الحكومة الجديدة: أكثر من ثلثي الأعضاء يتحملون المسؤولية الحكومية لأول مرة من ضمنهم امرأة واحدة

تتكون الحكومة الجديدة التي عينها الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 3 يناير 2012 من 31 وزيرا يمثلون أربعة أحزاب، من ضمنهم امرأة واحدة، ويتحمل 22 منهم المسؤولية الحكومية لأول مرة.
وتولى حزب العدالة والتنمية، إضافة إلى منصب رئيس الحكومة 11 حقيبة وزارية، بينما عادت ست حقائب لحزب الاستقلال، وأربع لحزب الحركة الشعبية، وأربع حقائب لحزب التقدم والاشتراكية.
وبالإضافة إلى رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران, ضمت لائحة الأسماء التي تتحمل المسؤولية الحكومية لأول مرة كلا من السادة عبد الله باها (وزير الدولة), وسعد الدين العثماني (وزير الشؤون الخارجية والتعاون), وعزيز رباح (وزير التجهيز والنقل), ومصطفى الرميد (وزير العدل والحريات), ومحمد نجيب بوليف (وزير منتدب مكلف بالشؤون العامة والحكامة), ولحبيب الشوباني (وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني), ولحسن الداودي (وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر), وعبد القادر عمارة (وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة), وإدريس الأزمي الإدريسي (وزير منتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلف بالميزانية), ومصطفى الخلفي (وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة).
كما ضمت هذه اللائحة السادة عبد الصمد قيوح (وزير الصناعة التقليدية), وفؤاد الدويري (وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة), ومحمد الوفا (وزير التربية الوطنية), ويوسف العمراني (وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون), ولحسن الوردي (وزير الصحة), وعبد الواحد سهيل (وزير التشغيل والتكوين المهني), وعبد العظيم الكروج (وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة), ولحسن حداد (وزير السياحة), ومحمد الأمين الصبيحي (وزير الثقافة), والشرقي الضريس (وزير منتدب لدى وزير الداخلية).
ويضاف إلى هؤلاء الوزارء السيد محمد نبيل بنعبد الله الذي تم تعيينه وزيرا السكنى والتعمير وسياسة المدينة.
وعرفت التشكيلة الحكومية الجديدة تقلصا في عدد الحقائب الوزراية المسندة للنساء إلى حقيبة واحدة, بعدما كان يبلغ سبع حقائب في الحكومة السابقة وكذا في عدد الوزراء اللامنتمين الذي انخفض إلى خمسة وزراء بدل عشرة في الحكومة السابقة .
ومن ضمن الوزراء الذين كانوا ضمن التشكيلة الحكومية السابقة, حافظ أربعة منهم على مناصبهم, ويتعلق الأمر بالسادة إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة, وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية, وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني, والسيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري.
وفي المقابل تغيرت مناصب أربعة وزارء في الحكومة السابقة .ويتعلق الامر بالسيد امنحد العنصر وزير الداخلية الذي كان يشغل منصب وزير دولة, والسيد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية الذي يتولى وزارة الشؤون العامة والاقتصادية, والسيد محمد أوزين وزير الشباب والرياضة الذي كان كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون,والسيد عبد اللطيف معزوز الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج الذي كان وزيرا للتجارة الخارجية.
ومن الجديد الذي حملته التشكيلة الحكومية الجديدة, إحداث وزارتين جديدتين هما الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية, والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.