس لنظام منافسة يقطع مع كل مظاهر الفساد والزبونية والمحسوبية ومنطق اللوبيات والإحتكارات.
وأكد عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، في إطار شرحه لدواعي عقد المناظرة، أن مجلس المنافسة سيحرص على ترسيخ مبادئ المنافسة الشريفة، والحث على احترام قواعدها بما يسهم في توفير ما من شأنه أن يحسن مناخ العمل وجذب الاستثمار والمساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية. مؤكدا في تصريح ل»التجديد» «نحن كباقي الهيئات الوطنية معنيون بما يجري في بلادنا من تفكير ومبادرات إصلاحية. وموضوع الريع كغيره من المواضيع سنوليه ما يستحق من عناية خدمة لاقتصاد البلاد».
وفي مقاربة لموضوع الريع الإقتصادي، اعتبر مجلس المنافسة في دراسة له، حصلت التجديد على نسخة منها ستقدم خلال المناظرة، أن خانة اقتصاد الريع بالمغرب تتسع لتشمل العديد من المظاهر منها تفويت الأراضي بأثمنة بخسة دون منافسة بين الشركات، و قطاع النقل، حيث ينعم أناس بمدخول قار عبر كراء «الكريمات» دون عمل، لا لشيء إلا لأنهم من ذوي الامتيازات. وهناك أيضا ريع بمقاييس أكبر في القطاع الفلاحي والصيد البحري، وفي مجال الصفقات العمومية وفي مجالات أخرى متنوعة.
واعتبرت الدراسة أن مظاهر اقتصاد الريع تمتد لتغطي على 20 بالمائة من نشاط الاقتصاد الوطني. كما أن في المغرب لوبيات قوية تحتفظ بمناعة كبيرة ولم يطلها الإصلاح الذي يقوم به المغرب، بل قاومت هذا لإصلاح ضدا على الإرادة السياسية للدولة. وأن هذه اللوبيات لا ترغب في انتهاج مبادئ الشفافية والتنافسية، وهو ما يقتضي، حسب بنعمور، صرامة وحزما في التعامل مع هذا الواقع الشائك والمعقد كتحد.
من جهة أخرى، شدد بنعمورعلى أن توسيع سلطات مجلس المنافسة، وتمكينه من دور تقريري على شاكلة مجالس المنافسة بعدد من البلدان، سيمكنه من ضمان منافسة شريفة وحرة والتي من شأنها تحسين مناخ الأعمال، وبالتالي المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته اعتبر ادريس بنعلي، خبير اقتصادي، أن هناك لوبيات في المغرب قاومت الإصلاح ضدا على الإرادة السياسية للدولة. قوة هذه اللوبيات ومراكز نفوذها الاقتصادي كبيرة جدا، وهي لا ترغب في أن يتم انتهاج مبادئ الشفافية والتنافسية، ويضيف بنعلي أنه واقع شائك ومعقد علينا الإقرار به يقتضي حزما في التعامل معه. وأكد المتحدث ذاته أن المطلوب من الحكومة المقبلة الحرص على ترسيخ مبادئ المنافسة الشريفة والحث على احترام قواعدها، بما يسهم في توفير ما من شأنه أن يحسن مناخ الأعمال وجذب الاستثمار، وبالتالي المساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية، ومرافقة الحراك الحالي.
وعن سؤال: ماهي الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل محاربة مصادر الريع؟ أشار بنعلي إلى أنه يتعين أولا ضمان الشفافية في تدبير الشأن العام، من خلال تحديد قواعد واضحة تطبق على الجميع على قدم المساواة. وفي هذا الباب يجب تفعيل دور مجلس المنافسة ومنحه السلطات التقريرية المطلوبة من أجل أن يلعب دوره باعتباره ساهرا على احترام قواعد التنافسية ومنظما لعلاقات المتدخلين في السوق. ثانيا، حسب بنعلي، سن سياسة لتعويد مجال الاقتصاد على الاشتغال من منطق الشفافية والوضح والإلتزام بالقانون. معتبرا أن المقاربة تقتضي أيضا إصلاح المرفق العمومي والإدارة وسلطة القضاء، وإعمال سياسة الاحتكام للقانون.