بنعمور: سنحارب اقتصاد الريع والمفسدين

قال عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، إن إدخال تعديل على القانون المؤسس للمجلس لجعله هيئة تقريرية سيمنحه قوة لمحاربة الريع الاقتصادي.
وأشار بنعمور في حديث خص به يومية (بيان اليوم) نشرته الثلاثاء 19 أبريل إلى وجود لوبيات في المغرب تحتفظ بمناعة كبيرة ولم يطلها الإصلاح الذي يقوم به المغرب، بل قاومت هذا لإصلاح ضدا على الإرادة السياسية للدولة، ولا ترغب في انتهاج مبادئ الشفافية والتنافسية، وهو ما يقتضي، يضيف السيد بنعمور، صرامة وحزما في التعامل مع هذا الواقع الشائك والمعقد كتحد.
وأوضح بنعمور ، أن توسيع سلطات المجلس وتمكينه من دور تقريري على شاكلة مجالس المنافسة بعدد من البلدان، سيمكنه من ضمان منافسة شريفة وحرة من شأنها تحسين مناخ الأعمال والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب بنعمور عن يقينه بأنه بعد الاستقبال الملكي الذي حظي به، فان الحكومة ستقدم مشروع القانون المتعلق بدور المجلس إلى البرلمان خلال الدورة الربيعية الجارية للبرلمان، مشيرا الى أن الاستقبال الملكي يؤكد الأهمية البالغة التي يوليها جلالته لتعزيز الدور الهام لهذه المؤسسة في توطيد دولة الحق في مجال الأعمال والمساهمة في تأهيل وتحديث الإقتصاد الوطني.
وأكد أن مجلس المنافسة سيحرص على ترسيخ مبادئ المنافسة الشريفة والحث على احترام قواعدها بما يسهم في توفير ما من شأنه أن يحسن مناخ العمل وجذب الاستثمار والمساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية المطردة التي مافتئ يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة ومرافقة الحراك الحالي الذي أنتجه الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي.
وقال في هذا الصدد "سنحارب اقتصاد الريع والمفسدين لأننا نملك فريقا من الاقتصاديين ورجال القانون، نساء ورجالا، لهم من الكفاءات ما يجعل المجلس يضطلع بأدواره في إطار الإصلاحات الاستراتيجية الهيكلية والقطاعية العميقة لتأهيل الاقتصاد الوطني" وتوفير الشروط السليمة المحفزة على الاستثمار وتعزيز الثقة التي يتمتع بها المغرب من لدن الأوساط الاقتصادية والمالية في الداخل والخارج.
وأبرز، من جهة أخرى، أن مجلس المنافسة سيتطرق في ورشة سينظمها يوم 21 أبريل الجاري بالرباط تهييئا للمناظرة الدولية للمنافسة التي من المقرر تنظيمها من 14 إلى 17 دجنبر المقبل بطنجة، لملف الريع الاقتصادي.