طلبة كلية الشريعة بفاس يقررون سحب وثائقهم ومغادرة الكلية

في سياق التطورات المتصاعدة التي تشهدها كلية الشريعة منذ بداية الموسم الجامعي، قرر الطلبة سحب شواهد البكالوريا بشكل جماعي ومغادرة الكلية بعد غد الأربعاء، محملين مسؤولية ما سيترتب على هذا السحب من تبعات خطيرة للوزارة الوصية، وتأتي هذه الخطوة حسب بيان توصلت «التجديد» بنسخة منه، بعد عدم الاستجابة لمطلب رحيل رئيس الجامعة بالنيابة وعقب سلسلة من الخطوات التصعيدية (إخلاء الكلية، مسيرات يومية واعتصامات، ووقفات احتجاجية بفاس والرباط..). وقام الطلبة بنصب خيمة للاعتصام أمام باب الكلية لتجمع الطلبة في انتظار اليوم المقرر لسحب الشواهد. وأكد مصدر طلابي ل»التجديد» أن عدد من الطلبة يتعرضون للتهديد عن طريق اتصالات مجهولة، وأضاف أن عبد اللطيف الركيك نائب الكاتب المحلي لمنظمة التجديد الطلابي بفاس، يستقبل -بشكل متكرر- عن طرف مكالمات مجهولة تهديدا بالتصفية والسب والشتم .
وفي سياق متصل، أكد حسن الزاهر عميد كلية الشريعة بفاس، أن رئيس الجامعة بالنيابة قدم شكاية لدى وكيل العام للملك ضد بعض الأساتذة والطلبة، واستنكر هذه الخطوة واعتبرها تصعيدا سلبيا خطيرا وسابقة في تاريخ الجامعة المغربية، وأفاد في تصريح ل«التجديد»، أن التجاء رئيس الجامعة بالنيابة للقضاء يعد خرقا للقوانين والأعراف الجامعية. وحول الخطوة التي سيقدم عليها الطلبة، أشار عميد الكلية، أن رئيس الجامعة بالنيابة يتحمل المسؤولية في إخراج الطلبة من دائرة البناء إلى دائرة المواجهة، عندما رفض توقيع شواهدهم وحرمهم من الماستر، وشدد على أن الطلبة جديون ولم يتوقفوا عن الدراسة منذ سنتين قبل أن يتم حرمانهم من حقوقهم. وكشف عميد الكلية، أن عددا من شواهد الطلبة ما زالت مطروحة في مكتب الرئيس يرفض توقيعها، واستعرض في حديثه ل»التجديد» عددا من المشاكل التي تتخبط فيها الكلية بفعل ممارسات الرئيس بالنيابة، والتي تتمثل في غياب نائب العميد والكاتب العام وعدم استفادة الكلية من ميزانية التسيير، والموظفون والأساتذة من التعويضات المشروعة.
وعلمت «التجديد»من العميد ومصدر من الأساتذة، أن رئيس الجامعة بالنيابة دعا إلى انعقاد مجلس الجامعة يوم30 دجنبر، لأول مرة بعد 23 شهرا من تعطيله، إذ سيقوم المجلس، وفقا لجدول الأعمال الذي توصل به أعضاء المجلس، بدراسة ترشيحات العمادة بكل من كلية الشريعة بفاس وأكادير وكلية أصول الدين بتطوان. وفي هذا الصدد، اعتبر محمد بن جبور الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن انعقاد مجلس الجامعة بعد سنيتن من تعطيله من طرف الرئيس بالنيابة يسير في اتجاه العبث الذي يمارسه الرئيس يالنيابة، وقال في تصريح ل»التجديد»، إن اللجنة التي تشرف على المباراة يجب أن تختار ثلاث أسماء تحال في أظرفة «مشمعة» على مجلس الجامعة.
من جهة أخرى، أكد أحد المرشحين لعمادة كلية الشريعة بفاس، أن خمس من الأساتذة المرشحين وجهوا ملتمسا لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي، وأخرى للوزير الأول المكلف بتصريف الأعمال عباس الفاسي، يشرحون فيها الخروقات التي تشوب مباراة اختيار عميد كلية الشريعة بفاس، ودعوا في الرسالة التي توصلت «التجديد» بنسخة منها، إلى وقف المباراة وفتح تحقيق في الموضوع.